-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
مشاريع تمنح عن طريق "وصولات" بالعاصمة

أقبية العمارات بالعاصمة.. أشغال مغشوشة وقنابل موقوتة؟

أقبية العمارات بالعاصمة.. أشغال مغشوشة وقنابل موقوتة؟
ح.م

تعيش العديد من الأحياء السكينة بالعاصمة، وعلى رأسها عين النعجة، حالة من الفوضى والتعفّن على مرأى ومسمع السلطات المحلية هذه الأيام، بعد أن بدأ بعض المقاولين أشغال تنظيف الأقبية وتفريغها من مياه الصرف الصحي ومياه الأمطار المتجمّعة فيها منذ سنوات، لأسباب تمت محاصرتها بعد دراسات قامت بها مكاتب دراسات والأقسام التقنية لدواوين الترقية والتسيير العقاري، فقرّرت السلطات تخصيص ميزانية معتبرة لحل مشكل الأقبية والأسطح بصفة نهائية، إلا أنه على أرض الواقع نجد العكس تماما.

فبحي 582 مسكن والأحياء المجاورة له كحي 630 مسكن ( LA PLACETTE) وحي 1306 مسكن (بن عكنون والحراش) كما يسميان محليا، أصبح المشكل أكثر خطورة، بعد أن باشر أحد المقاولين أشغال تهيئة الأقبية، حيث أفرغ مياه الصرف الصحي في الهواء الطلق وأخرج كل ما كان بداخل الأقبية إلى الأرصفة وبمداخل العمارات، وترك بالوعات من دون غطاء إسمنتي على الأرصفة وبالمساحات الخضراء ومداخل العمارات، مدة أكثر من شهر، ما يمكن أن يعرض حياة المارة وحتى عمال النظافة لخطر الموت، حسب البيان الذي تلقت “الشروق” نسخة منه، الموقع من طرف سكان الحي.
كما أن هذه الفضلات يمر عليها الكبير والصغير، حتى إن بعض الأطفال يلعبون بمياه الصرف الصحي المتجمعة داخل الدلاء بعدما تم إخراجها من قبو العمارة ف1 ووضعها أمام مدخلها، وتكمن الخطورة كذلك في توقف الأشغال هذه الأيام وغياب المقاول ومكتب الدراسات نهائيا عن الحي، فالمقاول ذهب ولم يعد منذ أيام، حسب نصّ البيان الذي تحوز “الشروق” نسخة منه.

ولما حاول السكان الاستفسار عن السبب، قال لهم مصدر عليم إنه تم توقيف المقاولين عن الأشغال وعدم منح أي مشروع لأي مقاول حتى تغيير طريقة منح مثل هذه المشاريع التي تمت عن طريق “وصولات”.. ومن المنتظر أن تمنح هذه المشاريع عن طريق مناقصة حسب القوانين المعمول بها في هذا المجال.

وبالعودة إلى تفاصيل الإشكال، ولتوفير ظروف عيش آمنة لسكان العاصمة، خالية من كل المخاطر الصحية، أطلقت ولاية الجزائر مشاريع عديدة مسّت كل بلديات العاصمة، تخص إعادة تبليط العمارات، وإعادة تهيئة أسطحها، وتفريغ أقبيتها من مياه الصرف الصحي ومياه الأمطار لمعالجة المشكل نهائيا، وإصلاح الإنارة داخل العمارات للقضاء على الربط العشوائي للأسلاك الكهربائية من طرف السكان، إلا أن المقاول فعل ما هو أخطر من ذلك، بربط الأسلاك الكهربائية أمام عدادات وأنابيب الغاز الموصولة إلى داخل الشقق.

وقد منحت السلطات الولائية تسيير الأشغال إلى ديوان الترقية والتسيير العقاري، الذي تكفل بتعيين مكاتب الدراسات والمقاولين لإنجاز تلك الأشغال، إلا أن هذه العملية لم تتم بشفافية حسب القوانين المنظمة للقطاع، فتنقية الأقبية وإصلاح الأعطاب والأسطح منحت عن طريق وصولات، حيث تساءل السكان، حسب ذات البيان، عن مآل شهادة المطابقة والضمان لمدة عشر سنوات التي يلتزم بها كل الأطراف من مكاتب الدراسات إلى المقاولين.

وهنا صال وجال المقاولون وبعض مكاتب الدراسات، فالدراسة التقنية المنجزة من طرف بعض المصالح التقنية لدواوين الترقية والتسيير العقاري كانت سطحية وفيها كثير من المغالطات، فمشكل امتلاء الأقبية بمياه الصرف الصحي القنوات الرئيسة، وحسب دراسة أنجزها مهندس دولة في VRD فإن السبب هو أن القنوات الرئيسة تشهد ضغطا كبيرا لأن إنجازها كان لعدد سكان أقل بأضعاف من الموجود الحالي، فتعاونيات عقارية منجزة بين الأحياء الشعبية التي استغلت مساحات كانت موجهة إلى إنجاز مشاريع ذات منفعة عامة، تربط قنوات الصرف الصحي لفيلاتها بالقنوات الرئيسة للأحياء، إضافة إلى قدم الأنابيب وتراكم الفضلات ما تسبب في انسدادها وضيقها، وكل أشغال لا تأخذ بعين الاعتبار إعادة هذه القنوات، ستكون “مغشوشة” وستمتلئ الأقبية بعد ثلاثة أشهر على أكثر تقدير، حسب نفس الخبير.

ففي أحياء عين النعجة تم توقيف جميع الأشغال وعدم منح أي مشروع آخر لأي مكتب دراسات حتى يتم التأكد من هذه الدراسة لإعادة النظر في طريقة منح تلك المشاريع، حيث على الأرجح سيتم تطبيق القوانين سارية المفعول في هذا المجال، إلا بالنسبة إلى مقاول واحد مصمم على مواصلة الأشغال بنفس سابقاتها رغم تحذيرات المسؤول الأول عن ديوان الترقية والتسيير العقاري، التي مفادها استعمال قنوات ذات قطر 160 سم أو 200 سم عوض الحالية ذات قطر 110 سم، المؤدية من العمارات إلى القنوات الرئيسة.

لذا، يطالب المواطنون بمراقبة ومرافقة هذه الأشغال وفتح تحقيق من طرف السلطات المعنية للتأكد من مآل أموال الشعب، حتى لا نصطدم بمشاكل أخرى مستقبلا تكون أخطر من الآن على حياة السكان بسبب الغش في الأشغال، فوفاة عون الحماية المدنية بالبويرة بعد أن ابتلعته بالوعة غير مغطاة، خير دليل على خطورة الإهمال والتسيب حتى لا نقول أمرا آخر. فهل ننتظر حتى تحدث الكارثة ليتحرك المسؤولون.. يتساءل المواطنون؟

 سليم. ح 

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!