أويحيى واثق من نفسه وسلال ينهار.. وحداد يبكي..؟

انتهت جلسات محاكمة “حداد”، في حدود الساعة السابعة من مساء السبت، بلحظات جد مؤثرة صنعتها استجداءات وتوسلات وجهها المتهمون للقاضي، من أجل العطف عليهم والحكم بالبراءة لصالحهم، في موقف لا يحسدون عليه، كيف لا وهم تتوالي عليهم القضايا تباعا ويجرون كل يوم إلى المحاكم في مركبات المساجين مكبلين بالأغلال، ويقفون في قفص الاتهام ليردوا على أسئلة القاضي، ويواجهون 40 مليون جزائري، فيما أجهش رجل الأعمال علي حداد بالبكاء، قرر رئيس الجلسة النطق بالأحكام في قضية الحال يوم الفاتح جويلية.

بعد مرافعات ودفوع المحامين، منح القاضي عبد العزيز بوضياف للمتهمين الكلمة الأخيرة قبل دخول هيئة المحكمة للنظر والنطق بالحكم في الوقت المقرر، حيث تقدم كبار المسؤولين السابقين وعلى رأسهم الوزيران الأولتن السابقتن أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، ووزراء الصناعة يوسفي يوسفي ومحجوب بدة وعمارة بن يونس، إلى جانب وزراء النقل عبد الغاني زعلان وعمار غول وبوجمعة طلعي، بالإضافة إلى المتهم الرئيس في قضية الحال رجل الأعمال والرئيس السابق لمنتدى رجال الأعمال علي حداد والمتهمون الآخرون، حيث طالب الجميع بالإنصاف وصرحوا بأنهم أبرياء، وأنهم يثقون في العدالة الجزائرية.

اويحيى: أنا بريء.. خدمت الدولة الجزائرية في كل الجبهات..

طلب أويحيى الذي كان مرهقا من القاضي تبرئته، وإنصافه بعد أن منح نفسه وشبابه في خدمة الجزائر وقال “خدمت الدولة الجزائرية في كل الجبهات وهذا أمر أفتخر به.. وأنا بريء وأرجو البراءة”.

عبد المالك سلال: أتمنى أن أغادر الحياة وأنا بريء

الوزير الأول السابق عبد المالك سلال الذي بدا متأثرا وكأنه ينتظر شعلة تنير أيامه الأخيرة وأكد أنه بريء، وقال للقاضي ” سيدي مازلت بريئا وسأكون بريئا، نطلب منكم أنصفوني، لأن سلال ليس فاسدا… لست قاطع طرق، أتمنى إن شاء الله إنصافكم، أطلب منكم سيدي الرئيس” ترجعولي قدري”.. 45 سنة في خدمة الوطن أتمنى أن أغادر الحياة وأنا بريء.

بدة راني مظلوم وطلعي يطلب إنصافه

واختصر الوزير السابق للصناعة كلمته الأخيرة في عبارتين فقط قائلا “سيدي الرئيس أنا مظلوم وأطلب البراءة”، وبدوره فإن وزير النقل والأشغال العمومية السابق طلعي طالب بإنصافه وقال “خدمت بكل شفافية وأؤكد براءتي”.

يوسف يوسفي: عملت من أجل الجزائر وأطلب براءتي

وخلال منح الكلمة الأخيرة للوزير السابق للصناعة يوسفي يوسفي والذي بدت عليه علامات الإرهاق وكان هادئا جدا، لكنه قلق في نفس الوقت، فوكيل الجمهورية الذي التمس في حقه 8 سنوات سجنا مع منعه من ممارسة جميع الحقوق الوطنية والمدنية ليس بالأمر الهين، إذ قال “عملت من أجل الجزائر. أطلب براءتي أفنيت حياتي لخدمة الوطن”.

عمار غول: يشهد الله أنني عملت بكل تفان

من جهته، عمار غول الذي بدا حزينا عندما منحه رئيس الجلسة الكلمة الأخيرة، رافع من أجل إخلاصه لعمله طيلة عدة سنوات، وقال “سيدي الرئيس، يشهد الله علي أني عملت بكل تفان وإخلاص، أطلب من العدالة إنصافي بالبراءة التامة “.

عبد الغاني زعلان: 34 سنة في خدمة الجزائر

الوزير السابق للنقل والأشغال العمومية عبد الغاني زعلان خاطب القاضي وعلامات الحزن بادية على وجهه وقال “34 سنة من عمري في خدمة الدولة عبر البادية والسهوب والصحاري بكل تفان وإخلاص، والله على ما أقول شهيد… أطلب البراءة”.

عمارة بن يونس: الخبرة أثبتت براءتي

اكتفى الوزير السابق عمارة بن يونس خلال منحه الكلمة الأخيرة بعبارات “سيدي القاضي، أنا أقول وأكرر بأنني بريء والخبرة أثبتت ذلك وأرجو منكم أن تنطقوا ببراءتي وأعود إلى عائلتي”.

