إدماج 355 ألف عامل في عقود ما قبل التشغيل خلال 3 سنوات
-
-
5096
-
1
كشفت وزيرة العلاقات مع البرلمان بسمة عيواز عن إدماج 355 ألف عامل في إطار عقود ما قبل التشغيل خلال 3 سنوات كأقصى تقدير، في حين أكدت أن عملية تمويل الميزانية لسنة 2021 ستتم وفق الموارد المتاحة داخليا ووفق الطرق التقليدية، أي دون اللجوء إلى طباعة الأموال، وطمأنت بخصوص إجراءات تقليص الواردات أن هذه الأخيرة لن تمس الضروريات على غرار الغذاء والمنتجات الفلاحية والصناعية وإنما فقط الكماليات والسلع المنتجة محليا.
وقالت وزيرة العلاقات مع البرلمان في رد على أسئلة النواب، نيابة عن وزير المالية أيمن بن عبد الرحمن، إن تغطية عجز الميزانية سيتم عبر مختلف طرق التمويل التقليدية والدين الداخلي في إشارة منها إلى عدم العودة إلى سياسة طبع النقود التي باشرها النظام السابق، فيما أكدت أن نموذج النمو مدرج في مخطط عمل الحكومة وأن قانون المالية ما هو إلا آلية سنوية لتنفيذه.
وكشفت الوزيرة عيواز عن إحصاء الحكومة لـ355 ألف ملف عامل في إطار عقود ما قبل التشغيل سيتم إدماجهم خلال 3 سنوات كأقصى حد وفق الإجراءات والشروط الخاصة بعملية الإدماج كما أكدت أن نفقات الميزانية تتضمن أيضا مشاريع مناطق الظل، وإعادة تقييم المشاريع الحالية.
وقالت الوزيرة إنه تم تخصيص مبلغ 50 مليار دينار لمناطق الظل، حيث يتم حاليا إنجاز على مستواها 8500 مشروع خصص لتمويلها مبلغ 145 مليار دينار، في حين طمأنت بأن عملية ترشيد الواردات، وفقا لما يتضمنه قانون المالية لسنة 2021 لن تمس قطاع التغذية والإنتاج الصناعي والفلاحي وإنما ستشمل فقط السلع المنتجة محليا أو الكماليات التي يمكن التخلي عنها.
وأعلنت الوزيرة عن استمرار برنامج العصرنة وإعادة هيكلة مراكز الجديدة للضرائب، حيث يقدّر عدد المراكز الجوارية المعصرنة بـ300 مركز، منها 100 مركز يشتغل حاليا ويهدف هذا المشروع إلى تقريب المكلفين بالضريبة من الإدارة الجبائية، فيما أوضحت أن برنامج الميزانية سينشر على الموقع الإلكتروني للمديرية العامة للميزانية في غضون هذا الأسبوع.
وبخصوص إجراءات محاربة السوق الموازية، كشفت الوزيرة عن تكثيف عمليات الرقابة البعدية، مع استحداث بطاقية وطنية بأسماء ممارسي التصرفات التدليسية بالتنسيق مع قطاع التجارة، والجمارك والبنك المركزي لضبط أصحاب هذه الممارسات.
وعن إجراءات غلق حسابات الصناديق الخاصة، شدّدت عيواز على أن القرار جاء لإضفاء الشفافية وتفادي الاستعمال المزدوج لحسابات الميزانية في حين أن الأموال الموجودة في الحسابات، ستوجه للميزانية القطاعية وجزء آخر منها سيصبّ في حساب الخزينة العمومية.
