أوقفوا إذلال وإهانة عقول الجزائر!

أجمع ممثلو الدكاترة البطالين في منتدى الشروق على ضرورة التدخل العاجل لوزير التعليم العالي والبحث العلمي شمس الدين شيتور لتصحيح مسار توظيف دكاترة الجزائر بالعودة لقوانين الجمهورية لإنقاذ آلاف الدكاترة من شبح البطالة في وقت تعاني فيه الجامعات الجزائرية من عجز في التأطير وصل 20 آلاف أستاذ مقابل الاستعانة بالأساتذة المؤقتين بنسبة 80 من المئة في عدد كبير من الجامعات، وهو ما يطرح تساؤلات عن سياسة التوظيف في الجامعة وآلياتها التي تناقض القوانين التشريعية المعمول بها من خلال تخريج آلاف البطالين سنويا من دون منحهم الحق في التوظيف رغم أن فتح منصب تكوين في الدكتوراه يقابله آليا منصب عمل في الجامعة.

الدكتور بوعيسي مراد:
الوزارة تمنح “منحة الذل” للأساتذة المؤقتين ولا توظفهم

وجّه الدكتور في علم الاجتماع بوعيسي مراد نداء للوزارة الوصية وعلى رأسها الوزير شمس الدين شيتور للتدخل العاجل لتصحيح مسار توظيف دكاترة الجزائر من خلال العودة لقوانين الجمهورية، خاصة أن التكوين في الدكتوراه هو بمثابة عقد داخلي من الجامعة ومع الجامعة يؤهل حامل الدكتوراه لشغل منصب أستاذ ويخضع للتكوين على هذا الأساس كمشروع أستاذ باحث، وقال إن مسابقات التوظيف الحالية هي عبارة عن “اغتصاب لحق التوظيف المباشر على أساس الشهادة” وتابع “أملنا كبير في الدولة الجزائرية بعد 22 فيفري نحن أصحاب حق وقوانين”، وأردف “سننتظر قرار وزير التعليم العالي ورده على مراسلتنا لنرد بعدها بكل الطرق المشروعة”.
وذكر الأستاذ بوعيسي بمسار التكوين في دكتوراه الطور الثالث منذ أول تسجيل نهاية 2009 /2010، والتحركات الحثيثة لخريجي هذا النظام للحصول على معادلة الشهادة والاعتراف بها في الوظيف العمومي، ليشير إلى أن السنوات الأولى لتطبيق هذا النظام لم تشهد أي إشكال في التوظيف، لكن –يضيف- منذ بداية سنة 2013 وإلى يومنا هذا شهدت الجامعات الجزائرية تخرج آلاف الدكاترة الذين اصطدموا بالواقع المر، ليجدوا أنفسهم دكاترة برتبة بطالين، وأضاف المتحدث أن هذا الوضع دفعهم للتكتل ضمن تنسيقية باسم الدكاترة وطلبة الدكتوراه وحملة شهادة الماجستير للمطالبة بتوظيفهم مباشرة وفقا للقوانين السارية المفعول والتي يتم التحايل في تطبيقها خلال السنوات الأخيرة، وشرح بوعيسي أن المعنيين نظموا وقفات احتجاجية على مستوى جامعات الوطن يوم 20 فيفري 2020 مطالبين بتطبيق القانون لتوظيف حاملي شهادة الدكتوراه على أساس الشهادة مباشرة وفقا لما تنص عليه المواد 80 و81 و82 من الأمر رقم 06-03 سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية.
وتساءل الدكتور عن سبب الكيل بمكيالين فمن جهة يمنح التوظيف المباشر للطلبة المستفيدين من منحة التكوين الإقامي في الخارج والذين يتم توظيفهم وفق عقد التزام بمجرد دخولهم لأرض الوطن ومناقشتهم أطروحة الدكتوراه في أجل أقصاه ستة أشهر، فيما يحرم المتحصلون على الدكتوراه في الجزائر، واستغرب المتحدث من المعايير التي تعتمد عليها الجامعة وفرق التكوين في فتح مناصب الدكتوراه الطور الثالث إذا لم تكن تتطابق مع احتياجات الجامعة للتأطير، وهو ما نجم عنه – يضيف – 7 آلاف دكتور بطال .
وأكد بوعيسي على أن حرمان الدكاترة من التوظيف المباشر نجم عنه الاستعانة بقرابة 80 من المئة من الأساتذة المؤقتين وفقا لنظام الساعات الإضافية لتغطية عجز التأطير في الجامعات وفي كل التخصصات، وفيما تحرم الوزارة المتخرجين من التوظيف فهي تستغلهم للعمل كأساتذة مؤقتين بمبلغ زهيد يصل 650 دج للساعة الواحدة وفي حال كان الأستاذ المؤقت طالب دكتوراه فالمنحة تقدر بنحو 250 دج، وهي المنحة التي قال عنها المتحدث إنها “منحة ذل” وهي طريقة من الطرق التي تلجأ لها الوزارة لتخفيف الميزانية والتقليص من النفقات.

