أقفاص العصافير للتجسس وتوثيق تفجيرات قصر الحكومة!

استمعت محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء في العاصمة، الإثنين، إلى أحد المتورطين في ملف التفجيرات الإرهابية، لقصر الحكومة ومركز الشرطة القضائية بباب الزوار سنة 2007، التي استهدفت بسيارات مفخخة، وعرفت قضية المتهم “ل،س” عدة تاجيلات بسبب طعن متهمين آخرين في الملف أمام المحكمة العليا بالأحكام الصادرة ضدهم وتراوحت أغلبها بين 10 سنوات سجنا والإعدام.
وحسب الملف كان المتهم الحالي “ل،س” سمسارا في بيع الهواتف النقالة خلال العملية الإجرامية، مكلفا بترصد الأماكن قبل تفجيرها ونصب كاميراته بالقرب من مدخل مركز الأمن باب الزوار، ودسها داخل أقفاص للعصافير لتسجيل وتوثيق العملية الانتحارية عبر فيديو تم تداوله على نطاق واسع .
ووجهت المحكمة، الإثنين، تهما تتعلق بالانخراط في جمعية إرهابية غرضها بث الرعب وسط المواطنين، للمدعو “ل،س” الذي أوقف عقب تحريات مكثفة كشفت أنه كان عنصرا محوريا في العملية الإجرامية التي طالت مقرات حساسة بالجزائر وانتهت الجريمة بوفاة أزيد من 23 شخصا وجرح العشرات إلى جانب خسائر مادية معتبرة، وقام المتهم بتكليف شخصي وتنسيق من إرهابي انتحاري ضمن مجموعة تضم 24 فردا تحت قيادة المدعو الإرهابي المدعو “درودكال”، وكان الانتحاري بصدد زرع القنابل داخل السيارات المجهزة لعمليات التفجير، حيث اقتنى “ل،س” هاتفا نقالا من سوق الحراش استعمله في تصوير المشهد، وتنقل إلى المكان على متن سيارته رفقة مجندين آخرين، واستعمل المتهم حيلة لإبعاد الشبهات عنه وتضليل الشرطة خلال عملية التجسس ونقل تحركاتهم لصالح الجماعات الإرهابية، بعرض عصافير للبيع داخل سيارته التي ركنها بالقرب من مركز الأمن .
واعترف المتهم خلال توقيفه بجميع الوقائع ومشاركته كأحد العناصر الفاعلة خلال التفجيرات إلى جانب ذكر اسمه من قبل المتهمين، وأقر “ل،س” صراحة أمام قاضي التحقيق بمحكمة الحراش وعناصر الضبطية القضائية، بأن مهمته كانت بطلب من الإرهابي الملقب بـ”معاذ بن جبل” رفقة مجندين أغلبهم ينحدرون من أحياء بوروبة وباش جراح، وكلفهم بتصوير انفجار قصر الحكومة ومقر الأمن، من خلال وضع قاعدة للمراقبة ورصد تحركاتهم على مستوى حديقة مقابلة للمكان بحي رابية الطاهر..
وبمثول المدعو “ل، س” الإثنين، تراجع عن اعترافاته السابقة خلال سؤاله من طرف القاضي عن حقيقة الوقائع، والتمس النائب العام توقيع عقوبة الإعدام مشددا أثناء مرافعته على تورط المتهم رغم إنكاره بدليل اعترافه بالتحقيق وأقوال شاهد بالملف كان رفقته، لتدينه المحكمة بعد المداولات القانونية في الملف بعقوبة 15 سنة سجنا نافذا.