أوربا تكيل بمكيالين.. واللائحة المكذوبة محاولة للانتقام

أجمعت آراء محللين سياسيين وقانونيين، أن اللائحة الصادرة عن البرلمان الأوروبي حول حقوق الإنسان بالجزائر، هي محاولة للانتقام من الجزائر بدوافع اقتصادية وخلفيات سياسية بحتة، أهمها التقارب الجزائري الصيني والروسي، وموقف الجزائر من القضية الفلسطينية وهرولة عدد من الأنظمة العربية للتطبيع مع الكيان الصهيوني.

اعتبر أستاذ العلوم السياسية، اسماعيل دبش، أن لائحة البرلمان الأوروبي حول حقوق الإنسان في الجزائر، ليست جديدة أو غريبة علينا، فكلما شعرت الدول الغربية بتهديد مصالحها الاقتصادية والاستراتيجية، تسارع لاتخاذ مواقف سلبية ضد بعض الدول.

وأكد المتحدث في تصريح لـ”الشروق”، بأن لائحة البرلمان الأوروبي، هي ردّ فعل على القرارات التي اتخذتها الجزائر في عهد الرئيس تبون، وأهمها إعادة النظر في الاتفاقية مع الاتحاد الأوروبي، والتي كانت تصب في مصلحة أوروبا على حساب الجزائر، خاصة مع سعي الرئيس، لزيادة التبادل الاقتصادي مع الصين وروسيا، إضافة لمواقفنا الثابتة تجاه القضية الفلسطيينة، وهو ما أزعج أوروبا، حسب تعبيره.

وتأسف محدثنا، لتعامل أوروبا مع دكتاتوريات وأنظمة سياسية لا علاقة لها بحقوق الانسان “في وقت تنتقد دولة، جاءت برئيسها عبر انتخابات ديمقراطية، ولها سلطة وطنية مستقلة عن كل مؤسسات الدولة، ومجتمع مدني فاعل، وأحزاب”.

ويقول، أن الشرعية الانتخابية والديمقراطية موجودة في الجزائر، وستعزّز مع حل البرلمان والانتخابات المحلية، كما أن الدستور الجزائري، وثق للحراك والتعددية ولمحكمة دستورية، وحافظ على تعددية الهويات، مع الذهاب إلى اقتصاد يتكيف مع العولمة.

ويبقى الأهم لدى الأوروبيين، حسب المحلل السياسي، هو الحفاظ على مصالحهم الاقتصادية “ولو على حساب الجزائر والشعب الجزائري، بذهنية استعمارية تجاوزها الزمن، ولن تسمح الجزائر برجوعها”.

وحول وجود آليات قانونية تردع التدخلات المتكررة لبعض الهيئات العالمية في الشؤون الداخلية لدول معينة، يرى الخبير في القانون الدستوري والمحلل السياسي، عامر رخيلة في تصريح لـ”الشروق”، بأنه لابد من معرفة الظرف الزمني والأحداث الداخلية والبيئة الإقليمية، المتزامنة مع إصدار لائحة البرلمان الأوروبي.

وقال، بأن البرلمان الأوروبي متعود على إصدار مثل هذه المواقف، وخاصة فيما يتعلق بحقوق الانسان في الجزائر، ولذلك لابد من الرد على هذا التدخل، من خلال الإحالة على ترسانة القوانين الجزائرية، التي تتصل بالحقوق والحريات السياسة للمواطن في بلادنا.

وحسبه، لابدّ للرأي العام الدولي، من الإطلاع على التشريع الجزائري، سواء ما تعلق بدستورنا، وقانون الإجراءات الجزائية، والضمانات والآليات العديدة التي يتسم بها التشريع الجزائري لحقوق الإنسان، وضمانات ممارستها.
فيما يلعب الجانب السياسي دورا مهما في إصدار لائحة البرلمان الأوروبي، إذ قال رخيلة “تعودنا على مواقف قوى سياسية أوروبية، والتي لا تشعر بارتياح نحو الجزائر، بعد ما أجهضت مخططاتها، بشأن التدخل في شؤون افريقيا والمغرب العربي والشرق الاوسط”.

وأضاف، بأن موقف الجزائر كان مخالفا لهم، فيما يتعلق ببؤر الصراع في العالم، وأهمها نزوع بعض الأقطار نحو التطبيع مع اسرائيل، وهذه المواقف لا ترضي الدوائر الصهيونية المهيمنة على المؤسسات الدولية.

ومع ذلك، يرى محدثنا، أنه يجب التفريق بين المواقف التي تتخذها منظمات شعبية عالمية، وبين مواقف الحكومات والتي تكون حريصة على مصالحها، ولا تنقاد خلف هذه المواقف، “خاصة وأن تدخل البرلمان الأوروبي، والذي يملك فكرة خاطئة عن الأوضاع في الجزائر ليس الأول من نوعه”.

وتأسف المحلل السياسي، لسياسة الكيل بمكيالين، متسائلا “ما موقف البرلمان الأوروبي، من القمع الذي يتعرض له الفلسطينيون، ومما يجري في فرنسا طيلة سنة كاملة، وحول الأوضاع في ليبيا، وتجاوزات القوات الغربية وخاصة الفرنسية في الساحل الفريقي..”.

ويرجح محدثنا، بأن يكون للدبلوماسية المغربية يد في إصدار هذه اللائحة، “بعدم ا تعودت على الاستعانة بمنظمات معروفة باتخاذ مواقف تحت الطلب”.

ولإجهاض مثل هذه المواقف “المتكررة والمعادية” للجزائر، يؤكد أستاذ القانون الدستوري، بأنه لابد من تحرك الدبلوماسية الجزائرية، والمجتمع المدني، والاستنكار الشعبي، “لأن ردود الأفعال الشعبية، تؤثر في الرأي العام الأوروبي”، كما تأسف مجددا على ظاهرة اختباء البرلمان الأوروبي وراء تقارير لناشطين حقوقيين وسياسيين جزائريين، يشتكون من الأوضاع في بلدهم.