أساتذة جدد دون “مأوى”.. والتلاميذ دون دراسة بعد شهرين من الدخول

عاد ملف “الشغور البيداغوجي” بالمؤسسات التربوية ليطفو من جديد على قطاع التربية الوطنية، بعد مرور شهرين على الدخول المدرسي الجاري، بسبب عمليات الطرد من المراقد الجماعية التي نفذت في حق الأساتذة الجدد الذين تم توظيفهم “وطنيا” عن طريق الأرضية الرقمية، بحيث وجدوا أنفسهم دون “مأوى”. فيما لجأت بعض المؤسسات التربوية إلى “دمج ” الأفواج التربوية لمواجهة الاكتظاظ.
رفع الأساتذة الجدد الذين تم توظيفهم “وطنيا” عن طريق تفعيل ما يعرف “بالأرضية الرقمية”، عديد الشكاوى على مستوى مديريات التربية للولايات، يطالبون بضرورة إيجاد حلا لمشكلتهم العالقة بعدما وجدوا أنفسهم في الشارع دون “مأوى”، عقب تنفيذ قرار الطرد في حقهم من المراقد الجماعية التي كانوا يقيمون بها المتواجدة عل مستوى الثانويات “داخليات ونصف داخليات”، على اعتبار أن التوظيف “وطنيا” يلزم الأستاذ بالعمل خارج ولايته و قبول توظيفه في حال استدعاءه لسد الشغور البيداغوجي بالالتحاق في الآجال المحددة قانونا، مع التوقيع على “تعهد” و في حال رفضه المنصب يعوض مباشرة بمن هم في القائمة الاحتياطية بشكل آلي باحترام الترتيب التفاضلي بمعنى “الاستحقاقي”.
وأكدت مصادر “الشروق” أن مغادرة الأساتذة الجدد لتلك المراقد الجماعية، قد أدى إلى ظهور إشكالية الشغور البيداغوجي مجددا بعديد المؤسسات التربوية على المستوى الوطني خاصة في مواد الفلسفة، التاريخ و الجغرافيا والرياضيات هذه الأخيرة التي بلغ بها العجز أي الشغور 60 بالمائة وطنيا، رغم أن الوزارة من خلال مديريها التنفيذيين كانت قد تمكنت من احتواء الوضع في بداية الدخول المدرسي الجاري، لكن الأمور عادت لتتأزم مجددا، وبالتالي فمصالح مديريات التربية ملزمة بالتحرك بصفة مستعجلة، لسد الشغور “السرّي” الذي رفضت حتى الكشف عنه خوفا من العقاب والتوبيخ من قبل الوصاية.
وأضافت، المصادر نفسها أن حالة الاكتظاظ غير المسبوقة التي تشهدها معظم مؤسسات الوطن، قد دفعت برؤساء المؤسسات التربوية إلى تقليص الأفواج التربوية بمعنى دمج قسمين في قسم واحد مع إسقاط العقاب عن التلاميذ المتغيبين خاصة بعدما بلغ عد التلاميذ بالقسم الواحد 60 تلميذا.