-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
مشروع قانون المالية 2021:

إجراءات جمركية للرقابة على الاستيراد وتشجيع التصدير

الشروق أونلاين
  • 4242
  • 6
إجراءات جمركية للرقابة على الاستيراد وتشجيع التصدير
ح.م

يتضمن مشروع قانون المالية لسنة 2021 عدة تدابير جمركية جديدة بهدف وضع حد لعدد من الاختلالات التي تشهدها التجارة الخارجية وتعزيز وسائل ضبطها.

وفي هذا الإطار، فإن دفع مقابل عمليات الاستيراد سيتم بواسطة وسيلة دفع مسماة “لأجل” قابلة للدفع 30 يوما ابتداء من تاريخ إرسال البضائع، حسب مشروع القانون الذي نشرته وزارة المالية على موقعها الالكتروني الرسمي.

ولا يشمل هذا الإجراء عمليات الاستيراد ذات الطابع الاستراتيجي للبلاد والتي سيبقى الدفع مقابلها يتم وفق طريقة التمويل “لفوري”.

وبالتالي فإن هذا الإجراء سيوفر طريقة تمويل لا يتم فيها تحويل العملة الصعبة الموافق لها إلا بعد “استنفاد أجل أمان مالي” يضمن لمصالح الجمارك التأكد من المطابقة الدقيقة للبضائع المستوردة مقارنة بالوثائق التجارية والمالية والتقنية المرتبطة بها.

ويتعلق الأمر بـ”وضع آليات للرقابة تكون عند بداية كل حركة للأموال وقادرة على الوقاية من كل محاولات التحويل غير الشرعي للأموال”.
من جهة أخرى، أجرى مشروع قانون المالية عدة تعديلات على الإطار القانوني المنظم للمخازن المؤقتة وعلى رأسها منح حصرية إنشائها على مستوى الموانئ والمطارات من طرف المؤسسات المينائية أو الشركات المسيرة للمطارات.

أما المخازن المؤقتة داخل الإقليم الجمركي، فيمكن إنشاءها من قبل المؤسسات المينائية أو الشركات المسيرة للمطارات الوطنية، الشركات العمومية التي يتمثل نشاطها الرئيس في الشحن أو التفريغ أو التخزين أو الخدمات اللوجستية أو النقل الدولي، بالشراكة مع المؤسسات المينائية أو الشركات المسيرة للمطارات الوطنية، وكذا شركات الشحن الجوي والشحن السريع والبريد في إطار احتياجاتها المتعلقة بالإرسال والتوصيل الدولي للطرود والبريد السريع.

من جانب آخر، يؤكد النص على أن حرمان المتعاملين الاقتصاديين الذين يرتكبون مخالفات من استخدام النظام المعلوماتي لإدارة الجمارك وهو ما يترتب عنه أيضا استبعادهم من القيام بعمليات التجارة الخارجية إلى غاية تسوية وضعيتهم القانونية.

غير أن مشروع قانون المالية يستثني بوضوح البضائع المرسلة أو محل توطين بنكي قبل تاريخ اتخاذ قرار إجراء المنع، من هذا الاجراء وهو ما سيمكن من إيجاد حل للبضائع المخزنة في مناطق تحت الرقابة الجمركية إلى غاية تسوية الوضعية القانونية، والتي يمكن أن تتعرض هذه البضائع إلى الضرر أو التلف بسبب مدة مكوثها المطولة.

وبخصوص البضائع المحجوزة أو المصادرة في إطار مكافحة التهريب، فإن مشروع القانون يوكل بصراحة مهمة تخصيصها لمصالح الجمارك. وعليه، فإنه سيكون من غير الممكن للجنة المحلية لمكافحة التهريب الفصل في مصير البضائع بعد مصادرتها.

ويشمل مشروع القانون تدابير جمركية اخرى منها إلغاء إمكانية اللجوء إلى شركات التفتيش المعتمدة قبل إرسال البضائع للقيام بالمراقبة إضافة إلى رفع مدة صلاحية القرارات المسبقة من 6 أشهر إلى 3 سنوات امتثالا لتوصيات المنظمة العالمية للجمارك.

وبخصوص التسهيلات الممنوحة للمصدرين، فإن النص الجديد يقترح إجراء يسمح بتسريح البضائع الموجهة للتصدير في حالة النزاعات المحتمل وقوعها بعد اكتتاب التصريح بالتصدير لدى الجمارك وهذا من اجل تفادي التأخر في معالجة العمليات عند التصدير وكذا التكاليف الناتجة عنها. وفيما يتعلق بالاستيراد، فإن العمليات المتعلقة بنماذج التجميع “اس كا دي” و”سي كا دي” ستكون معفاة من الرسم على القيمة المضافة ومن الحقوق الجمركية إذا كانت موجهة لأنشطة إنتاج أو تركيب المركبات التي تقوم بها الشركات التي تشترك فيها المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري التابعة للقطاع الاقتصادي للجيش الوطني الشعبي.
س.ع

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
6
  • سمير

    الجمارك في حد داتها هي الفساد حشا القلة القليلة

  • خلات

    بلد متخلف لا مثيل له في هذا الكون جاكم الشعب ساهل ومستباح عندكم الزهر طحتو في شعب الجزائر يااااه
    من الغباء ما فعل.
    الله يرحمك بالجزائر في ذيك الرقدة

  • عبد الحليم

    في رأي أنه يجب غلق الجزائر كليا و تسيجيها بالاسلك الشوكية و انشاء حائط على طول الحدود مع وضع كاميرات و صواريخ جاهزة للانطلاق و ذللك للحفاظ على العملة الصعبة و على المنتوج الوطني . فلا نستورد و لا نصدر . نحافظ على العملة المهم يأكلها الفأر في البنك. لا اخد يأتي عندنا و لا نذهب إلى أي أحد. هكذا هذا هو الإجراء الممتاز . .. عيب التجارة تبنى على اساس حرية التجارة و حركة رؤوس الأموال من اجل تسهيل الحركية الاقتصادية و حرية الأعمال و تطويرها وانتم كل يوم قانون تشديد ولاحد ريح يباشر الأعمال كلهم ذاهبون إلى توني و المغرب . خليكم مع بعضكم بعض

  • محمد☪Mohamed

    غير كافي , الجمارك نعرف منهم الراشي المرتشي والماشي بينهما .

  • خيرالدين

    يجب ضرب بيد من حديد . كان قبل كورونا اكثر من نصف مليون.مغربي يشتغل في الجزاير بطريقه غير سرعيه. فلا هم يدفعون الضرائب و لا هم يكترون.منازل بل يسكنون في الورشات. و عند مغادىتهم الجزاير يهربون العمله الصعبه الى بلدهم. و فيه احتمال ان.نصفهم جواسيس للمخزن.
    لازم.تكون.الصرامه عليهم.كذلك.

  • قدور

    لا بد من اجراءات حمائية لمنتوجاتنا ..
    الذي يصدر نشجعه ولا نضيق عليه لأنه وطني أصيل وماله بإذن الله حلال
    أما الذي يستورد لابد أن نشك فيه هل ضخم الفواتير ؟؟ هل اشترى السلعة الأدنى قيمة 3eme choix ؟؟؟ وماله مشكوك فيه لأنه من أصحاب الربح السريع
    وهكذا نريد الجزائر