-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الحكومة تدرس تدابير مشروع قانون المالية التكميلي

إجراءات جديدة لإنعاش القدرة الشرائية للأسر

سميرة بلعمري
  • 11243
  • 9
إجراءات جديدة لإنعاش القدرة الشرائية للأسر
ح.م

عادت الحكومة لتناقش، مجددا، مقترحات المشروع التمهيدي لقانون المالية التكميلي، خلال اجتماعها بتقنية التحاضر عن بعد،  الأحد، برئاسة الوزير الأول، عبد العزيز جراد، بعد أن كان قد قرر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، إرجاء مناقشة الملف خلال ترؤسه مجلس الوزراء في 22 مارس الماضي، لتمكين الحكومة من دراسة انعكاسات الإجراءات المالية المتخذة على مستوى الحكومة، وتطور الوضع العام في العالم.

بعد أزيد من شهر من تأجيل رئيس الجمهورية للمشروع التمهيدي لقانون المالية التكميلي، قدم وزير المالية، عبد الرحمان راوية، الأحد، عرضا حول المقترحات التي تضمنها الـمشروع التمهيدي لقانون الـمالية التكميلي لسنة 2020، والأهداف الـمرجوة من كل منها.

 المشروع التمهيدي لقانون الـمالية التكميلي لسنة 2020، يندرج في إطار تنفيذ برنامج عمل الحكومة، وكذا الالتزامات التي تعهّدت بها السلطات العمومية، في مجال تخفيف وتبسيط الإجراءات، من أجل تحسين مناخ الأعمال، وإعادة بعث الاستثمار، وتطوير الـمؤسسات الناشئة، ومكافحة فيروس كورونا، من خلال الإعفاء الـمؤقت للـمواد الصيدلانية والأجهزة واللوازم الطبية الـمستعملة في التصدي لجائحة فيروس كورونا (كوفيد 19)، من الضريبة على القيمة الـمضافة والرسوم الجمركية.

كما أشار بيان اجتماع الحكومة، إلى أن مشروع قانون المالية التكميلي يحمل تدابير بعنوان، إنعاش القدرة الشرائية للأسر، من خلال تجديد التخفيض بنسبة 50 بالمئة  فيما يخص الضريبة على الدخل الإجمالي (IRG) والضريبة على أرباح الـشركات (IBS)، لفائدة الـمداخيل الـمحققة في مناطق الجنوب.

مشروع قانون المالية التكميلي للسنة الجارية، في حال تقيد بالضوابط التي أقرها الرئيس في اجتماع الوزراء الذي أرجأ خلاله النسخة الأولى من المشروع التمهيدي، سيتضمن مجموعة من التدابير الكفيلة بتخفيض قيمة فاتورة الاستيراد من 41 إلى 31 مليار دولار، وتخفيض نفقات ميزانية التسيير بـ30%، دون المسّ بأعباء الرواتب.

وكان الرئيس تبون قد مهد لكيفية تقليص النفقات العمومية، عندما ألزم حكومة جراد بالتوقف عن إبرام عقود الدراسات والخدمات مع المكاتب الأجنبية، ما سيوفّر للخزينة العمومية حوالي سبعة مليارات دولار سنويا، إلى جانب تأجيل إطلاق المشاريع المسجلة، أو قيد التسجيل، التي لم يُشرع في إنجازها، ماعدا في مناطق الظل، وكذلك المشروع المتعلّق بدراسة مستشفى مكافحة السرطان في الجلفة.

ومعلوم أن الرئيس كان قد أقر الإبقاء دون مساس على النفقات المرتبطة بقطاع الصحة، وتدعيم وسائل محاربة تفشّي وباء كورونا، والأمراض الوبائية بصفة عامة، والإبقاء دون مساس على مستوى النفقات المرتبطة بقطاع التربية. والتكفّل ضمن مشروع قانون المالية التكميلي عند إعداده، بخسائر المتعاملين الذين تضرّروا من تفشّي الوباء.

ضمن هذا السياق، عرض وزير المالية ضمن اجتماع الحكومة الذي خصص للقطاع المالي بامتياز، الآثار الاقتصادية والـمالية الناجمة عن الأزمة الصحية الـمتعلقة بجائحة فيروس كورونا (كوفيد- 19)، وكذا وضعية السوق الدولية للمحروقات، حسب ما جاء في بيان الوزارة الأولى.

