إحالة بارون العقار بتلمسان على العدالة والتحقيق في ممتلكاته

كشف مصدر موثوق للشروق بتلمسان، أن التحقيقات القضائية في قضية الاستيلاء على أراض غابية بمنطقة هنين الساحلية وتحويلها إلى شاليهات، أسفرت عن تحديد هوية أهم بارونات العقار بالمنطقة، أين تم إخضاع جميع ممتلكاته للجرد، بما في ذلك إنجاز خبرة ذاتية على المشتبه فيه فيما يخص جميع ممتلكاته سابقا وحاليا..
حيث من شأن هذه التحقيقات أن تكشف عن مستجدات فيما يتعلق بالطرق المعتمدة للاستحواذ على أراض غابية، قبل أن يتم تسوية الملكية ومنح دفاتر عقارية من قبل الجهات المعنية، وهي القضية التي تورط فيها العديد من المسؤولين المحليين من بينهم رئيس بلدية هنين السابق ومسؤولون من مديريات الغابات ومديرية الفلاحية، كما من شأن الفضيحة أن تعصف أيضا برؤوس ما يقارب 40 مسؤولا من إطارات سامية، يكونون قد استفادوا من هذه الأراضي الغابية بطرق مشبوهة، وتحصلوا على تراخيص للبناء وتسوية ملكية ودفاتر عقارية، سهلت عليهم تشييد شاليهات وفيلات بذات المنطقة الساحلية.
وحسب المعلومات التي بحوزتنا، فإن النيابة العامة لدى محكمة تلمسان، سبق لها في أكثر من مناسبة إرسال إعذارات تتضمن ضرورة حماية الثورة الغابية من أي اعتداءات قد تتعرض لها.
وأعادت قضية الأراضي الغابية وتشييد منازل وشاليهات بالمنطقة الساحلية هنين، طرح العديد من التساؤلات لدى الرأي المحلي التلمساني، خاصة ما تعلق بالحرائق الرهيبة التي عرفتها في السنوات الماضية الثروة الغابية بالعديد من المناطق كما هو الشأن مع منطقة هنين وأيضا منطقو سيدي أوشع، حيث لا يستبعد العديد من المهتمين بهذا الملف أن تلك الحرائق كانت بفعل فاعل والهدف منها الاستيلاء على أراض غابية وتحويلها إلى سكنات وشاليهات.
وتجدر الإشارة إلى أن مديرية الغابات قامت مؤخرا برفع دعوى قضائية على خلفية الحريق الذي شب بإحدى الغابات والذي تم توثيقه عبر فيديو انتشر بسرعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ومن المنتظر أن تكشف هذه القضية عن المتورطين في مثل هذه الحرائق بهدف تحقيق مكاسب مالية على حساب الثروة الغابية التي تزخر بها ولاية تلمسان.