“أموال الجزائر بالخارج بإمكانها إنعاش الاقتصاد الوطني”

يعتقد الخبير الاقتصادي المختص في العلاقات الدولية والدبلوماسية، الدكتور فريد بن يحيى، أن حل الأزمة التي تعيشها البلاد تتطلب حلولا اقتصادية براغماتية من خلال الإسراع في وضع برنامج استعجالي للمضي في الطريق الصحيح لبناء الجمهورية الثانية، مؤكدا على ضرورة المزاوجة بين الحلول السياسية والدستورية بمرافقة المؤسسة العسكرية لإيجاد مخرج قريب في غضون ستة أشهر.
وقال بن يحيى لدى نزوله ضيفا على برنامج “ضيف الصباح” للقناة الإذاعية الأولى، الأحد، أن الجزائر أمام تحديات اجتماعية واقتصادية كبيرة، فإلى جانب تآكل احتياطي الصرف كل عام الذي يقدر بـ80 مليار دولار وخسارة الكثير من القضايا التجارية التي كلفت الملايير بسبب سوء التسيير والفساد المبرمج من قبل أشخاص تنقصهم الكفاءة والخبرة، هناك الخلل الموجود في دفتر الأعباء. وأوضح المتحدث أن الكثير من أموال الجزائر الموجودة في الخارج بإمكانها بعث الاقتصاد الوطني، إلى جانب الشراكة مع الأجانب منها العقد الإستراتيجي مع الصين ومع عدة دول عربية، مؤكدا على ضرورة إعادة النظر في المنظومة القانونية لبناء اقتصاد جديد أساسه المنافسة والابتكار والامتياز العلمي، مطالبا باستحداث وزارة للعلم التي تعتبر قاطرة هامة لتطوير البلاد من خلال تنظيم اجتماع كبير لكل الخبراء في الجزائر والجالية في الخارج لوضع خارطة طريق للوصول للامتياز العلمي.
ولدى حديثه عن لقاء النخب للحراك الشعبي الذي نظم مؤخرا وحضره عدة شخصيات وطنية، أشار بن يحيى إلى أهمية الأرضية التوافقية التي تتضمن آليات الخروج من الأزمة داعيا إلى التحلي بالحكمة والجدية لإيجاد حل في أقرب الآجال وتنظيم الانتخابات الرئاسية وبناء الجمهورية الثانية في غضون ستة أشهر على الأكثر، مؤكدا على أهمية اتخاذ كل الإجراءات لمساعدة الأطراف التي ترافق الحراك في أن تكون في منأى عن أي ضغوط أجنبية ومنع تدخل بعض الجهات التي يمكن أن تضرب الوضعية الحالية للجزائر في أهداف سلبية وتفويت الفرصة عليها لإنجاح ثورتنا البيضاء السلمية، على حد تعبيره.