إحالة ملف أويحيي في فضيحة “موريتي” على المحكمة العليا

أمر قاضي التحقيق لدى محكمة سيدي امحمد في العاصمة مساء الأربعاء، بإحالة ملف الوزير الأول السابق أحمد أويحيى المتورط رفقة نجله في فضيحة صفقات فساد طالت إقامة الدولة نادي الصنوبر “موريتي” على المحكمة العليا، وذلك طبقا لإجراء الامتياز القضائي الذي سيستفيد منه كل من أويحيي ووالي العاصمة السابق عبد القادر زوخ، بحكم منصبيهما خلال وقوع الجريمة.

إلى جانب ذلك، أمر قاضي التحقيق بذات الهيئة القضائية إيداع نجل المدير السابق للمؤسسة العمومية للاستثمارات الفندقية ومدير إقامة الدولة حميد ملزي، رهن الحبس الاحتياطي بالمؤسسة العقابية في الحراش، والذي يتواجد بهذا الاخير منذ 7 ماي الفارط.

وكان قاضي التحقيق بمحكمة سيدي امحمد قد استمع أول أمس لأقوال الوزير الأول السابق احمد اويحيي ووالي العاصمة السابق عبد القادر زوخ، إلى جانب 46 متهما في الملف من بينهم أفراد عائلة المتهمين وشهود، منهم مسؤولون وإطارات بالدولة، بعد سلسلة من التحقيقات باشرتها فصيلة الأبحاث للدرك الوطني، وأمر النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر استكمال التحقيق القضائي في الملف، حول تهم الفساد والصفقات المشبوهة طالت فيلات بإقامة الدولة تورط فيها أويحيي وعدد من الإطارات بإقامة الدولة “موريتي”، وكشف ملزي في اطار الاستماع لأقواله انه تلقى أوامر من الوزير احمد أويحيي بخصوص الوقائع، وسيتابع الوزير الأول السابق امام المحكمة العليا، بتهم ثقيلة تتعلق بمنح امتيازات وقروض خارج الأطر القانونية، المساس بالاقتصاد الوطني والجوسسة الاقتصادية، واستغلال النفوذ ومنح امتيازات غير مشروعة لابنه المتورط هو الآخر في الملف.