إدانة وكيلي رونو بقالمة وعنابة بـ7 سنوات حبسا نافذا

نطق في حدود الساعة الرابعة من فجر الأربعاء، رئيس الغرفة الجزائية لدى مجلس قضاء قالمة، بتأييد الحكم الصادر عن محكمة قالمة الابتدائية والقاضي بإدانة كل من مسير وكالة شركة “رونو” بقالمة المتهم، “ب، د” البالغ من العمر 39 سنة، بتهمة النصب وخيانة الأمانة، وإدانة المتهم الثاني (ل. خ) البالغ من العمر 64 سنة، مسير شركة “رونو” بعنابة، بتهمة التحريض على النصب والاحتيال وخيانة الأمانة، والحكم على كل واحد منهما بـ 7 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرها 40 مليون سنتيم، مع إلزامهما بدفع تعويضات لبعض الضحايا فيما تم حفظ الحقوق لضحايا آخرين.

في هذه القضية التي تعتبر أكبر قضية نصب شهدتها ولاية قالمة، وراح ضحيتها أزيد من 160 شخص أودعوا ما لا يقل عن 39 مليار سنتيم لدى الوكالة دون تمكينهم من سياراتهم. وكانت هذه القضية قد تفجرت حسب مجريات المحاكمة الماراطونية التي استمرت على مدار 17 ساعة كاملة، إلى 22 مارس الماضي، عندما تقدم المتهم الأول (ب. د) مسير نقطة بيع سيارات علامة “رونو” إلى مصالح الأمن بقالمة، للتبليغ عن تورطه في قضية نصب وخيانة الأمانة على 50 شخصا من خلال استلامه مبالغ مالية متفاوتة منهم مقابل بيعهم سيارات من علامة “رونو ستيب واي”، و “رونو سامبول”، لكنه أصبح عاجزا عن توفير هذه السيارات.

وخلال هذه الفترة بدأ يتقدم الضحايا إلى مصالح الأمن لرفع شكاوى ضده، ليتم على إثرها فتح تحقيق في القضية أسفر عن توقيف المتهم الثاني (ل.خ) الوكيل الخاص لبيع علامة “رونو” بعنابة، ليتم إيداعهما الحبس المؤقت وقتها بعد متابعتهما بتهمة النصب وخيانة الأمانة، قبل مثولهما أمام المحكمة، أين حاول كل واحد من المتهمين التملص من التهمة الموجهة إليه، وإلصاقها بالآخر، فيما أصرّ الضحايا الذين اكتظت بهم قاعة الجلسات، على متابعة المتهمين والتمسك بالمطالبة بحقوقهم، بينما التمست النيابة العامة تأييد الحكم المستأنف من طرف المتهمين، ليصدر بعد المداولة رئيس الجلسة قرارا يقضي بتأييد الحكم المستأنف في الدعوى الجزائية والمدنية.