إداريون بدل “رجال الأعمال المساجين” لتسيير 11 مجمعا اقتصاديا

يجمع عارفو الاقتصاد، على أن تنصيب إداريين لتسيير 11 مجمعا اقتصاديا، يتواجد أصحابها بسجن الحراش بتهم فساد، يجب أن يخضع لاختبار الكفاءة، ويجب أن لا يسير بمنطق تصفية هذه الشركات، متوقعين أن تتجه الحكومة في المرحلة الموالية لتأميم هذه المجمعات، في حال إشهار إفلاسها، وبعد صدور أحكام نهائية في حق أصحابها، مقترحين أن يتم بيعها للخواص، بطريقة تجعل من هذه المجمعات قادرة على خلق القيمة الاقتصادية، بحكم أن كافة تجارب التأميم السابقة كانت فاشلة.

واقترحت اللجنة القطاعية المشتركة الخاصة، المنشأة بموجب قرار الوزير الأول والمكلفة بمتابعة النشاطات الاقتصادية والمحافظة على وسائل الإنتاج الوطنية تعيين متصرفين يثبتون مؤهلات حقيقية لضمان استمرارية تسيير الشركات الخاصة المعنية بالتدابير التحفظية، حسب ما جاء في وثيقة رسمية لوزارة المالية نقلتها وكالة الأنباء الجزائرية.

وجاء في الوثيقة انه “حيال مخاطر اجتماعية واقتصادية ومالية، يتضح أن وضعية الشركات والمشاريع المعنية بأحكام قضائية قاضية بتجميد حساباتها البنكية تتطلب اتخاذ التدابير الحمائية المناسبة لوسائل الإنتاج ومناصب الشغل وذلك وفقا لما يقتضيه القانون، تم الاتفاق على اقتراح طريقة عمل بهدف تأطير العملية.

وتتمثل هذه الطريقة في “اقتراح على السلطات القضائية المختصة مع احترام التشريع ذي الصلة إذا اقتضت وضعية شركة أو مشروع اقتصادي وصناعي معني بهذه الأحكام عبر تعيين متصرف مستقل أو حارس، يثبت مؤهلات حقيقية لضمان استمرارية تسيير الشركة بالتشاور مع أجهزتها الاجتماعية أو إدارتها.

ويكلف المتصرف المستقل المعين بهذه الصفة بالإشراف على نشاطات الشركة و”مراقبة” التدفقات المالية والتموينات، حسب ما جاء في وثيقة وزارة المالية بخصوص نتائج أعمال اللجنة الخاصة وكذا القرار المتعلق بطريقة العمل ضمن إطار منظومة المحافظة على النشاط والانتعاش الاقتصادي المصادق عليها من طرف الحكومة.

و”على العموم، يسهر المتصرف المستقل على الحفاظ على أملاك الشركة واستمرارية نشاطاتها بالاحترام الصارم للتشريع المعمول به”، يضيف ذات المصدر، اما بالنسبة للشركات التي ليست لها الصفة التجارية ، فإن “المتصرف الحارس يسير الشركة بصفته الموقع الوحيد على مختلف أنواع النفقات المتصلة بنشاطاتها وهو يضمن تسيير وسير الشركة بالنسبة لكافة الجوانب المالية والقانونية والأملاك”.

وفي السياق، يؤكد الخبير المالي والاقتصادي كمال سي محمد في تصريح لـ”الشروق” أن المتصرف الإداري يتم اختياره من طرف لجنة قطاعية هي لجنة مستحدثة مؤخرا وتابعة للحكومة، إلا أنه أوضح أن تعيين هذا المتصرف لن يحل المشكل، لأنه من المفروض أن تتدخل العدالة أو مجلس الإدارة لتعيين إداري كفء وليس إداري بالتجارب السابقة والتي كان فيها صفة المصفي أكثر من المسير ومن ثم وعلى الأرجح ـ يضيف المتحدث ـ سيتم تأميم هذه المؤسسات في النهاية، ما قد يؤدي إلى إفلاسها أو تراجعها، بحكم أن تسيير القطاع العام للمؤسسات لم يثبت نجاحه لحد الساعة.

واستبعد كمال سي محمد إيلاء مهمة تنصيب الإداري لمجلس مساهمات الدولة، إلا أنه اعتبر أنه في حال إفلاس وتصفية هذه المجمعات ستقوم بتأميمها الدولة، كما كان عليه الحال في النظام الاشتراكي، قائلا أن “الإفلاس ليس مستبعدا ولو لأجل طويل”، لأن طريقة تعيين المسير تدل على ذلك، كما أن هذه المجمعات مرتبطة بعقود مع شركاء أجانب وهو ما تحاول الحكومة أن تحتويه من خلال التعامل مع هذه العقود.