أميار لـ”الشروق”: نستقبل أعضاء السّلطة المستقلة هذا الأحد.. ونحن تحت تصرّفهم!

تنطلق عبر كامل بلديات الوطن، الأحد، عملية المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية، والتي تستمر الى غاية الأحد 6 أكتوبر 2019. وذلك طبقا لأحكم المادة 14 من القانون العضوي رقم 16-10 المؤرخ في 25 غشت 2016 والمتعلق بنظام الانتخابات المعدل والمتمم. في وقت لم تتضح بعد الإجراءات الجديدة المتبعة في العملية، بالنسبة لرؤساء البلديات.

ويحضّر رؤساء البلديات لعملية المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتحابية، بعد ما سبق لهم القيام بالعملية شهر فيفري 2019 استعدادا للرئاسيات الملغاة.

وكانت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، فتحت عملية المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية بداية من اليوم الأحد 22 سبتمبر لتستمر إلى الأحد 6 أكتوبر 2019.

سنساعد السلطة بالتجهيزات والأعوان

وفي هذا الصّدد، أكد رئيس بلدية سيدي موسى، بوثلجة علال في اتصال مع “الشروق”، بأنه لم يجتمع مع أعضاء السلطة الوطنية للانتخابات، بغرض التحضير لعملية تحيين القوائم، وربما سيلتقيهم اليوم، وحسب قوله “طلبوا منا توفير مكتب مُجهز ليشغله عضو من السلطة”. ليؤكد بأن البلديات تقوم سنويا بتحيين احصاءات السكان، حتى من دون وجود انتخابات.

وعن طريقة إجراء عملية مراجعة القوائم الاستثنائية وفق قانون الانتخابات السابق، فكانت تتم حسب محدثنا، عن طريق تعيين لجنة بلدية مكلفة بالمهمة، يرأسها قاض، وتتكون من الأعضاء الممثلين في رئيس البلدية وأمينها العام ورئيس مكتب الانتخابات، كما يتم اختيار ثلاثة مواطنين يمثلون الناخبين يتم اختيارهم بطريقة عشوائية.

ولكن وبعد تعديل القانون العضوي للانتخابات ومنح السلطة المستقلة كامل الصلاحيات في التحضير للعملية الانتخابية، فستتغير تركيبة اللجنة، حيث سيترأسها عضو من السلطة المستقلة، والأعضاء هم رئيس مكتب الانتخابات وثلاثة مواطنين مختارين عشوائيا، حيث تم استبعاد “الأميار” من العملية كلية.

البلديات بريئة من التزوير

بدوره، أكد رئيس بلدية القصبة، عمر زطيلي لـ”الشروق”، بأنهم لم يتلقوا تعليمات من سلطة الإنتخابات، وما وردهم هو تعليمة ولائية، تطالبهم بالمراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية.
ويرى زطيلي، بأن سلطة الانتخابات “ربما ستُنصّب مكاتب لها عبر البلديات، حيث تتكفل البلدية بتوفير المكاتب، في حين تتمتع السلطة بميزانية مستقلة، لتسيير أمورها”. ليؤكد محدثنا، بأن “الأميار” لن يتدخلوا في العملية الانتخابية الحالية، حسب القانون العضوي الجديد “ولكننا سنسهر على توفير التجهيزات الضرورية والأعوان المكلفين، عن طريق مصلحة الانتخابات” على حد تعبيره.
ونفى زطيلي، التهم المنسوبة لرؤساء البلديات، على أنّهم الجهة الأكثر تزويرا للانتخابات السابقة، حيث قال “كنا نقوم بتحيين القوائم الانتخابية بحضور قاض، وكل عمل نقوم به من إسقاط المواطنين المتوفين وتسجيل الناخبين الجدد، يتم تدوينه في محاضر واعتمادا على سجلات.. فكيف نقوم بالتزوير؟”. وحتى عند انطلاق العملية الانتخابية أو فرز الأصوات “فكل شيء يتمّ تحت أنظار ممثلين عن الأحزاب وبعض المواطنين” حسب تأكيده، مضيفا أن التزوير في الانتخابات “كان يتم على مستويات أعلى من البلدية”.

السلطة المستقلة ستتفاجأ بصعوبات ومشاق

كما أكد رئيس بلدية جسر قسنطينة، موسى عروس لـ”الشروق”، بأنهم تلقوا ارسالية من السلطة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات، تعلمهم بحضور ممثلين عنها لمقر البلدية اليوم، للإشراف على عملية تحيين القوائم الانتخابية، والتحضير للانتخابات الرئاسية، وتؤكد الإرسالية بأن السلطة سيكون لها كافة الصلاحيات في تنظيم ومراقبة العملية الانتخابية.
وأكد عروس، أن الأمين العام للبلدية سيستقبل أعضاء سلطة الانتخاب، وبعد التأكد من هويتهم، سيتم منحهم مكتبا لمباشرة مهمتهم. وحسب محدثنا “سيتفاجأ أعضاء السلطة من المهام العويصة والشاقة التي كانت تتكبدها البلديات أثناء التحضير للعملية الانتخابية”، مضيفا “بخصوص عملية تحيين قوائم الناخبين ببلديتنا، فقد تنقلنا شخصيا إلى الثانويات لتحسيس التلاميذ البالغين 18 سنة بضرورة التسجيل في الانتخابات”.
ونفى المتحدث الاتهامات الموجهة للبلديات، على أنها مصدر للتزوير، فقال “أتحدى أي شخص أن يعطيني الآلية أو الطريقة التي يتم بها التزوير في البلديات… فاستحالة أن يحدث تزوير على مستوى البلديات لوجود المراقبين وممثلي الأحزاب، كما الانتخابات الرئاسية تختلف عن المحليات”.
ودعا محدثنا، سلطة الانتخابات لضرورة تغيير ما وصفه “العشوائية” في تقسيم الناخبين على مكاتب الاقتراع، وحسبه “يتم توجيه الناخبين للمدارس التي تضم مكاتب الاقتراع عشوائيا، فيجدون أنفسهم ينتخبون في مراكز تبعد عنهم مئات الكيلومترات”، وهو ما جعله يدعو لتوجيه الناخبين لأقرب المدارس لمقر سكناهم، مع الأخذ بعين الاعتبار سعة كل مدرسة أو مركز انتخابي، حتى يسهل التحكم في عملية الانتخاب.