-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
أرقتهم "فوبيا السجون" وأربكهم موضوع "الشروق"

“أميار” بالبويرة يمنعون قاعات الأرشيف عن الموظفين لطمس فضائح الفساد

فاطمة عكوش
  • 1554
  • 0
“أميار” بالبويرة يمنعون قاعات الأرشيف عن الموظفين لطمس فضائح الفساد
أرشيف

لم يمر الموضوع الذي نشرته الشروق الأسبوع الفارط، بعنوان “المحققون يضربون بقوة في البويرة ويحصدون رؤوسا ثقيلة”، بردا وسلاما على عديد رؤساء بلديات الولاية، الحاليين منهم وحتى السابقين، حيث سارعوا، بعد ما اعترتهم “فوبيا” السجن، إلى إصدار تعليمة تنص على منع جميع الموظفين من الدخول إلى قاعات الأرشيف بالبلديات، كما قام بعضهم بتنصيب كاميرات المراقبة في الوقت البدل الضائع.

بعد توالي أخبار فساد عديد “أميار” بلديات ولاية البويرة على الصحف، بات هؤلاء، حسب ما رصدته عيون “الشروق”، يبكرون إلى مكاتبهم على غير العادة، فبإحدى بلديات دائرة بشلول، التي عشش فيها الفساد، أسرع أول أمس رئيس البلدية، إلى إصدار تعليمة تنص على منع جميع الموظفين، من الدخول إلى قاعة الأرشيف بالبلدية، وهذا بغية دس وإخفاء آثار الفساد، وأخذ الوقت لطمس الأدلة التي تدينه، ومراجعة الوثائق والفواتير، والتلاعب بها، قبل أن تصلها أيدي محققي الأمن.

فساد مالي.. وأخلاقي!

كما قام مير آخر بمنع دخول أي شخص إلى قاعة الأرشيف، إلا بترخيص منه وطبعا لم يسمح بالدخول لغرفة الأرشيف سوى لحلفائه وثقاته من موظفي مصلحة المحاسبة بغية دس وإخفاء آثار الفساد، كما قام أحدهم بإعطاء أوامر صارمة لذلك، ووصل الحد بأحد الأميار إلى تهديد المكلف بالأرشيف بالبلدية بالفصل، في حالة ما إذا ترك شخصا يدخل من دون رخصة، وطبعا الرخصة لا يتحصل عليها سوى المقربين وذوي القربى، حيث يتقدم الموظف ”المقرب” بطلب، ويمنحه المير “الموافقة” للدخول إلى مصلحة الأرشيف التي توجد فيها كل الوثائق المتعلقة بالبلدية، سجلات قرارات، مقررات، ملفات المسابقات، ملفات الصفقات العمومية، ملفات رخص البناء.

من بين الصفقات مؤخرا التي ابرمها رئيس بلدية محل تحقيق، صفقة لها خلفية عجيبة، إذ تعرّف على سيدة متزوجة من عاصمة الولاية عن طريق الفايس بوك، وتوطدت العلاقة الالكترونية الملتهبة بينهما، لتتحول إلى مشروع استثماري مربح، خاصة وان زوج هذه الأخيرة يملك محلا لبيع مادة معينة، فمنحه “المير” صفقة تزويد البلدية بتلك المادة، “إكراما” لزوجته، وبدوره بات الزوج يقدم فواتير كبيرة وأسعار غير معقولة لتلك السلعة!

بدلات رثة بالملايير

ربما يجهل الأغلبية أن البدلات، هي لباس نظامي مدرج في ميزانية البلدية، لتكون هي بدورها في مرمى الفاسدين، حيث قام مؤخرا أحد اميار البويرة بمنح الصفقة لأحد المقربين، وتم صرف مبلغ هام لاقتناء بدلات أقل ما يقال عنها أنها لا تصلح حتى للظهور بها في عملية جني الزيتون أو الحصاد، فهي رثة! وقد ارتداها الموظفون العاملون بالشبابيك، المختلفة كشبابيك الحالة المدنية، والمصلحة البيومترية لمدة لا تتعدى أسبوعا، وبعدها لم يظهروا بها أبدا، بعد أن تعرضوا للسخرية والاستهزاء من طرف المواطنين.