عبد القادر قاضي: خدمت الجزائر بكل إخلاص

طلب الوزير السابق للنقل والأشغال العمومية عبد القادر قاضي البراءة التامة قائلا “أنا خدمت الجزائر بكل إخلاص وأطلب منكم سيدي الرئيس البراءة”.

علي حداد: “أنصفوني سيدي الرئيس”

لم يستسغ رجل الأعمال ورئيس “الأفسيو”، الأحكام القضائية التي التمسها وكيل الجمهورية في حقه، وذلك عندما طلب منه رئيس جلسة المحاكمة كلمة أخيرة، حيث لم يتمالك نفسه وذرف دموعا حارقة وهو يطلب من رئيس الجلسة انصافه ومنحه البراءة قائلا “سيدي الرئيس، عملت لمدة 30 سنة وفي الأخير وجدت نفسي متابعا في القضية وزج بي في السجن منذ 15 شهرا.. سيدي الرئيس أطلب إنصافي والبراءة التامة”.

استمرار مرافعات الدفاع لليوم الخامس
النطق بالأحكام في قضية حداد ووزراء بوتفليقة يوم الأربعاء 1 جويلية (تغطية مباشرة)

إلهام بوثلجي

18.57: رفع الجلسة وإخراج المتهمين من القاعة.

القاضي ينطق بالأحكام في القضية 1 جويلية.

18.48: غلق باب المرافعات

منح الكلمة الأخيرة للمتهمين.

حداد سفيان البراءة

حداد عمر البراءة

حداد محمد البراءة سيدي الرئيس

مدراء الموانيء : البراءة سيدي الرئيس.

بدة محجوب راني مظلوم سبدي الرئيس أطلب البراءة .

حداد علي باكيا : سيدي الرئيس 30 سنة عمل حبس 15 شهر إنصافي

أويحي أحمد : خدمت الدولة الجزائرية في كل الجبهات وأمر افتخر به انا بريء وأرجو البراءة .

طلعي بوجمعة : أؤكد براءتي وخدمت بكل شفافية .

يوسف يوسفي: عملت من أجل الجزائر أطلب براءتي فنيت حياتي لخدمة الوطن.

عمار غول : يشهد الله علي أني عملت بكل تفاني وإخلاص أطلب من العدالة إنصافي بالبراءة التامة .

قاضي عبد القادر : أنا خدمت الجزائر بكل إخلاص أطلب البراءة.

زعلان : 34 سنة من عمري في خدمة البادية والسهوب والله على ما أقول شهيد أطلب البراءة .

سلال عبد المالك : مازلت بريء وسأكون بريء نطلب منكم أنصفوني لأن سلال ليس فاسد لست قاطع طرق أتمنى إن شاء الله انصافكم وسأشارك في هذا الشيء ترجعولي قدري ..45 سنة في خدمة الوطن أتمنى أن أغادر الحياة وأنا بريء .

18.46: إستئناف المرافعة في حق شركات حداد المتابعة كشخص معنوي بجرم تبييض الأموال.

18.40: تواصل الدفاع في حق الإخوة حداد .

قالت المحامية أن علي حداد نفسه أكد بأنه المسؤول الوحيد عن تسيير شركات حداد ولا علاقة لإخوته بالتسيير ، لتضيف” تم توجيه الاتهام لكل الاخوة منذ بداية التحقيق على أساس أنه هناك تصميم مسبق للاستيلاء على الاقتصاد الجزائري ؟ بالله عليكم كيف تقوم عائلة بأكملها بالاستيلاء على الاقتصاد الجزائري؟ “

18.11: إستئناف المرافعة في حق الاخوة حداد المتابعون في القضية.

حاول الدفاع إظهار براءة إخوة حداد أعمر ، عمر ، محمد، سفيان من جرم الاستفادة من مزايا غير مستحقة والاستفادة من تأثير وسلطة أعوان وموظفي الدولة للحصول على مزايا في مجال الصفقات العمومية.

وتساءل الدفاع ” هل حداد أعمر المدعو ربوح قدم رشوة لأعضاء الحكومة أم باقي الإخوة؟ يستحيل ذلك ؟” وتابع ” هل أبرم ربوح أو سفيان أو محمد صفقة مع أي إطار من إطارات الدولة حتى يتابعوا بهذه التهم؟”.

الدفاع “الإخوة حداد لا علاقة لهم بهذه التهم نهائيا “.

17.07: تواصل مرافعات الدفاع في حق مدراء الموانيء المتابعون بسبب الامتيازات المينائية الممنوحة لعلي حداد في كل من ميناء جن -جن بجيجل ، ميناء مستغانم ، ميناء الجزائر والذين يواجهون عقوبة قد تصل إلى 5 سنوات حبس نافذ.

