أمناء المحفوظات بقطاع التربية يطالبون الوزير بإعادة التصنيف

طالبت النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين بقطاع التربية الوطنية، من وزير القطاع، محمد واجعوط، إعادة تصنيف فئة المساعدين الوثائقيين والأرشيفيين الذين يسمون بأمناء المحفوظات، حسب شهادتهم الجامعية التطبيقية في علم المكتبات والتوثيق، الذين لهم أقدمية 5 سنوات من أجل النهوض بالمكتبات والأرشيف في المؤسسات التربوية، كما دعت الوزارة الوصية والمديرية العامة للوظيفة العمومية إلى إنصاف فئة الأسلاك المشتركة، مع زملائهم التربويين، بإقرار نظام عادل في مجال الترقية التي يفرضها القانون.

ودعت النقابة، في بيان تحوز “الشروق” نسخة منه، وزير القطاع، إلى فتح منصب وثائقي، ومساعد وثائقي، في الطورين المتوسط والابتدائي، مستغربة في ذات السياق، التناقض الحاصل بين فترتين زمنيتين منذ سنة 1996، حيث قررت وزارة التربية وقتها، فتح منصب مساعد وثائقي مكلف بالأرشيف والمكتبة، والفترة الحالية التي تعرف “تهميش” ذات الفئة من تصنيف 2008، حيث لم يتغير – حسب النقابة – حالها منذ نحو 24 سنة، رغم إدراج الوزارة لحصة المطالعة في كشف نقاط التلاميذ الأطوار الدراسية الثلاثة، دون تدعيم العاملين في المكتبات الذين لم يستفيدوا من حقهم في التصنيف، ولا الراحة ولو بنصف يوم، نظرا لتعاملهم مع جميع تلاميذ المؤسسات في كل الأوقات.

وتابعت النقابة في بيانها، “إذا قيّمنا اللقاء الأخير الذي نظم بمقر وزارة التربية الوطنية، شهر نوفمبر 2019، نجد بعض المطالب لم تتحقق، بسبب الفهم الخاطئ للقانون، من طرف القائمين على الملفات الخاصة بهذه الفئات”، وأضاف التنظيم النقابي “مازلنا نعاني التهميش، ولم يحسم بعد في تطبيق التعليمات والقوانين، حسب البيان المشترك الصادر عن الاجتماع الأخير مع وزير التربية الوطنية، خاصة في تطبيق المرسوم 13-159 الذي يحدد شروط الالتحاق بالمناصب العليا في قطاع التربية”، إلا أن مديري التربية – يضيف البيان – يحوّلون هذه المناصب إلى فئة التربويين، والوزارة الوصية لم تحرك ساكنا وكأنها تحت “سلطة” مديريات التربية.