أنيس رحماني متهم بإهانة هيئة نظامية والمساس بالحياة الخاصة للأشخاص

مثل مدير عام مجمّع “النهار” محمد مقدم، المدعو أنيس رحماني، الأربعاء، أمام قاضي التحقيق بمحكمة بئر مراد رايس، وحسب ما نقلته قناة “الشروق نيوز”، يتابع الموقوف بتهمة إهانة هيئة نظامية والمساس بالحياة الخاصة للأشخاص، بالإضافة إلى بث تسجيل صوتي لضابط مخابرات في وقت سابق.

وتم تقديم المدعو أنيس رحماني إلى قاضي التحقيق من طرف مصالح الأمن، حيث يتواجد منذ الجمعة الأخير بسجن القليعة، وقد وجهت للمعني تهم أخرى في قضايا تتعلق بالفساد.

وكان قاضي التحقيق بمحكمة بئر مراد رايس بالعاصمة، أمر ليلة الخميس إلى الجمعة، بإيداع المدير العام لمجمع “النهار”، الحبس المؤقت بسجن القليعة.

وحسب ما علم من مصالح النيابة العامة بالعاصمة، فإن المدعو أنيس رحماني، وجهت إليه تهم الحصول على امتيازات غير مبررة، وتكوين واستغلال أرصدة مالية بالخارج.

وكان مدير عام مجمع “النهار” قد مثل ليلة الخميس الماضي، أمام قاضي التحقيق لدى محكمة بئر مراد رايس، حيث جرى التحقيق معه إلى غاية ساعة متأخرة من الليل، استمرت إلى غاية الثانية صباحا، بعد ما قامت مصالح فصيلة الأبحاث للدرك الوطني باب جديد، ليلة الخميس، بتقديم مدير عام مجمع “النهار”، للمثول أمام الجهات القضائية بذات المحكمة.

وقبل ذلك، كانت مصالح الدرك الوطني بباب جديد بالعاصمة، قد أوقفت أنيس رحماني يوم الأربعاء من الأسبوع الماضي، على مستوى الطريق الاجتنابي الأول بين بن عكنون والدار البيضاء وتحديدا في منطقة “لاكونكورد”، ليتم تحويله للتحقيق بباب جديد حول التهم الموجهة إليه .

وفي السياق، نشرت وقتها وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية، برقية لها، نقلا عن النيابة العامة لدى محكمة بئر مراد رايس بالعاصمة، وأشارت إلى أن التهم الموجهة إلى محمد مقدم، تتمثل في الحصول على امتيازات غير مبررة وتكوين واستغلال أرصدة مالية بالخارج.

واستمرّ التحقيق الأوّلي مع المدعو أنيس رحماني، من طرف مصالح الدرك الوطني بباب جديد، إلى ساعات طويلة، في تهم ثقيلة تتعلق بقضايا “فساد” حسب العارفين بالقراءة القانونية للتهم الموجهة إلى الموقوف.

واستغرق السماع إلى محمد مقدم من طرف وكيل الجمهورية وقاضي التحقيق، عدّة ساعات، في تهم الحصول على امتيازات غير مبرّرة وتكوين واستغلال أرصدة مالية بالخارج.

ومعروف، أن المدعو أنيس رحماني، كان “محسوبا” كذراع إعلامي للنظام السابق، كما عُرف بقربه من شقيق الرئيس المستقيل، السعيد بوتفليقة، المحكوم عليه بـ15 سنة سجنا بالمحكمة العسكرية بالبليدة، في قضية “التآمر على الجيش وسلطة الدولة”.
س. ع