أساتذة مؤسسة “فنون وثقافة” بالعاصمة بلا أجور منذ ثلاثة أشهر

أبدى العديد من الأساتذة المدرسين والمكونين بالمعاهد البلدية التابعة لمؤسسة فنون وثقافة لولاية الجزائر، استياءهم من عدم تلقيهم لأجورهم لمدة 3 أشهر، وهي المرحلة التي شهدت توقفا إجباريا عن العمل لظرف استثنائي استعجالي جاء على إثره قانون الحجر الصحي الذي أقره رئيس الجمهورية في 21 من مارس 2020، لاسيما المرسوم التنفيذي 20/69، المتعلق بتدابير الوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد خاصة ما تضمنته أحكام المادة 06 منه، التي تحدد وضعية العطلة الاستثنائية مدفوعة الأجر خلال المدة المنصوص عليها في المادة 2 التي خصت 50 بالمائة على الأقل من مستخدمي كل مؤسسة وإدارة عمومية.

وأكد الأساتذة المحتجون، في تصريح لـ” الشروق”، أن إدارة المؤسسة، قد ضربت المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 29 سبتمبر2007 عرض الحائط، الذي يحدد كيفيات توظيف الأعوان المتعاقدين، وحقوقهم وواجباتهم والعناصر المشكلة لرواتبهم والقواعد المتعلقة بتسييرهم وكذا النظام التأديبي المطبق عليهم، مضفين في الوقت نفسه، أن قانون الحجر، جاء شاملا لجميع القطاعات مستثنيا لبعض المستخدمين الذين تم ذكرهم في المادة رقم 07 من نفس المرسوم، حيث تم غلق المعاهد البلدية من طرف مسؤولي المؤسسة، وتمت استجابة الأساتذة لقرار الغلق، كباقي عمال المؤسسات والإدارات العمومية، ليتفاجؤوا على عكس القطاعات الأخرى، بعدم صب رواتبهم خلال شهر أفريل وماي وجوان، التي كانوا في أمس الحاجة إليها، ما أثر سلبا على وضعيتهم الاجتماعية، والنفسية، حسب ما أشار إليه الأساتذة المحتجون الذين زاروا مقر ” الشروق”.

وطلب أصحاب الشكوى، من المدير العام لمؤسسة فنون وثقافة، العمل على استدراك حقوقهم، واتخاذ ما يخوله القانون لضمان حقوقهم، مستنكرين في الوقت نفسه إقصاءهم “بغير وجه حق” من الاستفادة من التدابير المنصوص عليها في المرسوم الرئاسي مند بداية الأزمة الصحية التي مست البلاد وتمكينهم من الحصول على مستحقاتهم المتعلقة بالأجور كفي هذه العطلة الاستثنائية.

ويقول الأساتذة المحتجون، أن تدابير الوقاية التي فرضها الحجر الصحي الذي أقرته السلطات العمومية للبلاد والتي مست جميع قطاعات التربية والتعليم وأنشطة التكوين والثقافة بما فيها التكوين والتدريس بالمعاهد ومراكز الموسيقى التابعة لمؤسسة فنون وثقافة لولاية الجزائر، حيث تم تجميد جميع النشاطات بالمراكز الموسيقية والثقافية، استثنائيا بسبب جائحة كوفيد 19، ما اجبر الأساتذة على الدخول في عطلة استثنائية مدفوعة الأجر من تاريخ وقف نشاط المؤسسة الموافق لتاريخ إقرار الحجر الصحي مع بداية شهر افريل الماضي.

وكان الأساتذة قد أودعوا ملفات الشكوى بصفة انفرادية على مستوى مفتشية العمل بالعاصمة بتاريخ 6 جويلية الجاري، في انتظار مدة 20 يوم القانونية للفصل في الملف، ليبقى المشتكون رهن قرار المفتشية بعد انتهاء المدة القانونية للفصل في القضية بعد لقاء الأساتذة مع إدارة المؤسسة.