إحالة أويحيى ويوسفي وبدة إلى النائب العام في قضية رجل الأعمال عرباوي

قرر قاضي التحقيق لدى محكمة سيدي محمد، الخميس، إحالة ملفات كل من الوزير الأول السابق أحمد أويحيى ووزيري الصناعة السابقين محجوب بدة ويوسف يوسفي إلى النائب العام، في قضية رجل الأعمال حسان عرباوي الذي تم حبسه رفقة إطارات بوزارة الصناعة ومدير البنك الوطني الجزائري.

وحسب بيان للمجلس “تم فتح تحقيق قضائي ضد 14 شخصا طبيعيا” من أجل جرائم تتعلق بـ” تبييض الأموال وتحويل الممتلكات الناتجة عن عائدات إجرامية” و”الاستفادة من سلطة وتأثير أعوان الدولة أثناء إبرام العقود والصفقات” و”تبديد أموال عمومية”.

كما تشمل هذه الجرائم أيضا حسب المصدر “المشاركة في تبديد واستعمال أموال البنك بصفة منافية لمصالح البنك” و”إساءة استغلال الوظيفة عمدا بغرض منح منافع غير مستحقة للغير”، وكذا “ممارسة نشاط مهني من قبل موظف عمومي بمؤسسة تولى مراقبتها وإبرام صفقات معها في أجل يقل عن سنتين..”.

وتوبع في هذه القضية “رجل الأعمال عرباوي حسان وأخوين له و5 موظفين تابعين لوزارة الصناعة والمناجم والمدير العام للبنك الوطني الجزائري ومديرين اثنين لمؤسستين عموميتين سابقا ورئيس قسم بمؤسسة عمومية إلى جانب رئيس بلدية حاليا وتاجر”، في حين “تم توجيه الاتهام لشخصين معنويين وهما شريكتين تجاريتين ذات صلة بنشاط المتهم الرئيسي”.

وحسب البيان قرر قاضي التحقيق المخطر بملف القضية، بعد سماعه للمتهمين عند الحضور الأول، وضع 7 أشخاص رهن الحبس المؤقت، ويتعلق الأمر بـ”رجل الأعمال عرباوي حسان وإطارين تابعين لوزارة الصناعة والمناجم حاليا وموظفين بذات الوزارة والمدير العام الحالي للبنك الوطني الجزائري إلى جانب مدير سابق لمؤسسة اقتصادية عمومية”.

ومن جهة أخرى “أخضع قاضي التحقيق 3 متهمين لالتزامات الرقابة القضائية، وهم المدير العام السابق لترقية الاستثمار بوزارة الصناعة والمناجم وكذا أخوي المتهم الرئيسي وترك 4 متهمين قيد الإفراج”.

وقرر قاضي التحقيق ملفات “الوزير الأول السابق أحمد أويحيى ووزيري الطاقة والمناجم السابقين بدة محجوب ويوسف يوسفي لاتخاذ ما يراه مناسبا في شأنهم”، بحكم استفادتهم من حق الإمتياز القضائي كمسؤولين سابقين.