أطنان من المواد الكيميائية السامة مهملة منذ عقود ببشار

تتربص كارثة بيئية وصحية بسكان عاصمة الجنوب الغربي، بحيث لا تزال عشرات الأطنان من البراميل التي تحتوي على مواد كيميائية سامة سائلة جد خطيرة، سبق لمنظمة الصحة العالمية أن حذرت من استعمالها، لا تزال مكدسة داخل مبان قديمة متهرئة، بالمنطقة المعروفة باسم عين حمو عيسى، الواقعة غرب أكبر تجمع سكاني الذي يضم أحياء بشار الجديد، ومستثمرات فلاحيه وآبار مياه السقي، عرضة للعوامل الطبيعية والمناخ الحار، والرياح التي تتسبب في نقل جزيئاتها وتنثرها في أرجاء المنطقة، ويؤكد المطلعون على خطورة هذه المواد السامة بأن آثارها الخطيرة ستظهر مع مرور السنين.

تحدث فلاحون وكذا عدد من سكان أكبر نسيج عمراني بالمنطقة،  للشروق اليومي، مجمعين، على أن دار لقمان لازالت على حالها دون تدخل الجهات المسؤولة بولاية بشار، والتي تدرك حجم خطورة الوضعية التي تمت بها عملية تخزين تلك المواد السامة قبل عقدين من الزمن، مستنكرين تجاهل الجهات المسؤولة بما في ذلك الجهات الوصية على البيئة، لعواقب صحية قد تؤثر على صحة سكان المنطقة، متسائلين عن الصمت الذي لا زالت تلتزمه تلك الجهات تجاه ما وصفوه بالكارثة البيئية جراء تخزين كمية ضخمة تقدر بعشرات الأطنان، من عدة أنواع من المواد الكيميائية السامة، من بينها الصلبة وأخرى سائلة، والمخزنة داخل براميل.

الرياح تنثر السموم في كل مكان

أفاد الكثير من المطلعين على خطورة تلك المواد، بأنها كانت تستعمل في مكافحة الجراد، وتُركت مكدسة داخل مرائب كبيرة بإحدى الورشات التي كانت تابعة لمؤسسة أشغال البناء قبل أكثر من عقدين من الزمن، وبنوافذ مفتوحة ومن دون حراسة، فضلا عن كونها عرضة للعوامل الطبيعية والسرقة والنهب وعبث الإنسان، وضعية كارثية، لازلت تثير جدلا واسعا حول الجهات التي أعطت الضوء الأخضر في تلك الفترة، بالتكديس العشوائي لتلك الكمية الكبيرة، من المواد الكيميائية السامة والخطيرة داخل براميل منتهية صلاحيتها، بالقرب من النسيج العمراني وآبار الفلاحين.

وكانت جمعية منطقة عين حمو عيسى الفلاحية، قد حذرت شهر جوان 2013  من خلال رسالة وجهتها للمسؤول الأول بالولاية أنذاك، ناشدت من خلالها وزارة البيئة بالتدخل العاجل من أجل رفع تلك الأطنان من المواد السامة منتهية الصلاحية، وإتلافها أو دفنها وفق المقاييس اللازمة للتعامل مع المواد الكيميائية الخطيرة، وحذرت مما وصفته بالتجاهل الذي أدى إلى نقل كميات مماثلة كانت مكدسة بالعبادلة، التي تبعد بـ50 كلم عن مقر الولاية بشار، إلى مرآب خلف مقر مديرية الفلاحة بعاصمة الولاية بشار، حيث كانت القضية، قد أسالت حبرا كثيرا دون تحرك الجهات المسؤولة، يضيف هؤلاء السكان الذين طالبوا في تلك الفترة بتدخل المعهد الوطني لحماية النباتات بالعاصمة، لإزالة الخطر بصفته كان مسؤولا عن تلك المواد.

