أصحاب مقاولات وشركات مناولة يستنجدون بوزير السكن

ناشد أصحاب مقاولات وشركات مناولة أسندت إليهم مهمة إنجاز مشروع 545 مسكن تساهمي بسطاوالي، وزير السكن والعمران والمدينة عبد الوحيد تمار، ووالي الجزائر العاصمة، عبد القادر زوخ، التدخل العاجل من أجل استرجاع حقوقهم المهضومة والمتعلقة أساسا بمستحقاتهم المالية العالقة لدى ديوان الترقية والتسيير العقاري بحسين داي والمقدرة بالملايير على حدّ قولهم.
وقال ممثلون عن أصحاب المقاولات وشركات المناولة الذين يتعدى عددهم 10، في تصريح للشروق اليومي، أن ديوان الترقية والتسيير العقاري رفض منحهم مستحقاتهم المالية بعدما تكفلوا بعديد الأشغال داخل المشروع السكني، حيث تسلموه في وقت سابق، بعدما توقفت الأشغال به وغادرته الشركة التركية المسماة “شيفا” التي كانت مكلفة بإنجازه.
وحسب المتحدثين فإنهم استلموا “المشروع المتوقف” في سنة 2015، وقد منحت لهم مهلة 12 شهرا لإنهاء الأشغال من ديوان الترقية والتسيير العقاري، غير أنهم وبمجرد الشروع في إعادة بعث الأشغال من جديد تفاجؤوا بالعيوب التقنية فيه، وعلى رأسها أخطاء في إنجاز المصاعد وقاموا بعدها بمراسلة الجهات المعنية حول هذا المشكل، غير أنهم لم يتلقوا أي رد، وهذا في غياب دفتر شروط ومحضر يشرح كل النصوص القانونية ويحدّد مدة الإنجاز والآجال وأيضا التكاليف.
وأشار المتحدثون إلى مشاكل أخرى واجهوها مع البنوك بسبب غياب السيولة المالية المخصصة للمشروع، حيث أن كل سنتيم يدخل إلى البنك يقوم “أوبيجي” حسين داي بسحبه على أساس أنه ضريبة على التأخر المسجل في المشروع، علما أن هذا التأخر خارج عن نطاق المقاولين، ومع مرور الوقت وجد المقاولون وأصحاب شركات المناولة أنفسهم يصرفون الأموال من جيوبهم لتسديد أجور العمال وشراء العتاد، دون أن يتلقوا أي دينار من ديوان الترقية والتسيير العقاري وهو ما أضحى يهددهم بالإفلاس، وفي ظل هذا الوضع هدّد “أوبيجي حسين داي” أصحاب المقاولات وأغلبهم شباب مستفيدون من دعم “أونساج” بفسخ العقد تعسفيا، وليس بالتراضي، حيث تم توقيف الأشغال في الورشات، وتم وضع أعوان حراسة لمنع العمال من الدخول، وهو ما رفضوه جملة وتفصيلا، حيث قاموا بشنّ اعتصام سلمي داخل المشروع، وهدّدوا بنقل احتجاجهم إلى وزارة السكن من أجل إبلاغ انشغالهم للوزير.
ويأمل أصحاب المقاولات وشركات المناولة الذين تضرروا من هذا الوضع، تدخلا عاجلا للسلطات العليا من أجل إنصافهم ومنحهم مستحقاتهم المالية العالقة والسماح لهم بإنهاء المشروع الذي تقدمت أشغاله بشكل ملفت في الآونة الأخيرة ولم تبق منه إلا أشغال بسيطة لتسليمه إلى المستفيدين منه.