أكدت المحامية أن الشروط التي يرخص بموجبها استغلال الموانيء لم تصدر نصوصها التنظيمية بعد ، وأن ماهو معمول به يخضع لتعليمة وزارية أولى سنة 1999 والتي تمنح السلطة للموافقة على امتيازات الإستغلال لوزارة النقل وبعدها تعليمة سنة 2004 حررها وزير النقل آنذاك مغلاوي والذي حصر الموافقة على هذه الامتيازات المينائية بيد الوزارة نفسها لتؤكد على أنه لا علاقة لمدراء الموانيء بالموافقة أو حصول حداد على عقد الإمتياز.

طالبت المحامية بالبراءة لكل من مدير ميناء جن -جن بواب عبد السلام ونفس الشيء لمدير ميناء بجاية عاشور جلول ، ومدير ميناء الجزائر جراح عبد العزيز ومدير ميناء مستغانم من جميع التهم الموجهة إليهم ، وأكدت أن خزينة الدولة لم يصبها أي ضرر وأضافت ” على عكس ماجاء على لسان الوكيل القضائي للخزينة العمومية لم تتسبب هذه الامتيازات المينائية في أي خسائر بل بالعكس من سنة 2005 إلى يومنا هذا حققت الموانيء أرباح بقيمة 1780 ألف مليار سنتيم ” وذكرت المحامية أن هناك 105 متعامل عمومي و48 متعامل خاص واستفادوا من نفس الامتيازات وبنفس الإجراءات لتتساءل” أين هي المخالفات إذا ؟”.

16.56: مواصلة المحامي خاذر المرافعة عن سلال عبد المالك والذي أكد أن موكله كان ينفذ قرارات وتعليمات مجلس الوزراء الذي يرأسه رئيس الجمهورية وتابع :” كيف يسأل وزير أول في الجمهورية الجزائرية لأنه قدم تعليمات لتسيير العمل وبرامج الدولة ؟”.

الدفاع :” لماذا لم تتم مساءلة الوزير الأول أمام البرلمان “.

قال المحامي خاذر مراد خلال مرافعته بأنه إذا تم التسليم بوجود شبهة فساد في الصفقات والمشاريع الممنوحة بأوامر من رئيس الجمهورية وبموافقة من مجلس الوزراء ولجنة الصفقات العمومية لماذا -يقول- لم تتم محاسبة هؤلاء الوزراء ومساءلتهم أمام البرلمان .

16.15: المحامي خاذر مراد يتقدم للدفاع عن الوزير الأول السابق سلال عبد المالك المهدد بعقوبة السجن لمدة 15 سنة في هذه القضية.

استهل الأستاذ المرافعة ” حتى اليوم السادة الوزراء والسيد الوزير الأول عبد المالك سلال قرينة البراءة مازالت من حقهم ” وتابع ” طبيعة المحاكمة السياسية تفرض عدم محاكمة سلال بصفته وزيرا أولا أمام هذه المحكمة والدستور فصل في ذلك …سيدي الرئيس إني محتار من ذلك . لا يمكننا الحديث عن خرق مادة 18 و17 ومشروع الاسمنت والسيارات و…. قبل أن نضع القضايا في إطارها الحقيقي ” وتابع “خلق هذه القضايا لم يكن من العدم …” وأضاف “هذا الملف يفترض أن لا يكون أمام العدالة قلناها منذ الوهلة الأولى وما زال ندافع على المادة 177 من الدستور وعن محكمة عليا للدولة لمحاكمة الوزيرين الأولين ” وأردف ” رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة كان رئيسا شرعيا ومنتخبا وهو من أتى بالبرنامج وتمت المصادقة عليه من قبل الغرفة السفلى والعليا …سيدي الرئيس هذا برنامج رئاسي سياسي لا يمكن أن يعاقب عليه الوزراء جزائيا هذه أعمال سياسية للتسيير” وأضاف “لايمكن الوصف ما قام به عبد المالك سلال بالأعمال الإجرامية بل هي أعمال سيادية .. سيدي الرئيس إن لم يقم الوزير الأول بأعمال التسيير من يقوم بها ؟”

المحامي خاذر مراد خلال مرافعته يصرح ” أنا جد حزين لما آل إليه وضع موكلي الوزير الأول سلال وباقي الوزراء ..هؤلاء أبناء الجزائر من خيرة مدرسة الإدارة الجزائرية لم نجلبهم من أمريكا أو فرنسا …بالله عليكم كيف يتم ادخالهم لقاعة المحكمة مكبلي الأيدي كالمجرمين .” وتابع “موكلي قالها لكم أنا رجل دولة ولست رجل نظام ” وتابع ” إذا كان هناك فساد في الصفقات أو البرنامج الذي جاء به الرئيس بوتفليقة إنه حي يرزق لماذا لم يجلبوه؟”.

