أسعار الموز والدجاج تنهار ووفرة في الفواكه والخضر

تعيش الجزائر هذه الأيام مشاهد وتغيرات الواحدة تلو الأخرى انطلاقا من الوفرة غير المسبوقة في الخضر والفواكه حتى أن الأسعار نزلت وتدحرجت عن مستواها المعهود في مشهد قل ما تعرفه الأسواق بعدما وصل الكيلوغرام الواحد لبعض الفواكه إلى اقل من 50 دينار بل وأضحى البطيخ الأحمر المعروف بـ”الدلاع” يباع بـ 25 دينار، في وقت يشهد الموز هو الآخر تدحرجا لم يشهده منذ سنوات ببلوغه 100 دينار، أما اللحوم البيضاء فهي الأخرى أضحت في المتناول مقابل نزول الاورو عن مستواه في مشاهد لم تعشها السوق الوطنية منذ سنوات.
مفارقات عديدة يعشها الجزائري هذه الأيام تزامنا والتغيرات التي صادفت الحياة السياسية المتقلبة وما أعقبه الحراك من رحيل بعض الوجوه التي وصفت بالعصابة بعدما عاثت في الأرض فسادا، فبقدر الوفرة التي تشهدها السوق الوطنية من مختلف المنتجات الفلاحية كالخضر والفواكه بمختلف أنواعها مقابل انخفاض أسعارها بشكل غير مسبوق، حيث وصل ثمن الفواكه الموسمية إلى أدنى مستوى لها مقارنة بالسنوات الماضية تضاف إليها الوفرة كالمشمش، والبطيخ بكل أصنافه والخوخ وحتى التين كما يعرف الموز هو الآخر تدحرجا “تاريخيا” بعدما نزل من 800 و 500 دينار خلال الشهور الماضية ليصل إلى 150 و 100 دينار.
أما اللحوم البيضاء التي عادة ما ترتفع أسعارها خلال هذه الفترة من السنة بسبب موسم الأفراح والاصطياف بكثرة الطلب عليه، شهد هو الآخر انخفاضا محسوسا وصل ببعض القصابات إلى اقل من 180 دينار للكيلوغرام الواحد نفس الأمر ينطبق على البيض الذي نزل سعر العلبة منه إلى 200 دينار مقابل 300 و 350 دينار في وقت مضى أما البطاطا والطماطم فلم يرتفعا عن 40 دينارا ومعهم الجزر والبذنجان.
لكن اللافت للانتباه انه ورغم كل هذا الرخاء الذي تعيشه السوق الوطنية هذه الأيام ورغم انخفاض الاورو الذي لم يعرف سيناريو مماثل منذ سنوات إلا بعد رحيل الوجوه العابثة إلا أن العرض قابله قلة الشاري بسبب مشكل السيولة النقدية التي أضحت غير متداولة بالسوق حسب بعض المتتبعين للشأن بل ارتفع العرض بشكل كبير على الطلب رغم الأسعار التي غالبا ما تكون في المتناول، الأمر الذي اثر سلبا على الفلاح الذي وجد نفسه محصورا بين تكدس سلعه التي لم يجد شاريا لها أو حتى وسيط وحيد لبيع محصوله مثلما جرت العادة في ظل افتقار الفلاح لغرف التبريد من اجل التخزين فضلا عن النقص الفادح في المصانع التحويلية لاحتواء الفائض من الفواكه والخضر المعنية بالتصبير.
رئيسة الفيدرالية الجزائرية للمستهلكين زكي حريز، أكد لـ”الشروق”، أن الاقتصاد الوطني يشهد كساد بسبب السيولة النقدية التي لم تعد متداولة في السوق، مشيرا وانه ورغم كل هذا الإغراء في الأسعار المعروضة بالسوق غير أن الأقلية من تشتري وتستفيد من هذا “الرخاء” لنقص السيولة النقدية، مرجعا الأمر إلى صب العديد من المواطنين أموالهم في مشاريع السكن ولاقتناء السيارات.
وتطرق حريز بالمناسبة إلى وجود 90 بالمائة من المشاريع العمومية في حالة توقف حاليا نظرا لاستحواذ العصابة على 80 بالمائة منها، ما اثر على الطبقة العمالية الشغيلة لديها والتي تعيش اليوم هاجس البطالة والطرد، الأمر الذي خلف ركودا اقتصاديا اثر بالسلب على السيولة النقدية وبالتالي انهيار الأسعار بالسوق وما نتج عنه من مخلفات سلبية على الفلاح الذي يعيش هذه المرحلة ضغطا رهيبا قد يحول النعمة إلى نقمة برمي الفائض بالمزابل في ظل غياب المساعدة من طرف الدولة حتى أن القمح لم يحضر لتخزين وفرته. وحذر حريز في الأخير بضرورة إيجاد حل للوضع الراهن قبل نهاية السنة حتى لا يدخل اقتصادنا في نفق مظلم أكثر ما هو عليه.