إجراءات لإنهاء مسلسل العبث بالعقار الصناعي والفلاحي في المسيلة

سمحت الاجراءات التي باشرتها قبل أشهر، سلطات ولاية المسيلة باسترجاع عشرات الأوعية العقارية ذات الطابع الصناعي والفلاحي، ومكنت من وضع أولى الخطوات الفعلية في الطريق الصحيح من أجل إنهاء سنوات من العبث بالعقار وتوزيعه على النافذين من أشباه المستثمرين الوهميين الذين استفادوا من مساحات شاسعة دون غرس مشاريعهم على أرض الواقع، بينما حولها البعض حسب عارفين بخيايا هذا الملف الشائك الى سكنات وحتى إعادة بيعها والتنازل عنها في شكل أسهم لفائدة شركات في اطار التحايل، بعدما استفادوا منها بالدينار الرمزي، نتيجة غياب الجدية والصرامة والمتابعة.

أثمرت الإجراءات التي شرعت فيها سلطات الولاية، من خلال إنشاء لجنة متابعة ومراقبة، خاصة لملف الاستثمار الذي تحول إلى وسيلة ثراء بالنسبة لبعض الأباطرة الذين استغلوا الفرصة للاستحواذ على قطع أرضية تقع في أماكن إستراتيجية تتربع على عشرات الهكتارات ولا تقع حتى ضمن مناطق النشاطات أو المناطق الصناعية.

ونجحت في ذلك، من تجريد حوالي 20 مستثمرا من أراض صناعية، فيما تم إحالة تقريباً نفس العدد على الجهات القضائية المختصة، بحكم حصول هؤلاء على عقود الامتياز، إلا أنهم لم يتم انجاز تلك المشاريع التي بقيت حبرا على ورق، إلا أنه تم تسوية وضعيتهم خلال السنوات الماضية، من قبل المسؤولين المتعاقبين على تسيير الولاية رقم 28، في ظروف مشبوهة، رغم أن القوانين والمناشير صريحة وواضحة.

وفي انتظار اتخاذ المزيد من القرارات التي وصفت من قبل متابعين للشأن التنموي بالولاية، بأنها غير مسبوقة وجريئة وتؤكد أن الوصاية على دراية بكل الخفايا والتفاصيل لهذا الملف المسكوت عنه، والتي بادر إليها المسؤول الأول على الجهاز التنفيذي بعاصمة الحضنة، وهو ما يحسب له، بالنظر إلى صمت الولاة المتعاقبين خاصة خلال السنوات العشرة الأخيرة، التي شهدت فيها الولاية استنزافا واسعا للعقار الصناعي والتزام الولاة الصمت اتجاه هذا الملف الذي أسال الكثير من الحبر من قبل الصحافة المحلية، إلا أنه لا أحد تجرأ على فتحه أو النبش فيه، بل على العكس من ذلك، تم توزيع ما تبقى من مساحات على نافدين ومعروفين على الساحة السياسية والحزبية.

استحسان شعبي

وفي الإطار ذاته لا يزال الشارع المحلي يتساءل عن مصير المشاريع الاستثمارية التي استفاد منها الكثيرون خاصة وأن الوزير الأول الأسبق عبد المالك سلال، كان قد أشرف صيف 2013 على توزيع عدة عقود امتياز على مجموعة من رجال المال والأعمال، إلا أنها لم تظهر لحد الآن. ولقيت هذه الخطوات، تثمينا وقبولا لدى الرأي العام المحلي، خاصة وهي تهدف إلى تطهير العقار الصناعي والفلاحي وإبعاد “البزناسية” الذين استولوا على الأخضر واليابس، مطالبين بالمزيد من الإجراءات الميدانية في نفس المسعى لتحقيق المصلحة العامة ومنه تجريد هؤلا من تلك المساحات وإحالتهم على القضاء، والتي تتماشى مع مطالب المواطنين المعبر عنها في الحراك الشعبي المتواصل، وتضييق الخناق على المستفيدين من بقايا النظام السابق الذين انتهزوا الفرصة للاستيلاء على وعاءات هامة في أماكن مختلفة وفي مناطق صناعية عبر ربوع الولاية، وعلى سبيل الذكر لا الحصر، تم مؤخرا تجريد رجل الأعمال علي حداد من قطعة أرضية تقع وسط المدينة تتربع على مساحة تقدر 1555 متر مربع، استفاد منها سنة 2013 لانجاز محطة تلفزيونية جهوية وجريدتين، دون مباشرة الأشغال طيلة ست سنوات كاملة، وهي حيلة فقط للاستحواذ على هذه الأرضية.

كما تم كذلك إصدار قرارات غلق نهائي لمجموعة من مقالع الرمل التي تقع في بلديات الجهة الجنوبية للولاية، نتيجة الإخلال بدفاتر الشروط وتجاوز الإحداثيات واستنزاف كميات كبيرة من هذه المادة، إضافة إلى قرارات غلق مؤقتة للبعض الآخر، وتوجيه اعتذارات لآخرين بسبب عدم تسوية المستحقات المالية العالقة وعدم تسديد الضرائب، رغم أن المستفيدون منها يجنون الملايير سنويا، إضافة إلى إلغاء 122 استفادة من أراضي فلاحية، وتوجيه اعذارات لأكثر من 100 مستثمر، مهددون بسحب تلك المساحات في حالة عدم الشروع الفوري في الأشغال.

وفي إطار ذي صلة، علمت الشروق بأن المحكمة الادارية، أصدرت الأربعاء الماضي حكما لفائدة مصالح الولاية، اثر ترسيم شكوى من قبل أحد المستثمرين بعد قرار والي المسيلة إبراهيم أوشان، إلغاء استفادته من مصنع للخزف غير مكتمل يقع بمنطقة الجرف في أولاد دراج، يتربع على مساحة تفوق 35 ألف متر مربع منها 11 ألف مبنية استفاد منها في إطار التنازل، على الرغم من عدم وجود موافقة وزارة الداخلية والجماعات المحلية في الملف في عهدة الوالي السابق، كما شملت كذلك خرجات اللجنة الولائية التي تتكون من عدة جهات ومصالح، مراقبة استفادة بعض النافذين والمعروفين على الساحة السياسية، استفادوا من قطع أرضية هامة، منها مشروع انجاز فندق يقع بالقرب من محطة خدمات، إلا أن المعني حول الأرضية إلى ما يشبه المستودع الذي تم تأجيره لإحدى الشركات الأجنبية، في انتظار ما ستسفر عنه اللجنة من قرارات، يرتقب اتخاذ إجراءات أخرى خلال الفترة المقبلة، بعدما تم فتح الشهية للمزيد من القرارات الصارمة.