الدكتور قبايلي أسامة:
التوظيف المباشر هو حق مشروع لحملة الدكتوراه والماجستير

قال قبايلي أسامة، دكتور في الهندسة المدنية، إن وزير التعليم العالي شمس الدين شيتور نفسه أقر بالنقص الكبير في التأطير على مستوى الجامعات في وقت تُكوَّن الجامعة عددا كبيرا من الدكاترة الذين لا تستفيد منهم، وتابع “التوظيف المباشر هو حق مشروع لكل طالب دكتوراه أكمل مساره الجامعي”، وتساءل في السياق عن سبب إقصاء حاملي الدكتوراه المتابعين لتكوينهم في الجزائر من التوظيف المباشر، في وقت يمنح هذا الحق للطلبة المستفيدين من برنامج التكوين الإقامي في الخارج وهذا وفقا للقرار المؤرخ في 20 جوان 2017 والذي ينص على عقد الاكتتاب لفائدة هؤلاء الطلبة، وهو مخالف للأحكام التشريعية –يضيف المتحدث- ومبدأ الاستحقاق والمساواة، ولفت المتحدث إلى غموض وتلاعب في سنّ هذه التعليمة والتي تنص من جهة على خضوع المعنيين لعملية الانتقاء المسبق وهو ما يمنحهم موافقة استثنائية للتوظيف في رتبة أستاذ مساعد بمجرد دخولهم لأرض الوطن واستكمالهم للتكوين الإقامي، فيما يعفى الدكاترة – يضيف – الذين أكملوا تكوينهم في الجزائر من التوظيف المباشر رغم خضوعهم أيضا للانتقاء المسبق في طور الماستر وفي المسابقة الوطنية للدكتوراه، واعتبر قبايلي هذا الإجراء بمثابة تشكيك في قدرات لجنة التكوين في الجامعات الجزائرية، ليتساءل “كيف للطالب الذي يتم إرساله للتكوين في الخارج يستفيد من التوظيف المباشر والذي يكون في الجزائر لا يستفيد مع استنزاف مبالغ خيالية في التربصات بالخارج”، واعتبر المتحدث أن المسابقات المفتوحة على مستوى الجامعات للتوظيف يكتنفها التلاعب والمحاباة لدرجة فتح تخصص من أجل شخص معين وحرمان الآلاف من التوظيف في حين أن القانون واضح وصريح، ليقول “ما يحدث في المسابقات هو فساد كبير لدرجة وجود أسماء الناجحين حتى قبل إجرائها”.