الدفاع “سلال قالها لكم أنا رجل دولة وليس رجل نظام”

أكد دفاع سلال أن ماتم الترويج له من تصريحات بخصوص ممتلكات ابنة الوزير الأول مع انطلاق المحاكمة من قبل ما أسماهم ” الذباب الإلكتروني ” هي قمة العار والنذالة ليوجه كلامه لهيئة المحكمة :” كنتم شاهدون على مادار في الجلسة وللأسف تم نسب تصريحات وممتلكات زائفة لموكلي أساءت له ولعائلته”.

رافع المحامي خاذر مراد من أجل براءة الوزير الأول السابق عبد المالك سلال من جرم استغلال الوظيفة لما قال فقط أنه مؤسسة “جيكا ” عمومية تستثمر في مصنع “سيبوس ولم تأخذ غليزان ” …. “سيدي الرئيس هل هذه هي صورة الجزائر أفعال التسيير يتابع بها المسؤولون … ” واضاف ” الآن جيكا تنتج وهي بصدد التصدير أليست هذه نجاعة في التسيير” وأردف ” قاضي التحقيق لماذا لم يتنقل لأرض الميدان للتحقق من المشاريع أم فقط جلب المتهمين والقول أن هذه قضايا فساد ؟”.

15.50: المحامي حاج ناصر محمد يتولى الدفاع عن زعلان عبد الغني المتابع بعدة تهم وفقا لقانون الوقاية من الفساد ومكافحته وهي إبرام صفقات مخالفة للتشريع وإساءة استغلال الوظيفة والتمويل الخفي للأحزاب السياسية وتبديد أموال عمومية، والذي أكد خلال مرافعته أن ماقام به زعلان هي أعمال إدارية من صميم صلاحياته ليتساءل :”هل أركان هذه الجرائم متوفرة في حق المتهم ؟” وتابع ” بالنسبة للامتيازات المينائية ليست من صلاحياته بل من صلاحيات المؤسسة المينائية وبالتالي لا وجود لأركان تهمة إبرام صفقات مخالفة للتشريع ” وأضاف ” ماهي الدلائل لمتابعته بتهمة تبديد أموال عمومية سواء بصفته واليا لوهران حيث أن قرارات المنح كانت وفقا للقانون أو بصفته وزيرا للأشغال العمومية لم يأمر ولم يمض ولم يتدخل لصالح مجمع حداد باستثناء محاولته لفض النزاع بين الشركتين تجنبا للتحكيم الدولي”

المحامي حاج ناصر يطالب باستبعاد تهمة تمويل الأحزاب السياسية عن موكله زعلان عبد الغني، قائلا:” هل يجوز نتكلم عن تمويل حملة انتخابية لمترشح لم يصل لصفة المترشح باعتبار أن المجلس الدستوري فصل في ذلك برفض الترشح” وأضاف ” أما بالنسبة لتمويل حزب سياسي فهي غير قائمة في حق موكلي ” وأضاف ” زعلان تولى إدارة الحملة الانتخابية لمدة لا تتعد أسبوع وتولى الجانب التنظيمي للحملة ولا علاقة له بالجانب المالي لأنه كان من صلاحيات المرحوم شايد حمود السيناتور السابق الذي توفي أمس سيدي الرئيس أتأسف كثيرا لما حصل لمجاهد مثله عمره 90 سنة؟”

واستغرب المحامي من متابعة موكله زعلان عن نفس الواقعة لمرتين خاصة أنه سبقت محاكمته عن القضية وصدر حكم البراءة في حقه ليجد نفسه متابعا بنفس التهمة والقضية للمرة الثانية ، مطالبا ببراءته التامة من هذه التهمة.

15.18: تواصل مرافعات الدفاع في حق المتهم زعلان عبد الغني والذي حاول تقديم كل الأدلة والوثائق لهيئة المحكمة لتبرئة ساحة موكله .

14.54: الأستاذ خليفي عبد الرحمان يتولى الدفاع في حق زعلان عبد الغني والذي قال أن الانابة القضائية التي تخص ممتلكاته وحتى الرسائل القصيرة لم تثبت أي شيء ضده ولم تشر إلى أي علاقة بينه وبين المتهمين ، ليصرح :” زعلان قضى 34 سنة في منصب إطار سامي ولم يكن فقط واليا على وهران بل عمل في عدة ولايات أخرى واليوم هو يتابع بسبب أفعال إدارية عند توليه لولاية وهران وبعدها استوزاره على رأس وزارة النقل ” و تابع المرافعة ” منذ بداية التحقيق وهو يصرخ وينادي أنا بريء “.

المحامي خليفي ” موكلي توبع في ست ملفات بأعمال إدارية فقط “

14.26: إدخال المتهمين للقاعة. والإعلان عن استئناف الجلسة المسائية.