تعطيل عمدي للمركبات لبيعها فى المزاد

من بين الصفقات الغريبة والمضحكة والتي أصبحت حديث العام والخاص بإحدى بلديات دائرة بشلول بولاية البويرة صفقة شاحنة سوناكوم “كا 120″، وأول سنة لها في السير هي 2014، ومرت الصفقة مرور الكرام على الجميع، كون المير لديه نفوذ كبير، حيث أن الشاحنة تعرضت إلى عطب، لا تتعدى كلفة إصلاحه العشرة ملايين سنتيم، وكان سعرها وهي معطلة يقدر بحوالي 140 مليون سنتيم، إلى هنا الأمر عادي، وهي طبعا كانت في حالة جيدة رغم عطلها، وللاستيلاء عليها بطريقة شيطانية، قامت “مافيا البلدية”، بإرسالها إلى تيزي وزو لإصلاحها في مؤسسة متخصصة، رغم أن عطلها يمكن إصلاحه عند أي ميكانيكي بالمنطقة، وفعلا، أرسلوها إلى الشركة كي يكون الإصلاح شاملا، وبالفعل شمل التجديد كل شيء بالشاحنة، الأضواء، العجلات، مراجعة المحرك، الطلاء وغيرها، فحولوها إلى شاحنة جديدة، وعادت الشاحنة، بعد ما تكلف تجديدها 130 مليون سنتيم، لكنها ما لبثت أن تعرضت إلى العطل العمدي، وافتعال عطب طفيف، كي يمنعها من السير، وهذا أحد فصول الخطة، فبعد مدة قصيرة تم إدراج الشاحنة العزيزة في قائمة العتاد غير القابل للاستعمال! وهي طبعا مقدمة لبرمجة بيعها بالمزاد العلني، وفعلا، تم بيع المركبة التي استهلكت 130 مليون بمبلغ زهيد وبتخطيط محكم بمبلغ 85 مليون سنتيم، وهي الآن تنقل الرمل والحجر والتراب عند أحد الخواص، بعد ما باعها المير وشركاؤه لأحد معارفهم من خارج البلدية، في تخطيط جهنمي ومحكم، لم تبع له وهي غير مصلحة كليا، بل بعد أن صرفوا عليها أموالا طائلة كي تكون الطرطة كبيرة، وللأسف هؤلاء وهم كثيرون تراهم يمشون في المسيرات وينددون بالفساد كل جمعة، لكن هيهات، فعيون العدالة لم تعد تنام.

الكاميرات تراقب الجميع إلا فساد الأميار!

ولأن فضائحهم باتت تطفو إلى السطح هذه الأيام، لجأ عدد من رؤساء بلديات البويرة إلى نصب كاميرات المراقبة، بغية التجسس على الموظفين ومعرفة مصادر تسرب المعلومات والوثائق التي تدينهم، فضلا عن مراقبة “الخصوم” في حال دخولهم البلديات، وفرض مراقبة لصيقة عليهم إلى حين مغادرتهم.

سوق المعارضين إلى المحاكم

وجد خلال الأشهر الأخيرة الكثير من المواطنين أنفسهم بأروقة المحاكم وهذا بعد أن قدم ضدهم رؤساء بلديات شكاوى لأسباب تافهة، من بينهم عميد الصحافيين بالبويرة الذي اعتدى مير بلديته على أرضه، وبعد أن خسر المعركة القضائية، جره للمحكمة بتهم الاعتداء على موظف أثناء أداء المهام، لكن العدالة برأته.

كما أغلبية الموظفين الذين يشتغلون ببلديات البويرة عانوا من جبروت الأميار الذين ينتقمون منهم بملء سجل اللجنة التأديبية بمحاضر ضد الموظفين الأبرياء، لا لشيء سوى لأنهم لم ينتخبوا عليهم، فخلال عهدته 2012 – 2017 حرم أحد الأميار موظفتين من الترسيم، لأن زوجاهن لم ينتخبا عليه، وحين انتهت العهدة الانتخابية، كان نائبه هو الأوفر حظا للظفر بمنصب رئيس البلدية، فأوصاه “سلفه” شرا بالموظفتين، وطلب منه عدم ترسيمهما خلال عهدته، فطبق رئيس البلدية الجديد وصية سلفه، وحرم الموظفتين من الترسيم رغم تأهيلهما لذلك، فما كان منهما إلى التظلم لدى الإدارة المحلية، التي أنصفتهما وجرى تثبيتهما في منصبيهما رغما أنف “المير” المستبد. أما عن الإنذارات والتوبيخات وسائر العقوبات الإدارية، فحدث ولا حرج، فمن الموظفين من نال منهم ما يغطي كل مسارهم المهني، وهي عقوبات غير موضوعية توجه ظلما للموظفين النزهاء، فيما تحيد عن مستحقي العقوبة، لأنهم من الموالين.

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!