الدكتور خالدي طه:
الجامعات لا تراعي مبدأ تكافؤ الفرص في التوظيف

يرى الأستاذ خالدي طه دكتور في علم المناعة أن عدد المناصب الشاغرة في الجامعات والعجز في التأطير يتجاوز 20 ألف أستاذ في حين وصل عدد الدكاترة البطالين زهاء 7 آلاف دكتور في جميع التخصصات وعبر كافة الجامعات، واستغرب في السياق من سياسة التوظيف في الجامعات الجزائرية التي لا تراعي – حسبه – مبدأ تكافؤ الفرص المكفول في الدستور، وأكد في السياق على اللجوء للتصعيد بكل السبل القانونية المتاحة في حين لم يأتهم الرد المنتظر من وزير التعليم العالي شمس الدين شيتور.
وقال خالدي إن مشكلة الساعات الإضافية التي يسميها خريجو الجامعات “ساعات الذل” ترجع للميزانية المخصصة للتوظيف والتأطير، حيث يتم الاستعانة بالأساتذة المؤقتين بدل توظيفهم حتى لا تصرف عليهم الدولة مبالغ أكثر، وذكرَ المتحدث بقضية الأساتذة الذين تجاوزوا 75 سنة والتي سبق للوزير الطيب بوزيد أن تكلم عنها ووعد بتسوية هذا الملف لتمكين الشباب من أخذ فرصهم في الجامعات، ليشير إلى أن الجامعات الجزائرية تحصي نحو 1300 أستاذ برتبة بروفيسور تجاوزوا السن القانوني للتقاعد والمنصوص عليه في قانون الوظيف العمومي فيما يعاني آلاف الشباب من البطالة، وأضاف خالدي أنه بإمكان الوزارة اتخاذ إجراءات وآليات لحل هذا الإشكال من خلال إحالة المعنيين على التقاعد والاستفادة من خبرتهم في مخابر البحث أو عن طريق عقد داخلي وهذا ما سيعيد – حسبه – التوازن للجامعة .
وشرح الأستاذ خالدي أن العدد المصرح به من قبل الوزارة بخصوص العجز المسجل في التأطير والبالغ 10 آلاف هو أقل بكثير من الحقيقة، حيث يتجاوز العدد 20 ألف، وأضاف أن المعايير الدولية للتوظيف تتحدث عن أستاذ لكل 19 طالبا في حين أن الجامعات الجزائرية تحتسب في عملية فتح مناصب التوظيف 30 طالبا مقابل أستاذ واحد إن لم يكن أكثر، وكل هذا – يقول – في وقت يعاني أزيد من 7 آلاف دكتور من البطالة المقننة .
وعرج ذات المصدر على مجموع القوانين التي تنص على التوظيف المباشر لحاملي شهادة الدكتوراه لكن من دون تطبيقها فعليا، في حين يتم استغلال طلبة الدكتوراه في الساعات الإضافية بمبلغ زهيد يصل 230 دج للساعة، والدكاترة يتم منحهم مبلغ 650 دج أو 750 دج دون تأمين حتى ومع اقتطاع الضريبة على الدخل، واعتبر خالدي أن ما يحصل في الجزائر يتنافى ومبدأ تكافؤ الفرص الذي يكفله الدستور الجزائري.

