أوقفوا التبذير بمؤسسات الدولة وقلصوا فاتورة الوقود وتهريب الدوفيز!

دعت لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية بمجلس الأمة الحكومة إلى المسارعة لتخفيض فاتورة الوقود وتقليص نسبة تحويل العملة الصعبة نحو الخارج ووقف التبذير بالمؤسسات العمومية، في ظل الظرف المالي الصعب الذي يعصف بخزينة الدولة، في حين اعترف وزير المالية عبد الرحمن راوية بصعوبة تحصيل أموال التهرب الضريبي التي تعود إلى ربع قرن، والمتراكمة بأسماء أشخاص مساجين وآخرين فارين من العدالة ومقيمين بالخارج.
ودعا راوية في السياق المطالبين باسترجاع أموال الخزينة إلى طي الملف وفتح صفحة جديدة، قائلا: “تحصيل أموال التهرب الضريبي ليست بالسهولة التي تتخيلونها، فالظاهرة مرتبطة بالسوق السوداء وعصرنة بيانات الضرائب”.
وأحصى الوزير خلال رده على أسئلة أعضاء مجلس الأمة على هامش مناقشة قانون تسوية الميزانية لسنة 2015، 100 ألف مخالف في البطاقية الوطنية لمخالفي التشريع والتنظيم الجبائي والجمركي والتجاري والبنكي، سيتم إقصاؤهم من مختلف المعاملات التجارية الخارجية والطلب العمومي، وفقا لما يقتضيه التشريع.
وأوضح الوزير أن هذه التدابير القانونية طبقت على أشخاص طبيعيين ومعنويين، أي أفراد وشركات بهدف مكافحة الغش ووضع حد للمخالفين، وذلك تطبيقا لأحكام قانون المالية لسنة 2009، عبر إدراج رقم التعريف الجبائي لضبط المخالفات المرتكبة، بالتنسيق بين مصالح الجباية ومكافحة الغش والجمارك والمركز الوطني للسجل التجاري، إضافة إلى اعتماد سياسة المراقبة الفجائية واستحداث أعوان مكلفين بالضريبة.
وبخصوص مشروع القانون العضوي المتعلق بقوانين المالية، أوضح الوزير عن إيداعه خلال الأيام القادمة على مستوى مكتب المجلس الشعبي الوطني لإدراجه ضمن جدول أعمال الدورة وفقا للإجراءات القانونية المعمول بها، وسيتم الالتزام عند تقليص مدة عرض قانون تسوية الميزانية بالمرجع ش -3 وفقا للقانون رقم 17 /84 المتعلق بقوانين المالية.
وينص مشروع القانون العضوي المتعلق بقوانين المالية الذي سيتم إيداعه للمناقشة بالمجلس الشعبي الوطني على أن تكون ميزانية الأهداف لثلاث سنوات وتتعلق بالاستثمار ومراقبة كيفية صرف الميزانية بكل دقة وشفافية، كما سيتم تقليص عدد الحسابات المتعلقة بصناديق التخصيص الخاص، بصدور هذا القانون، حيث تم غلق حتى الآن نحو 60 حسابا خاصا، مؤكدا أن “كل الحسابات مجمدة ولا يمكن فتحها أو استعمالها إلا بأمر من الوزير الأول أحمد أويحيى”.
وفي سياق منفصل، استبعد راوية رفع إنتاج النفط خلال الفترة الحالية بسبب انخفاض أسعار المحروقات، لكنه عاد ليقول إن مؤسسة سوناطراك لها كل الإمكانيات للاستثمار خارج الوطن.
وبالمقابل، أوصت لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية لمجلس الأمة في تقريرها المتعلق بمشروع قانون تسوية الميزانية لسنة 2015 بضرورة مواصلة الإصلاحات المالية والجبائية من أجل دعم النمو الاقتصادي ومتابعة تسديدات القروض الممنوحة والمتابعة الجيدة لتنفيذ وتقييم برامج النمو للبلديات مع التأكيد على احترام القواعد المتعلقة بالشفافية والحرص على التحكم في النفقات غير المتوقعة بشكل أفضل ومحاربة التبذير في مختلف القطاعات لاسيما في المؤسسات العمومية التي تعرف سلبيات ونتائج ضعيفة.
ودعت اللجنة في نفس التقرير الحكومة لتكثيف مراقبة الواردات والتدقيق في المبالغ المحولة للخارج وخفض فاتورة المشتقات البترولية مع إعادة التفكير في طريقة عمل المؤسسات في القطاعين العام والخاص وفقا لمعايير التوظيف والكفاءة والمراقبة، كما لفتت اللجنة انتباه الحكومة بضرورة تشجيع الجهود الرامية للتحكم في الاستهلاك الطاقوي وبناء أنظمة صناعية تمكن من رفع نسبة الاندماج الوطني في المجال الصناعي وبإحداث مشاريع منتجة للقيمة المضافة.