المحامي ناصري يتولى الدفاع عن الوزير السابق زعلان عبد الغني .

استهل مرافعته بالحديث عن مبررات وجوده في السجن باعتباره لم يرتكب أي جرم وتابع :”مايحز في قلبي دفاعا عن زعلان هو ماوصلنا إليه اليوم وظروف استدعاء للتحقيق “.

قال المحامي ناصري :” إذا كانت هذه الوقائع مجرمة لماذا لم يتابع بسببها المتهمون في وقتها .. سيدي الرئيس أنتم ترون أن أغلب الصفقات والوقائع ترجع لسنة 2010 فما فوق ” وأضاف ” كلها أفعال تخص التسيير لكن المتابعة اليوم هي بنص القانون 06/01 للوقاية من الفساد ومكافحته ؟”

ووصف الدفاع فتح تحقيقات في قضايا الفساد بقوله “زلزال 2019″ وذكر هيئة المحكمة قائلا :” بقينا 50 سنة وسنبقى 50 سنة أخرى ولم نتفق على ماهو العمل السياسي وعمل التسيير وهل هو عمل إداري أم عمل يستحق المتابعة الجزائية ” وأضاف ” هذه هي البيئة التي يتابع بها هؤلاء ؟” وأردف ” لحد الساعة لم نفهم هل العمل الحكومي هو عمل إجرامي يحاكم عليه المسؤول “

13.13: رفع الجلسة لمدة ساعة.

13.00: تواصل المرافعات في حق مدير وكالة النشاطات المنجمية .

12.45: تواصل المرافعات في حق مدير الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية والذي أكد أن كل السندات المنجمية صدرت وفقا للقانون ولم تكن في إطار تمييز لحداد أو منح امتياز ليقول ” سيدي الرئيس ماهي الامتيازات الذي قدمها موكلي ؟” .

وأضاف بهلولي أنه سبق للوكالة المنجمية أن رفضت ملف من الملفات وتسبب لها في المتابعة أمام القضاء الإداري وكلفها ذلك تعويضات كبيرة ولكن -يقول – لم نر أي أثر للملفات المرفوضة في أمر الإحالة ، مشددا على أن ما قدمه من تراخيص طيلة فترة توليه للوكالة كان وفقا للقانون والتنظيمات المعمول بها وبعد تقديم الملفات اللازمة مطالبا ببراءته التامة .

12.40: توقف الجلسة للحظات بعد سماع آذان الظهر.

12.20: المحامي إبراهيم بهلولي يتقدم للمنصة للمرافعة في حق المتهم غازيباو أحمد رئيس الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية الذي يواجه عقوبة قدرها 5 سنوات والذي تم تعيينه بتاريخ 19 جوان 2017 على رأس الوكالة إلى غاية مثوله أمام قاضي التحقيق 8 أوت 2019 كشاهد في الملف أين تم إيداعه الحبس المؤقت وبعدها ب 8 أشهر تحصل على الإفراج وهو ما-يدل -يضيف- أنه لا علاقة له لا من قريب ولا من بعيد بالقضية وبتهم إبرام صفقات مخالفة للأحكام التشريعية ليؤكد” موكلي لم يمض ولم يتعامل مع أي شخص في القضية ” وأضاف ” تمنيت أن النيابة تقدم لنا أي وثيقة أو دليل لارتكاب موكلي جرم إبرام صفقات أو إبرام أو إمضاء أي صفقة “.

وأضاف بهلولي أن التراخيص المنجمية التي تمنحها الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية بلغت حوالي 37 ترخيص منجمي فيها ما يخص الحفر والتحويل والتجديد والتمديد ، وبالنسبة لملف حداد المتابع بسببه موكله فقد تم تقديمه للوكالة مرفقا بملف قاعدي يطلب فيه التجديد يعني أنه حصل على الموافقة من قبل وتقدم من أجل التجديد، وأضاف المحامي:”موكلي وجد مجموعة من الملفات العالقة ؟”

بهلولي ” موكلي لا يعرف حداد إلا من خلال التلفزيون “

12.15: الدفاع يطالب بأنقضاء الدعوى العمومية بالتقادم.

11.51: تواصل مرافعات الدفاع في حق المتهم أويحيى أحمد والذي تطرق بالتفصيل لكل الصفقات التي تحصل عليها علي حداد في عهد الوزير الأول السابق والتي كانت وفقا لمقتضيات القانون ومنها قانون المالية المصادق عليه من قبل البرلمان وهي الصفقات المعروضه أيضا على مجلس الوزراء الممثل من كل الوزارات وبرئاسة بوتفليقة .

11.20: المحامي فطناسي محمد يتولى المرافعة في حق الوزير الأول السابق أحمد أويحيى.

