أكاديميون يدعون إلى تحسين مؤشرات التنمية وتفعيل القوانين والمؤسسات

دعا المشاركون في أشغال الملتقى الدولي الرابع حول السياسات التنموية وعملية إنتاج المساواة المجتمعية الآليات والتحديات، المنعقد بجامعة محمد بوضياف بالمسيلة، من تنظيم مخبر العلوم السياسية الجديدة، إلى تحسين مؤشرات التنمية بالشكل الذي يساعد على معالجة مشكلتين متجذرتين في الأنظمة المحلية وكذا العالمية بما يضمن الاستغلال الأفضل للموارد ومعالجة الخلل في توزيع المنافع.

وأكد الأكاديميون من عدة جامعات داخل وخارج الوطن، حسب الدكتور دخان نور الدين في اختتام الملتقى على أن تكون السياسات التنموية نابعة من البيئات الداخلية للمجتمعات ومراعية لخصوصياتها، إضافة إلى تفعيل أدوار مؤسسات الدولة والمجتمع من أجل تحقيق التنمية والمساواة وإبعاد البلد ـ أي الجزائر ـ عن الصراعات المؤدية إلى تقليص فاعلية المؤسسات، وكذا على ضرورة تعاون كل القوى الفاعلة في المجتمع سواءً كانت رسمية أو غير رسمية في رفع الأداء وتحسين متوى المساواة.

واعتبر الباحثون الجزائر، من بين البلدان التي حققت قدراً من التنمية الاجتماعية والمساواة في مجال التعليم أو الصحة والإسكان والمعيشة، وكذا تمكين المرأة، وهو ما يعد تجسيدا لقسم معتد للمضمون الاجتماعي لبيان أول نوفمبر 1954، وعلى الرغم من ذلك يبقى أمامها ما هو منتظر لانجازه، وذلك حسب توصيات الملتقى غير بعيد، إذا تضافرت جهود الجميع وتم رفع القيود المصطنعة واستغلال كل الموارد المتاحة.

من خلال تفعيل دور القطاع الخاص في تفعيل التنمية لتحقيق الرفاه الاجتماعي وتفعيل القوانين والمؤسسات التي من شأنها تحقيق التنمية وتطوير التعليم والتكوين لتقليص التفاوت، إضافة إلى الدعوة إلى ربط المشاريع البحثية بالبرامج على مستوى مخابر البحث والجامعات الوطنية والدولية، وتشجيع الاشتغال على مواضيع بحثية علمية تسهل فعليا عملية دمج الجامعة بالمحيط الاقتصادي والاجتماعي.