أعطونا حقوقنا المهنية والاجتماعية ثم طالبونا بالمصداقية!

جاء اليوم الوطني لحرية الصحافة هذه السنة، مثقلا بالمشاكل والهموم التي يتخبط فيها القطاع، ويعاني منها أصحاب مهنة المتاعب، في ظل التضييق وغياب الإطار القانوني والنقابي الذي من شأنه حماية الصحفي وتسهيل عمله بكل حرية وشفافية وموضوعية.
واستقبل الصحفيون يوم 22 أكتوبر الذي أقره رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة يوما وطنيا للصحفي، بوقفات تضامنية مع بعض زملاء المهنة الذين اعتدي عليهم ضربا أو سجنوا أو طردوا من عملهم ظلما، وكانت ساحة حرية التعبير بشارع حسيبة بن بوعلي بالعاصمة، أول مكان يتجمع فيه أصحاب مهنة المتاعب للمطالبة بالحقوق المهنية والاجتماعية، أين ثمنوا بالمناسبة، رسالة رئيس الجمهورية الذي حث الصحافة ووسائل الإعلام على العمل بحرية ومصداقية.
وقال الزميل الصحفي محمد مسلم في وقفة ساحة حرية التعبير، إن الحرية والمصداقية لا يمكن تجسيدهما في ظل غياب إطار قانوني ونقابي يدافع عن الحقوق المهنية والاجتماعية للصحفي، حيث دعا رفقة مجموعة من الإعلاميين، إلى إنشاء إطار نقابي تماشيا مع تصريحات وزراء قطاع الإعلام المتعاقبين الذين أكدوا سابقا، أنهم لم يجدوا شريكا نقابيا يمثل القطاع ويمكن التحاور معه، وعلى الدولة أن تعلن مسؤوليتها في مراقبة هذه الحركية حتى يتكلل الجهد النقابي بالنجاح، على غرار ما حصل مع بقية القطاعات الأخرى.
وقفة أخرى شهدها أمس، مدخل المجلس الشعبي الوطني، من طرف صحفيين، نددوا بالاعتداء السافر الذي تعرض له الزميل الصحفي في قناة الشروق “نيوز”، بلقاسم جير، من طرف نائب التجمع الوطني الديمقراطي، احمد مناعي الممثل عن ولاية تبسة، وذلك يوم 17 أكتوبر الجاري أثناء تغطيته حدث غلق المجلس من طرف النواب.
وفي دار الصحافة الطاهر بالعاصمة، وقفت مجموعة من الصحافيين من مختلف وسائل الإعلام، وقفة احتجاجية للمطالبة بإطلاق سراح الصحفي سعيد شيتور المسجون في المؤسسة العقابية بالحراش.