منظمة الصحة العالمية تحذر

ونشير إلى أن استمرار تخزين تلك المواد، لازال يثير حفيظة الناشطين في المجال البيئي، ويفتح الباب واسعا أمام تساؤلات كثيرة حول ما إذا كانت الجهات الوصية قد أطلعت على تنبيهات الخطر المدونة على تلك البراميل، وتاريخ صنعها سنة 2004، وتاريخ انتهاء صلاحيتها سنة 2006، واقع لازال يثبت بأن تلك الأطنان من المواد السامة، لازالت تشكل خطرا كبيرا على البشر، وعلى الأخضر واليابس، وذلك بالنظر إلى خطورة تلك المواد التي كانت تستعمل في مكافحة الجراد، حيث سبق لمنظمة الصحة العالمية، أن حذرت من استعمالها، وأكدت بأنها باتت تسجل في كل سنة عبر المعمورة، مليون حالة تسمم جراء استعمال هذا النوع من المواد الكيميائية، من بينها 220 ألف وفاة سنويا، ذلك أن تلك المواد تزداد خطورتها كلما تغيرت حسب المختصين الذين أثبتوا أن لترا واحدا من تلك المواد، يُخلط في عشرة آلاف لتر من الماء، واقع يثبت درجة الخطورة والإهمال اللذين قد يؤديان إلى كارثة بشرية في حالة تسرب تلك المواد.

إبادة بسهل زوزفانة

وللتذكير، فقد سبق لعدة جهات وأن أثارت قضية المواد الخطيرة بالعبادلة سنة 2013، وبمخازن ببشار الجديد سنة 2014، بالإضافة إلى قضية نفوق عشرات الرؤوس من الماشية والإبل خلال عملية مكافحة الجراد بسهل زوزفانة سنة 2013، أين عرف السهل كارثة بيئية سرعان ما توقفت بعد إثارتها في تلك الفترة بعد تدخل الجهات الوصية التي أوقفت العملية، التي كادت أن تأتي على رؤوس الإبل والماشية رغم تصنيف سهل زوزفانة سهلا رعويا، لتبقى بذلك خطورة أطنان من تلك المواد السامة المنتهية الصلاحية، قائمة بمخازن بشار الجديد، وبمناطق أخرى معروفة لدى وزارة البيئة والفلاحة ببشار، لتبقى الجهات المسؤولة مطالبة باسترجاعها وإتلافها في أقرب الآجال، وفق مقاييس تدرك تلك الجهات كيفية التعامل معها.

وحسب مصادر “الشروق”، فإن ملف المواد الكيميائية ببشار، كان قد خلف جدلا كبيرا خلال طرحه لدى المجلس الشعبي الولائي ببشار منذ 2013، تلته عدة اجتماعات مشتركة بين مديري البيئة والفلاحة والولاة الذين تعاقبوا على تسيير الولاية طيلة الفترة الماضية، بل بلغ صداه، قبة البرلمان، حيث تم طرحه من قبل نواب الولاية في تلك الفترة أمام وزير الفلاحة، غير أن دار لقمان ظلت على حالها دون تحريك ساكن رغم الوعود التي لم تجسد ميدانيا.

من جهتها تنقلت الشروق صبيحة الأحد، إلى مديرية الفلاحة لمعرفة الأسباب التي لازالت تقف حجر عثرة أمام تدخل الوزارتين لوضع حد لهذه الكارثة البيئية، أين وجدنا مدير الفلاحة في عطلة مرضية حسب ما أبلغنا به في المديرية. في حين أكد لنا مدير البيئة ببشار، الذي استلم منصبه سنة 2018، بأنه اطلع على جميع محاضر الاجتماعات السابقة، وأن هذه المواد السامة كانت قد جلبتها وزارة الفلاحة لأغراض فلاحية، وهي الكفيلة بالرد على وضعيتها بتلك المخازن، وأن الوزارة الوصية على علم بملفها.