إجراءات استثنائية لفائدة المتعاملين الاقتصاديين بسبب كورونا

أقرت المديرية العامة للجمارك إجراءات استثنائية لفائدة المتعاملين الاقتصاديين، إذ أعلنت اعتمادها العمل بشهادات المنشأ المسلمة في إطار اتفاق الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي في شكل نسخ بدلا من الشهادات الأصلية.

وجاء في بيان المديرية إنها أُخطرت من قبل المفوضية الأوروبية أنه بالنظر إلى الوضع المترتب عن وباء كوفيد-19، لاسيما تعليق كل اتصال بين مصالح الجمارك والمتعاملين فإن بعض الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي يتعذر عليها تسليم شهادات المنشأ التفضيلية على النحو المطلوب موقعة وحاملة للختم وعلى دعيمة ورقية كما هو مقرر في اتفاق الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي.

وأضافت أنها “سمحت بشكل استثنائي خلال فترة الوباء بقبول شهادات المنشأ المسلمة لأهداف تفضيلية في شكل نسخ كدليل على المنشأ في إطار اتفاق الشراكة”.

وأكدت مديرية الجمارك “أن المتعامل الاقتصادي مطالب بتقديم خلال عملية التخليص الجمركي نسخة عن شهادة المنشأ الأصلية “أورو1” التي تحمل توقيع وختم السلطات المعنية وفقا لشروط اتفاق الشراكة”، كما يشترط تقديم التزام لدى مصالح الجمارك بتقديم الشهادة الأصلية في أجل أقصاه ثلاثة أشهر.

وهذا المسعى تبناه أيضا بنك الجزائر وفق المذكرة رقم 045/DGC بتاريخ 23 أفريل 2020 موضوع النشر بموجب الإرسالية رقم 295/DGD/D012/B2 المتعلقة بقبول الوثائق الخاصة بعمليات الاستيراد المستلمة عن طريق البريد الالكتروني لإتمام كافة الإجراءات البنكية والجمركية، حسب توضيحات المديرية العامة للجمارك.

وبخصوص شهادات المنشأ EUR1 الممهورة بالتوقيع الالكتروني للسلطات المختصة، لكن غير الموقعة ولا تحمل ختما للسلطات المختصة كما هو مطلوب عادة أو بنسخة منه فإن قبول مثل هذا النوع من الشهادات يشترط فيه اكتتاب التزام بكفالة “D48” بالمبلغ الإجمالي للحقوق والرسوم المستحقة التي تضمن إصدارا بعديا لشهادة المنشأ حسب النموذج والتفاصيل المنصوص عليها في اتفاق الشراكة وذلك في أجل لا يتعدى ثلاثة أشهر.