قال المحامي فطناسي أن التهم الموجهة لموكله أويحيى هي قاسم مشترك بين جميع المتهمين الذين وجهت لهم نفس التهم وأضاف :” هل النية الإجرامية مشتركة للجميع …سيدي الرئيس هل هناك علاقة بينهم من غير علاقة الحكومة حتى يتابعوا بنفس التهم والوقائع ؟”.

وأضاف الأستاذ ” أول مرة منذ الاستقلال نجد قضية مثل هذه فيها عدد من الوزراء وعلى رأسهم الوزيرين الأولين فبعدما كنا نناديهم بأصحاب المعالي هم الآن يقبعون وراء القضبان ويتم إحضارهم بالأغلال مثلهم مثل المجرمين …سيدي الرئيس صدقوني ذرفت الدموع لما رأيتهم أول مرة بتلك الصورة وكل عناصر الأمن حولهم كأنهم مجرمون ؟”

الدفاع :” كل قرارات أويحيى كانت تعرض على مجلس الوزراء والكل كان يصادق عليها “

11.18: عمار غول يذرف الدموع وهو في المكان المخصص للموقوفين فيما يواصل محاميه برغل الدفاع عن براءته والذي قال” موكلي مستعد لأي شيء …هو مؤمن بقضاء الله وقدره …إذا كانت إدانة هؤلاء ومعهم غول ستنهي كل أمراض الجزائر فهو بين أيديكم ..”

10.45: المحامي برغل خالد يتولى الدفاع في حق الوزير السابق عمار غول.

دوت قاعة المحكمة بمرافعات سياسية للمحامي برغل خالد والذي استهلها بالتعبير عن تذمره لما تعرض له الوزير الأول السابق أحمد أويحيى خلال حضوره جنازة شقيقه المحامي العيفة أويحيى.

وأوضح المحامي برغل :” لما تكلمنا عن تطبيق تعليمات رئيس الجمهورية لم نقل أنه ارتكب جريمة أو تجب محاكمته ” وتابع المرافعة ” لم نطلب حضوره ومتابعته لأنه لم يرتكب أي جريمة بل هناك سياسية تم تطبيقها والبرلمان وافق عليها ” وأضاف :” الوزراء قالوها صراحة من غول حتى الوزير الأول طبقنا تعليمة رئيس الجمهورية بكل شفافية تامة “وتابع ” ماخدموش كاش كاش بل طبقوا وجسدوا برنامج الرئيس للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والذي صادق عليه البرلمان الذي لا يزال قائما لحد الآن “

برغل خالد:” هذا ملف تركيب التهم كيما ملف تركيب السيارات “

تساءل المحامي خالد برغل عن التهم المتابع بها موكله عمار غول والتي قال إنها نسخة طبقا للأصل في حق جميع المتهمين وحتى في حق الوزيري الأولين ليتأسف للزج بخيرة موظفي الدولة وإطاراتها في السجن دون وجود أي دليل -حسبه – مؤكدا أنه لم يخالف قرارات الحكومة ولا القوانين ولم يوقع على أي رخصة أو إتفاقية ولم يقدم أي إمتيازات.

خالد برغل خلال مرافعته قال :” هل يوجد أي شخص كان قادرا على الاستقالة في وقت بوتفليقة ؟” وتابع “بالله عليكم سيدي الرئيس لما نسمع الاستجواب يدور عن عدم استقالة المسؤولين من الحكومة أتعجب ؟” وذكر المحامي هيئة المحكمة بالدور الفعال لموكله غول في انطلاق مشاريع الطريق السريع ، حيث كان سباقا لعرض المشروع في الجلسات الرمضانية للرئيس بوتفليقة الذي بدوره قال له :” سر على بركة الله ” .

10.35: الدفاع يطالب ببراءة عمار غول من تهمة تعارض المصالح.

وكيل الجمهورية يتولى الرد على ماجاء على لسان الدفاع بخصوص عدم تقديمه للأدلة ليقول :”هذا الملف كان في التحقيق وأمر الإحالة يوجد فيه الأعباء الخاصة لكل تهمة فلا يمكن اليوم القول أن النيابة لم تقدم دليلا ” .
أما بخصوص الحديث عن كون الحكومة لا تخضع للمساءلة قال وكيل الجمهورية :” لما الدفاع يطالب بعدم المساءلة القضائية هل هذا يعني عدم محاسبة الوزراء رغم أن قانون الفساد يتحدث عن محاسبة والتشديد اذا ارتكب الجريمة قاض أو عضو حكومة ” وتابع بخصوص مطلب استدعاء السعيد وشقيقه بوتفليقة :” لماذا لم يقدم الدفاع طلب استحضار الشاهد السعيد بوتفليقة منذ البداية ؟ وتابع :”على واش نطلب استخراج السعيد من قال أنه تلقى أوامر منه أو تعليمات حتى نواجهه به ؟” يتدخل القاضي ” الدفاع تكلم عن الرئيس بوتفليقة؟” يواصل ممثل الحق العام رده :” كان ينبغي تقديم طلب استدعاء الشهود منذ بداية المحاكمة لا بعد فتح باب المرافعات “.

