إداريون ضمن عصابة لتهريب المركبات وتزوير وثائقها

أوقفت مصالح أمن ولاية الجزائر، الأحد، عصابة إجرامية تتكون من 10 أشخاص، كونوا شبكة مختصة في التهريب الدولي للمركبات، تزوير واستعمال المزور في محررات إدارية مع سوء استغلال الوظيفة.
قضية الحال عالجتها فصيلة مكافحة تهريب السيارات بالمقاطعة الوسطى للشرطة القضائية، حيث وضعت تحت تصرّفهم مركبة، تبيّن أنّها محل بحث من قبل الشرطة الدولية، من خلال تحريّات الفصيلة التي انطلقت بتتبّع مسار المركبة من الناحية الإدارية، اتّضح أنّه تمّ تسجيلها بملف قاعدي مزوّر بمكتب تنقّل السيارات بولاية داخلية، ليعاد تسجيلها مرّة أخرى على مستوى مكتب آخر.
وبعد التحرّي مع الأشخاص المتداولين على المركبة وكذا العاملين بالمصالح الإدارية المعنية، تمّ تحديد هويّة كافّة المتورّطين في القضية، كما تمّ استرجاع مركبة أخرى، محل تزوير في وثائقها الإدارية، التي استعملت في تزوير وثائق المركبة الأولى محل البحث.
بعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية المعمول بها، تمّ عرض المشتبه فيهم في القضية على وكيل الجمهورية المختص إقليميا، حيث أمر بوضع 9 منهم تحت الرقابة القضائية، في حين وُضع المشتبه فيه العاشر في الحبس المؤقّت.
وبالمقابل، أطاحت مصالح أمن ولاية الجزائر، بـ3 أشخاص مشتبه فيهم، اعتدوا على محاسب محطّة بنزين وذلك بعد سلسلة من التحريات المعمّقة التي أفضت إلى استرجاع 260 مليون سنتيم.
وجاء في بيان أمن ولاية الجزائر، تسلمت “الشروق” نسخة منه، أن فرقة قمع الإجرام بالمقاطعة الشرقية للشرطة القضائية، عالجت قضية تكوين جمعية أشرار، تعرّضوا لمحاسب محطّة بنزين بإأحد قطاعات الاختصاص وسلبوا منه مبلغا ماليا قدره 450 سنتيم، مع انطلاق التحريّات واستغلال جميع المعطيات العلمية والتقنية المتوفّرة، سواء بمسرح الجريمة أو بمحيطها، تمّ تحديد هويّة 3 أشخاص مشتبه فيهم، تبيّن أنّ اثنين منهم صهران، من خلال عمليّة ترصّد محكمة، تمّ توقيف المشتبه فيهم، بمواجهتهم بمختلف الدلائل والقرائن التي تثبت تورّطهم في عملية السرقة، اعترفوا بفعلهم الإجرامي وكيفية سرقة المبلغ المالي، الذي استرجعت عناصر الشرطة منه، 260 مليون سنتيم. وقد أمر وكيل الجمهورية بوضع 2 من المتهمين الحبس المؤقت، في حين وضع المشتبه فيه الثالث تحت الرقابة القضائية.