“أنقذنا المواطنين من الكوليرا.. ونعاقب بعدم تلقي مستحقاتنا الكاملة”

اشتكى العديد من أصحاب المؤسسات المقاولة الذين استدعوا بصفة استعجالية للمشاركة في الحملة التي أطلقتها وزارة الصحة رفقة وزارة السكن للحد من انتشار وباء الكوليرا الذي اتسعت رقعته الصائفة الماضية بولايتي البليدة وتيبازة، عن طريق إعادة تهيئة الأقبية المتواجدة بمختلف التجمعات السكنية على مستوى ولاية الجزائر والبليدة وبومرداس لتفادي انتشار المرض، غير أن مستحقات هؤلاء تم التلاعب بها على حد تعبيرهم.

وقال المقاولون الذين زاروا “الشروق”، أن حيثيات قضيتهم بدأت عندما استدعوا من طرف وزارة السكن للمشاركة في الحملة الاستعجالية التي أعقبت ظهور بؤر داء الكوليرا بولاية البليدة وتسجيل أولى ضحاياه خلال فترة الصيف من السنة الفارطة، حيث أسندت لهم مهام آنذاك لتنقية أقبية التجمعات السكنية بالمناطق القريبة من الولاية التي مسها الوباء ويتعلق الأمر بالعاصمة، بومرداس وتيبازة والولاية المعنية، وذكر أصحاب المؤسسات المقاولة أن مهامهم ارتكزت حول تجديد قنوات الصرف الصحي، التنظيف، الصيانة وإعادة الطلاء.. حتى أن الأعمال المنوطة بمؤسسة “سيال” أدخلت ضمن الأشغال، وبعد مرور أكثر من شهر على الانتهاء منها مرفقة بمنحهم محضر نهاية الأشغال المؤقت من طرف ديوان الترقية والتسيير العقاري للدار البيضاء، وأضافت شكاوى هؤلاء انه وبعد مرور 7 أشهر، استدعت “اوبيجيي” مكتب دراسات لمعاينة الأشغال رغم أن هذا الأخير يجهل المراحل التي رافقت العملية، وهي الطريقة التي وصفت –حسب المقاولين- بـ”شهادة الزور”، حيث تم منحهم بعد المعاينة نسبة 75 بالمائة من قيمة الأشغال وقُيمت نسبة 25 بالمائة أخرى لمباشرة أشغال إضافية وهو ما اعتبره المشتكون بغير المنطقي، لأن الأشغال تلك كانت قد أدرجت ضمن النسبة الأولى من الأعمال المنجزة من قبل، مؤكدين أن مكتب الدراسات خلق لهم أشغالا جديدة مقابل عدم إمضائهم على أي بند أو اتفاق رفقة “الأوبيجي” على اعتبار أن الإجراء كان استعجاليا، ودعا هؤلاء في هذا الإطار، مدير ديوان الترقية والتسيير العقاري للدار البيضاء التدخل لفض الإشكال.

شكوى أخرى من مقاول تؤكد إضافة إلى ما حصل له في قضية “الكوليرا”، انه حصل على مشروع لإنجاز 4 مكاتب مرفقة بدورات مياه تابعة لفرع “اوبيجيي” الدار البيضاء بموقع الصواشات بالرويبة، وبعد بلوغه نسبة 75 بالمائة من الأشغال أوقفته “اوبيجيي” لتؤكد له أنها لن تستطيع دفع المستحقات له وأن المعني لا يملك الملفات المطلوبة، وحددت له قيمة 120 مليون كمستحقات كتعويض عن أشغال الأقبية، غير انه ولحد الساعة ـ تؤكد شهادته – انه لم يتلق أي درهم إلى غاية الساعة، داعيا وفي الوقت نفسه وزير السكن فتح تحقيق في القضية.