إجراءات استثنائية لسد العجز في مهندسي مراقبة السيارات بغرداية

أوضح وزير الصناعة والمناجم، يوسف يوسفي، أنّ دائرته الوزارية قامت بعدة إجراءات لمواجهة التغييرات الهيكلية والتنظيمية إن على المستوى المركزي أو المحلي، التي طرأت في القطاع إثر التغيير الحكومي المحدث عام 2014، المتضمن إلحاق قطاع المناجم بالصناعة، ما تسبّب في تسجيل نقص في العنصر البشري، الذي يسمح بالتكفل الجيد بالمهام الجديدة المنوطة بالمديريات الولائية، في مقدمتها ملف مراقبة مطابقة السيارات.

وقد جاء هذا ردا عن السؤال الكتابي للنائب البرلماني لكتلة الأحرار عن ولاية غرداية، محمد أبي إسماعيل، بخصوص تعيين مهندس سيارات لولاية غرداية، التي يعاني سكانها الأمرّين، في سبيل إخضاع مركباتهم للرقابة في الولايات المجاورة، بقطع مسافات طويلة، والانتظار في طوابير تقتضي منهم قضاء أكثر من يوم، من أجل وصول دورهم.

وتتمثل أبرز هذه الإجراءات – حسب رسالة لوزير القطاع – في وضع إطار تنظيمي يتمثل في إصدار المرسوم التنفيذي رقم 18-05 بتاريخ 15 جانفي المنصرم، الذي يحدد تنظيم نشاط مراقبة مطابقة المركبات وكيفيات ممارستها، ويسمح بوضع القواعد والإجراءات لتنفيذ مراقبة مطابقة المركبات بصيغة احترافية، وإنهاء الممارسات المتسببة في إزعاج خبراء المناجم، وأصحاب المركبات على حد سواء.

إضافة إلى عدم إخضاع المركبات التي بيعت، بعد أن حُوّلت من ولاية إلى أخرى، لعملية مراقبة المطابقة في ولاية الاستقبال، لتسهيل الإجراءات الإدارية بالنسبة للمواطن، وتخفيف الضغط على الإدارة، بالتوازي مع هذا الاستثناء، تم منح أصحاب المركبات الفرصة للجوء إلى خبراء مختصين في الميدان، ومعتمدين من الوزير المكلف بالمناجم، للتحقق من مطابقة مركباتهم.

وقصد سدّ العجز المسجل في مهندسي مراقبة السيارات، قامت وزارة الصناعة والمناجم بتدعيم مديرية الصناعة والمناجم لولاية غرداية بمهندسين آخرين، من ولايات مجاورة للتكفل بالمراقبة التقنية للمركبات لفائدة سكان الولاية، وتوظيف مهندس دولة موجود حاليا في دورة تكوينية، سيتم تعيينه في مصلحة المناجم بولاية غرداية، للتكفل بمراقبة مطابقة المركبات، كما تم تحويل أربعة مناصب مالية لمهندسين في المراقبة التنظيمية، والمراقبة التقنية للمركبات، من مديرية الطاقة إلى مديرية الصناعة والمناجم لولاية غرداية.

كما أنّ وزارة الصناعة والمناجم تسعى بشكل مستمر منذ عام 2017 للبحث عن مهندسين عاملين لدى شركات عمومية، بتحويلهم إلى وزارة الصناعة والمناجم، وتكوينهم ثم تعيينهم بمصلحة المناجم لولاية غرداية، كما هو الحال بالنسبة لبعض مصالح المناجم عبر مختلف الولايات على غرار باتنة، بومرداس، تيزي وزو، والجزائر العاصمة.