10.22: المحامي زغير مراد يتولى الدفاع عن عمار غول واستهل المرافعة موجها كلامه لهيئة المحكمة ” لماذا لم تطلب هيئة المحكمة المواطن عبد العزيز بوتفليقة للاستماع لشهادته في الملف ” وأضاف ” أنتم استمعتم طيلة أيام المحاكمة لتصريحات الوزراء وحديثهم عن الجلسات الرمضانية للرئيس بوتفليقة وقراراته بخصوص كل مشاريع الدولة ” وتابع ” كل هؤلاء الوزراء بما فيهم غول ليس لهم أي صلاحية في وجود الرئيس بوتفليقة وحتى الوزير الأول الذي أضحى منصبه تنسيقيا بعد التعديل وليس له الحق في إصدار الأوامر بل هو مجرد منفذ لبرنامج وتعليمات الرئيس” وحاول المحامي تذكير هيئة المحكمة باستدعاء السعيد بوتفليقة للإدلاء بشهادته في المحاكمة الأولى شهر ديسمبر ومواجهته مع علي حداد ، ليتدخل القاضي للرد عليه :” هل تقدمتم بطلب استدعاء الشاهد السعيد بوتفليقة أو شقيقه الرئيس أمام المحكمة أصلا ؟” يجيب الدفاع :” لا لكن كانت بيدكم السلطة التقديرية لاستدعاءه بعد الحديث عنه من قبل كل أعضاء الحكومة “.

” الجلسات الرمضانية للرئيس بوتفليقة …لغز المحاكمة “

10.10: حاول المحامي بوطالبي تبرير الصفقات بالتراضي الممنوحة في عهد وزير الأشغال العمومية والنقل السابق عمار غول بالطابع الاستعجالي للمشاريع وخاصة ماتعلق بتهيئة مدخل المطار الدولي والطريق السريع والذي تزامن مع احتضان الجزائر لمحفل دولي مهم وهو القمة العربية، وأضاف :” سيدي الرئيس ألا ترون بأن القاضي الأول في البلاد – بوتفليقة بصفته رئيسا للجمهورية- له الحق في إتخاذ قرارات بخصوص الطابع الاستعجالي للصفقات ؟” وتابع المحامي ” موكلي نفذ تعليمات القاضي الأول في البلاد للإسراع في إنجاز المطار الدولي الجديد لاستقبال الزعماء والرؤساء العرب خاصة أن المطار القديم لم يكن لائقا لاستقبال الوفود وأقل مايقال عنه أن محطة حافلات أحسن منه ” وأردف ” موكلي هدفه تشريف الدولة الجزائرية ” ليؤكد أن مدير الأشغال العمومية هو المكلف باختيار المؤسسات المؤهلة وليس الوزير .

10.00: الأستاذ بوطالبي زيان يتقدم للدفاع عن عمار غول ويستهل المرافعة بتذكير هيئة المحكمة بفحوى الآية الكريمة المعلقة بمدخل المحكمة “إذا حكمتم بين الناس فاحكموا بالعدل ” وأضاف “الناس تنتظر لما تدخل للمحكمة تحقيق العدل والإنصاف واستدل بمقولة ابن خلدون قائلا:”العدل أساس الملك ” وتساءل المحامي بخصوص الصفقات المتابع بها الوزير السابق غول والتي تخص الإمتيازات المينائية قائلا :” هل يعقل متابعة الشخص عن نفس الوقائع مرتين مرة في قضية حداد وثانية في ملف طحكوت الذي سيحاكم خلال أيام ؟ سيدي الرئيس هناك خرق كبير للاجراءات في هذه القضية ” وعاد المحامي للحديث عن تقرير الخبرة الذي أنجزته المفتشية العامة للمالية والذي أثار الجدل بين هيئة الدفاع ورئيس الجلسة منذ إنطلاق المحاكمة الأحد ليطالب باستبعاد هذا التقرير الذي اعتبره بغير الحيادي خاصة أن الهيئة التي أصدرته هي طرف في لجنة الصفقات العمومية التي منحت وأشرت على المشاريع المتابع بسببها غول .

09.42: حاول الأستاذ فادن خلال مرافعته إقناع هيئة المحكمة بأن موكله عمار غول جنب الجزائر وخزينة الدولة ملايير التحكيم الدولي لفائدة الشركات الأجنبية وأنه كان مسيرا جيدا لقطاعه واستطاع إنجاز عدة مشاريع مهمة على أرض الميدان ، ليقول ” عمار غول ذنبه أنه يحب البلاد ويحب يخدم ” .