الدكتور حمود محمد الطاهر:
سنرفع دعوى قضائية بسبب خرق الوصاية للقوانين

شدّد الأستاذ حمود محمد الطاهر حامل دكتوراه في علوم التسيير على ضرورة فتح باب التوظيف المباشر لحملة شهادة الدكتوراه، معتبرا ذلك أحد أهم المطالب القانونية التي لن يتنازلوا عنها وسيواصلون النضال من أجلها بكل الوسائل الحضارية المتاحة عبر الاحتجاج أو اللجوء إلى القضاء إن تطلب الأمر قائلا: “مطلبنا قانوني وهو التوظيف المباشر لكل حملة شهادة الدكتوراه حسب ما ينص عليه المرسوم التنفيذي رقم 98-254 المؤرخ سنة 1998” وتابع كلامه “سنكمل المسار والنضال الذي بدأناه منذ سنوات إلى حين تطبيق مطلبنا وإن لزم الأمر سنتوجه للقضاء لإنصافنا” وأكد المتحدث على أنهم ينتظرون رد وزير التعليم العالي الجديد على مطالبهم لاتخاذ موقف حيال ذلك.
وقدم حيمود شرح قانوني تفصيلي لعملية التوظيف المباشر لحملة الدكتوراه مستدلا بنص القرار 06/03 في مواده 80، 81 و83 والمتعلق بقانون الوظيف العمومي، والتي تتضمن كيفية الالتحاق بالوظائف العمومية عن طريق المسابقة على أساس الشهادة للمترشحين الحائزين على شهادة ماجستير أو شهادة معترف بمعادلتها، موضحا أن لطلبة الماجستير حرية التسجيل التلقائي في الدكتوراه دون المرور على المسابقة، فيما ينص ذات القرار على التوظيف على أساس الشهادة والذي يخص الحائزين على شهادة دكتوراه وهو ما يعني توظيف مباشر للمترشحين الذين تابعوا تكوين متخصص منصوص عليه في القوانين الأساسية، وأوضح المتحدث أن مطابقة هذه الطريقة وفقا للمادة 34 تبين أن التوظيف على أساس الشهادة هو توظيف مباشر، ليصرح “كل حامل شهادة دكتوراه يوظف مباشرة في الجامعة طبقا للمادة 15 من المرسوم التنفيذي 98-254”.
وقال الدكتور حيمود إنه منذ بداية تخرج أولى دفعات دكتوراه “أل أم دي” سنة 2013 انطلقت عملية توظيف الدكاترة بنفس طريقة توظيف حملة الماجستير على أساس الشهادة وهو ما يتنافى – حسبه – وما ينص عليه القانون، ليصرح “منذ سبع سنوات وإلى يومنا هذا نجد عددا هائلا من الدكاترة في حالة بطالة غير مبررة تجاوز 7 آلاف دكتور من مختلف التخصصات والجامعات”. ولفت المتحدث إلى أنه لا توجد إحصائيات دقيقة لعدد المتخرجين لكن بالنظر إلى عدد المناصب المفتوحة كل سنة للتكوين في الدكتوراه، فالعدد مرشح للارتفاع إذا لم تكن هناك إرادة سياسية لحله.
وتحدث الأستاذ حمود خلال منتدى الشروق عن الحاصلين على شهادة الدكتوراه المستفيدين من منحة التكوين الإقامي والذي قال إنهم يحوزون على عقد توظيف مباشر بمجرد عودتهم لأرض الوطن في حين يحرم الدكاترة في الجزائر من نفس العقد الذي وصفه بأنه “عقد إلزامي لا عقد امتياز” ويجب –حسبه- أن يمنح للجميع، ولفت في السياق إلى أن الدكاترة المقصيين من التوظيف هم أنفسهم من يتولون مهمة التأطير والإشراف على مذكرات الطلبة بنسبة تصل 80 من المئة، ليقول “الجامعة تحتاج للأستاذ لكنها تبقيه مؤقتا ولا تمنحه صفة أستاذ دائم”.

الدكتورة كحيط فاطمة الزهرء:
شهادة الدكتوراه غير معترف بها في سُلّم الترقية في وظائف أخرى

قالت الأستاذة فاطمة الزهراء كحيط متحصلة على دكتوراه في “ايكولوجيا الحيوانات” أن الوظيف العمومي لا يعترف بشهادة الدكتوراه في سلم الترقية من غير وظيفة الأستاذ الجامعي، وهو ما يجبر طلبة الدكتوراه لانتظار حلم التوظيف في الجامعة لسنوات وتجرع مرارة البطالة المقننة.
وتساءلت الدكتورة فاطمة الزهراء عن هذا التناقض الذي يضع حامل أعلى شهادة في الجامعة دون سُلم التصنيف في أي وظيفة من الوظائف العمومية، بل وحتى أنه في كثير من الأحيان ترفض ملفات حاملي شهادة الدكتوراه في عدد كبير من المسابقات والتي تلزم المترشحين إيداع شهادة أقل قد تكون ليسانس أو ماستر وأحيانا حتى بكالوريا +2، وفي المقابل ترفض الجامعات توظيف الدكاترة في مناصبهم التي فتحت باسم القانون من أجلهم، حيث يفترض –تقول – وفقا للقوانين الأساسية والمراسيم المعمول بها فتح منصب تكوين في الدكتوراه لاستغلاله في التأطير لاحقا ولسد حاجيات الجامعة.
وضمت الأستاذة كحيط صوتها لصوت زملائها للمطالبة بالتوظيف المباشر لحملة الدكتوراه خاصة أن المسابقات التي تفتح خلال السنوات الأخيرة لتوظيف أساتذة مساعدين صنف “ب” غالبا ما يحيط بها الفساد والمحاباة، مشيرة إلى تعرضها للإقصاء بحجة التخصص والذي أضحى وسيلة لتفضيل مترشح عن آخر وتمريره بحجة القانون، وطالبت في السياق بمبدأ تكافؤ الفرص لجميع الحائزين على شهادة الدكتوراه.