أعوان الحماية المدنية بصلاحيات الشرطة القضائية

كشف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية نور الدين بدوي، الخميس، أن مشروع القانون المتعلق بالقواعد العامة للوقاية من أخطار الحريق والفزع سيمكن ضباط الحماية المدنية من صلاحيات الشرطة القضائية لتمكينهم من معاينة المخالفات التي تضع حياة الأفراد في خطر واتخاذ الإجراءات المناسبة.

وقال بدوي لدى تقديمه عرض حول مشروع هذا القانون أمام لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني بحضور وزير العلاقات مع البرلمان محجوب بدة، ان المشروع تضمن “منح بعض ضباط الحماية المدنية لأول مرة منذ الاستقلال بعض صلاحيات الشرطة القضائية لتمكينهم من معاينة المخالفات التي تضع حياة الأفراد في خطر والسماح لهم بمباشرة الإجراءات الواجب اتخاذها “، منها “إرسال محضر معاينة لوكيل الجمهورية لمباشرة المتابعة القضائية وتطبيق العقوبات الجزائية المحتملة التي تتراوح من الغرامة إلى الحبس إذا اتضح أن حياة الأشخاص قد وضعت في خطر”، حسب بيان المجلس الشعبي الوطني.

وقد تضمن هذا المشروع أيضا – يضيف الوزير – “تحديد العقوبات الجزائية صراحة ضد مرتكبي المخالفة الجسيمة” مع “تحميل المسؤولية تحت طائلة العقوبات” للمصممين والمشيدين سواء من مكاتب الدراسات أو المرقين العقاريين أو المقاولين ومركبي التجهيزات ومستغلي المؤسسات المستقبلة للجمهور.

وورد في القانون حسب الوزير، “تفعيل” دور اللجنة المركزية واللجان الولائية للوقاية من أخطار الحرائق، مؤكدا ان هذه الهياكل “ستنصب فور صدور القانون للانطلاق السريع في معالجة ملفات مطابقة السلامة الأمنية للمؤسسات المستقبلة للجمهور والبنايات التي لا تستجيب لقواعد الأمن المطلوبة” إلى جانب “التأكد من فتح منافذ النجدة والمخارج وضمان تنقل الأشخاص ذي الحركة المحدودة”.

وأوضح أن المبادرة بمشروع هذا القانون الذي يتضمن 80 مادة، يهدف إلى “حماية الأشخاص والممتلكات والسهر على امن مجموعات التدخل والتقليل من انتشار الحرائق”، كما تم “توحيد المصطلحات وفق المعايير الدولية” المعمول بها في هذا المجال .

كما جاء مشروع هذا القانون – حسب المسؤول – بعد “ظهور مؤسسات جديدة” منها محطات ومواقف الميترو والمطارات الكبرى وكذا حظائر عصرية لركن المركبات والمطاعم العائمة والخيم ذات الحجم الكبير وغيرها من المنشآت العصرية .

وأكد كذلك أن مشروع القانون المتعلق بالقواعد العامة للوقاية من إخطار الحرائق “سيسمح بتدعيم الرقابة الممارسة من طرف الإدارة دون تعطيل المشاريع الاستثمارية”، كما يمكن من تسهيل الإجراءات الإدارية بإقرار المذكرة الأمنية الواجب تقديمها عند طلب رخصة البناء، موضحا ان هذه المذكرة “ستمكن من دراسة سريعة للملفات من طرف مصالح الحماية المدنية”، الأمر الذي يسمح من “التقليل المعتبر لحالات الرفض”.

وأشار الوزير كذلك الى ان هذا القانون لم يغفل فئات وأصناف المؤسسات، الأمر الذي يمكن من “إدراج مؤسسات وأصناف جديدة كلما دعت الضرورة عن طريق التنظيم دون اللجوء الى تعديل القانون”.