بدا المحامي فادن مدافعا عن رجل الأعمال علي حداد عندما قال بأن الصفقات التي تحصل عليها مجمع ETRHB مع عدة شركات عمومية كانت وفقا للقانون وبموافقة من لجنة الصفقات ومجلس الحكومة ، محاولا لفت هيئة المحكمة إلى أن الوزير غول لم يخالف القانون بخصوص الصفقات التي تحصل عليها حداد .

وأضاف الدفاع “عندما وصل غول للوزارة وجد مجمع حداد عملاق من الدرجة التاسعة ” وتابع ” موكلي لا ناقة له ولا جمل في هذه الصفقات التي خضعت لهيئة الرقابة الخارجية وتحصلت على تأشيرة لجنة الصفقات ” وأردف ” لماذا مؤسسات أخرى خاصة حصلت على صفقات بالتراضي وبنفس الإجراءات لا تلاحق وتتم متابعة فقط شركة الإخوة حداد” وتابع المحامي :” عمار غول أصلا لا يوقع الصفقات ؟” مطالبا بإسقاط تهمة إبرام صفقات مخالفة للتشريع عنه.

فادن: ” غول لم يخالف القانون والتنظيمات بل حافظ على المال العام “

09.17: إعلان إفتتاح الجلسة والبداية بدفاع عمار غول .

المحامي فادن محمد يتولى الدفاع عن الوزير عمار غول والذي قال لهيئة المحكمة أن موكله توبع بأربع تهم وهي منح امتيازات غير مبررة للغير في مجال الصفقات و سوء استغلال الوظيفة وتعارض المصالح وتبديد أموال عمومية وهو مهدد بالسجن لمدة 12 سنة وفقا لطلبات ممثل النيابة العامة.

استهل المحامي مرافعته بسرد السيرة الذاتية والمهنية للوزير عمار غول ومساره الدراسي وحصوله على الدكتوراه فضلا عن تمكنه من كسب ثقة الشعب للدخول للمجالس النيابية، وتابع الأستاذ “غول شارك في 14 حكومة بكفاءته وعمل مع أربع رؤساء حكومات ” وأضاف “موكلي هو من تنازل عن الحصانة البرلمانية بنفسه لأنه يؤمن بالعدالة الجزائرية ” وأفاد المحامي “الإتهام وجه لغول في إطار منظومة وليس كشخص ” وعرض الأستاذ تقرير الخبرة الذي لم يثبت حيازة الوزير السابق لأي عقارات أو ثروة خارج البلاد أو من مصدر غير مشروع .

قال الأستاذ فادن أن عمار غول قام بتنفيذ برنامج عمل الحكومة والذي هو برنامج الرئيس المصادق عليه من قبل البرلمان ، وتابع “هذه ملفات إدارية تتعلق بالتسيير وليس لها أي طابع جزائي ” وواصل المرافعة ” اليوم السلطة القضائية هي بصدد محاكمة السلطة التنفيذية” مشيرا إلى أن التسيير يعود للسلطة التنفيذية ولها السلطة التقديرية لاتخاذ القرارات بخصوص المشاريع ولا يمكن -يضيف- القول للمسير أنك أخطأت لأن هذا مساس بمبدأ الفصل بين السلطات التنفيذية والقضائية ، وأضاف المحامي أن كل الصفقات المتابع من أجلها غول تم عرضها على لجنة الصفقات العمومية والتي وافقت عليها دون أي إشكال ليقول ” لم نر أي عضو من أعضاء هذه اللجنة متابعا في القضية اليوم ومنهم وزير المالية نفسه بصفته المراقب للصفقات “.

09.15: إدخال المتهمين للقاعة.

الوزير السابق غول دخل بلباس رياضي فيما حافظ باقي الوزراء على اللباس الكلاسيكي .

09.00: فتح قاعة الجلسات.

تستمر مرافعات الدفاع في قضية “ال حداد و10وزراء في نظام بوتفليقة “لليوم الخامس أمام محكمة سيدي امحمد بالعاصمة.
ومن المرتقب أن يمنح القاضي الكلمة الأخيرة للمتهمين لإدخال القضية للنظر مساء اليوم وتحديد تاريخ النطق بالأحكام وهذا بعد الاستماع بعد قليل لدفاع كل من الوزير الأول السابق سلال عبد المالك ووزير النقل والأشغال العمومية السابق عمار غول .
وجدير بالذكر أن المرافعات انطلقت مساء الأربعاء واستمرت طيلة الخميس حاول فيها المحامون درء المسؤولية عن موكليهم وتبرير أفعال الوزراء بكونها عمل تسيير سياسي يدخل ضمن تنفيذ مشاريع رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة والذي قال عنه الدفاع أنه الحاضر الغائب في محاكمات الفساد.

ترقبوا تغطية مباشرة للشروق أون لاين لآخر يوم من المحاكمة .