أكاديميون يطلقون مبادرة سياسية للتغيير السلمي

ثمن أستاذة أكاديميون والفاعلون في الحراك الشعبي السلمي الذي انطلق يوم 22 فيفري الماضي، مستوى الوعي الذي أظهره الجزائريون في مسيراتهم المطالبة بالتغيير الجذري للنظام، وقال هؤلاء إن العبء يقع اليوم على مختلف النخب السياسية والفكرية والمجتمعية لترجمة آمال وتطلعات الشعب المعبر عنها من خلال الحراك، ومباشرة حوار جاد بين الشرائح المختلفة للجزائريين بالتنظيم والتهيكل أكثر للمساهمة والانخراط الإيجابي في الشأن العام مع حل الأزمات السياسية والاقتصادية التي خلفها النظام القديم.

وقال منسق المبادرة الوطنية من أجل التغيير السلمي، الدكتور بريش عبد القادر، في بيان تلقت “الشروق” نسخة منه، إن الخروج من الانسداد السياسي وتجاوز الأزمة يستدعي ضرورة تبني الحلول السياسية في الإطار الدستوري، وهذا بتعيين شخصية وطنية توافقية تحظى بتزكية وقبول الحراك والطبقة السياسية ومختلف مكونات المجتمع المدني لتولي رئاسة الدولة لإدارة المرحلة حتى تنظيم الانتخابات الرئاسية في المدة المحددة والمتوافق عليها والتي لا تتجاوز 6 أشهر، مع تأجيل الانتخابات بوقت كاف يمكن من خلاله تحضير كافة الشروط والمتطلبات لإقامة انتخابات.

وأوضح بريش، أن المبادرة الوطنية من أجل التغيير السلمي لا تعد تنظيما رسميا ولكن هي آلية تفكير وفضاء فكري مفتوح للحوار، أطلق من طرف نخبة من الكفاءات الوطنية، هدفها، حسبه، تمكين النخب من التعبير عن وجودها وآرائها بكل حرية، والمساهمة بأفكارها في بناء الدولة الجزائرية في ظل احترام قيم المواطنة والعيش المشترك والقيم النبيلة المكرسة في مرجعياتنا وثوابتنا الوطنية المكرسة في الدستور ومختلف مواثيق الدولة الجزائرية .