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
9
  • عبد القادر

    السلام عليكم
    حتى و لو تم الغاء الضريبة على الدخل لن يستفيد الموظف البسيط اكثر من 1000 دج
    المستفيد تلاكبر من تخفيض 50% هم اصحاب الرواتب الكبيرة

  • OU VA L'ALGERIE

    كلام للاستهلاك وفقط وهي نفسها التي كنا نسمعها ونحن أطفالا وتتردد على مسامعنا واللون الأبيض اكتسح رؤوسنا
    ما دام أولياء الأمور يسيرون في نفس النهج الذي سار عليه من سبقوهم خلال العشريات الماضية
    فا النتائج لن تتغير : اعتماد كلي على النفط = مداخيل شحيحة = عجز في الميزانية = الديون الخارجية وما يترتب عنها من خفض لقيمة الدينار والتضخم وارتفاع الأسعار وفقدان مناصب الشغل .. الخ على شاكلة التسعينيات
    لن نرى الفرج ما دام حكام البلاد يفتقرون الى الارادة والعزيمة ليصارحوا الشعب ويطلبون منه تغيير عاداته : الاتكال والمجانية .. التي تجذرت في عقولنا وسلوكاتنا منذ عهد الاشتراكية البومديينية

  • مجرد رأي

    بالله عليكم كيف تبكون على سعر النفط ولا نبكي علي عملية بيعه وشراء مشتقاته. .....
    لو للدولة تستثمر في تطوير الصناعات البتروكيماوية في البلاد ...... ماشي نبيع البترول ونروحو نحلة باش نشروا البنزين والمازوت. .... ربي يهديكم و لا مصالحهم في الخارج تتأثر.

  • مثماتل للشفاء

    التوقف عن إبرام عقود الدراسات والخدمات مع المكاتب الأجنبية، ما سيوفّر للخزينة العمومية حوالي سبعة مليارات دولار سنويا !!!!!
    إما خطأ في التعبير أو خطأ في قراءة الأصفار.
    بيان مقتضب و سابق لوقته شيئ ما المالية تكميلي 2020، كل المؤشرات توحي بعودة التمويل الغير التقلدي، تغير الوزير لأول لكن نفس وزير المالية عبد الرحمان راوية بعد إشرافه على الطبعة الأولى له شرف الطبعة التانية.
    هاده المرة مع مخلفات أزمة كورونا المستمرة وإسراع الحكومة في التنفيد ستتجنب تعالي الأصوات المعارضة لأن فئات واسعة تريد نصيبها من الأموال المطبوعة الجاهزة.

  • لزهر

    استدراك الوقت الضائع بسبب الفايروس و فتح الموسسات للعمل لأوقات متأخرة من الليل و تجنيد عمال مؤقتين هو الحل الوحيد لا بديل له.
    مراجعة هذه الحسابات يتطلب وقت و يد عاملة.
    نحن نريد ربح الوقت وليس تضيعه مرة أخرى.

  • HECHAICHI

    نفس السيناريومع كل رئيس جديد: وعود، مشاورات، تعديلات، تعيينات، تغييرات، إصلاحات ، توجيهات، تعليمات وزيارات وفي الأخيرعهدات متوالية. وتبقى الجزائر،دائما، متخلفة .

    التحدي الأهم هو الخروج من التخلف الاقتصادي المزمن ونظام الحكم الفاسد والفاشل الذي جعلنا شعبا مسعفا شعاره ( ragda wa t’manger) … .

    الحل يتمثل في تطبيق برناج “اقتصاد حرب” لمدة 10-15 سنة لنصل إلى المرحلة الأخيرة “للمشروع الوطني” : دولة وطنية عصرية أي الجمهورية الجديدة (الثانية): ديموقراطية سياسيا ،مزدهرة اقتصاديا وعادلة اجتماعيا

  • جزائري

    بالله عليكم أين هو انعاش القدرة الشرائية للاسر من كل ما ذكرتموه، حتى تخفيض الضريبة على الدخل لن تمس الموضف البسيط!

  • جزائري

    بالله عليكم، أين هو انعاش القدرة الشرائية للأسر؟

  • الحكمة

    يجب اتخاذ اجراءات اقتصادية جريئة ، متمثلة في منح قروض للمواطنين حسب الطلب يستثمرونها في مشاريع تغنيهم مستقبلا من انتظار الحكومة لتنعش قدرتهم الشرائية ، سلفة بها تتحرك عجلة التنمية و يزدهر المواطن و الاقتصاد على السواء .