أويحيى متهم في جميع قضايا الفساد..!

أربعة أيام فقط بعد إيداعه الحبس المؤقت، مثل الأحد، الوزير الأول السابق، أحمد أويحيى، مجددا أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي أمحمد في قضية أخرى تتعلق بمجمع “سوفاك”، لمالكها مراد عولمي الذي مثل بدوره أمام قاضي التحقيق لذات المحكمة رفقة وزير الصناعة السابق يوسف يوسفي والمدير العام السابق للقرض الشعبي الوطني، إلى جانب 52 إطارا للاشتباه في تورطهم في قضايا فساد تتعلق بتلقي مزايا غير مشروعة، ومخالفة التشريع في حركة وتهريب رؤوس الأموال.
إجراءات أمنية مشددة عرفها محيط مبنى محكمة سيدي أمحمد، إذ تم نشر عدد كبير من رجال الشرطة والدرك بالزي الرسمي والمدني، كما عرف طول الشارع الرابط بين البريد المركزي وساحة الشهداء، إنزالا أمنيا كثيفا، منذ الساعات الأولى من صبيحة الأحد، إلى جانب الحضور القوي لوسائل الإعلام الوطنية والأجنبية.

رقابة مشددة ومتهمون بالجملة

وفي حدود الساعة العاشرة و15 دقيقة وصلت مركبات نقل الموقوفين تحت النظر التابعة للدرك الوطني، تحت أعين هليكوبتر تابعة للوحدات الجوية للأمن الوطني، حيث تدافع الجميع مهرولين إلى نوافذ وبأبواب المركبات التي تحمل الإخوة “عولمي” الوكيل الحصري للعلامات الألمانية للسيارات في الجزائر “سوفاك”، 52 إطارا تم توزيعهم على باقي المركبات، حيث قامت مصالح الشرطة بفتح الطريق لدخول المركبات واحدة تلو الأخرى إلى الباب الخلفي لمحكمة سيدي أمحمد، أين تم تقديمهم إلى وكيل الجمهورية لدى ذات المحكمة.
وكانت فصيلة الأبحاث التابعة للمجموعة الإقليمية لدرك الجزائر العاصمة قد أوقفت الإخوة عولمي “مراد وحيدر”، منذ ليلة الأربعاء، للاشتباه في تطورهم في تهم عديدة أبرزها تلقي مزايا غير مشروعة، ومخالفة التشريع في حركة وتهريب رؤوس الأموال، كما جر مجمع “سوفاك” الممثل الحصري لعدة علامات سيارات، وزير الصناعة السابق يوسف يوسفي، المدير العام السابق للقرض الشعبي الوطني و52 إطارا أغلبهم من وزارة الصناعة وحتى من قطاع البنوك.

تهم ثقيلة والتحقيق مستمرّ

وفي حدود الساعة الحادية عشرة و45 دقيقة، وبعد أربعة أيام فقط من إيداعه الحبس المؤقت بسجن الحراش وصل الوزير الأول السابق، أحمد أويحيى، إلى محكمة سيدي أمحمد مرفوقا بأعوان السجون ورجال الدرك الوطني، خلافا للمرات التي كان يأتي إلى التحقيق على متن سيارته سكودا سوداء اللون رفقة حراسه.
أحمد أويحيى مثل أمام قاضي التحقيق واستمع لأقواله في قضية مجمع “سوفاك”، حيث من المنتظر حسب مصادر “الشروق” أن توجه له تهم عديدة تتراوح بين استغلال النفوذ، إهدار المال العام، ومنح امتيازات غير قانونية لمجمع “سوفاك”، وهي التهم التي توبع من أجلها في قضية علي حداد التي جرته إلى زنزانة الحراش، الأربعاء الماضي، وكذا التي وجهت له في ملف رجل الأعمال محيي الدين طحكوت الذي حوّل ملفه إلى المحكمة العليا مؤخرا.
بالمقابل، مثل وزير الصناعة السابق يوسف يوسفي وعدد كبير من إطارات وزارة الصناعة في قضية الحال، كما مثل أيضا المدير العام السابق للقرض الشعبي الوطني، المشتبه في تورطه بمنح قروض خيالية لمجمع “سوفاك”، إلى جانب إطارات أخرى بمختلف البنوك.