إرجاء أحكام موقوفي الراية الأمازيغية إلى الثلاثاء القادم

أرجأت ح بالعاصمة، ليلة الثلاثاء، النطق بأحكام موقوفي الراية الأمازيغية إلى الثلاثاء القادم، بعد التماس ممثل النيابة حبسهم 24 شهرًا في أعقاب مرافعات استمرت تسع ساعات ونصف من عمر أولى محاكمات المتابعين بتهمة “المساس بالوحدة الوطنية”.

ووسط إنزال كثيف للعائلات والحقوقيين والسياسيين والمواطنين الذين غصّت بهم قاعة الجلسات رقم 1، بدأت أطوار المحاكمة في حدود 12.30 سا، وجرى البدء بالثلاثي: مسعود لفطيسي وجابر عيبش وبلال باشا الذين استفادوا من فريق الدفاع ضمّ نحو 35 محاميًا.

وفي مقابل تشديد أصحاب الجبب السوداء على أنّهم تأسسوا دفاعًا عن السجناء السياسيين”، حرصت رئيسة الجلسة على نفي وجود أي سجين سياسي بين من جرى توقيفهم تباعًا منذ 21 جوان الماضي.

لكن المحامي عبد الله هبول في دفوعاته الشكلية، أثار “عدم قانونية” اعتقال موكليه، مشيرًا إلى أنّه جرى الاستماع إلى أقوالهم في الوقت نفسه من طرف ضابط الشرطة القضائية، مع أنّ المشرّع يفرض سماع أي موقوف بشكل فردي تبعًا لفردانية المسؤولية الجزائية.

وتساءل المحامون أيضًا بشأن تمديد حبس المتهمين قبل ثمانية أيام بما يحيل على حاجة المحكمة لوقت أكبر للتحقيق، ثم يتم تحديد المحاكمة زوال الاثنين (..)، وعليه، طالب فريق الدفاع بإبطال تمديد الحبس المؤقت وعدم مشروعية محضر السماع لدى الضبطية القضائية تبعًا لـ”عدم احترام القانون”.

في المقابل، عارض ممثل النيابة دفوعات الدفاع، وجزم بعدم تسجيل أي خرق في قانون الإجراءات الجزائية.
ولدى استجوابه من طرف رئيسة الجلسة، قال الناشط الموقوف بلال باشا: “أنا غير نادم عن رفع الراية الأمازيغية وسأرفعها مجددًا، ووجود مسعود لفطيسي معي من سكيكدة وجابر غيبش من جيجل، ينفي متابعتي بتهديد سلامة الوحدة الوطنية للخطر”.

من جهته، نفى جابر عيبش “رفعه الراية الأمازيغية”، وتابع: “كانت في كيس بلاستيكي، رفقة العلم الوطني، بينما اختار مسعود لفطيسي القول: “لست هنا للدفاع عن نفسي، نعم رفعت الراية الأمازيغية وسأظل أرفعها، أنا لست في السجن بل في مدرسة الثورة” (..).

وفي مداخلته، شدّد ممثل النيابة على أنّ “حمل راية لا تمثل كل الشعب الجزائري في تجمع يمثل المجموعة الوطنية”، وهو ما أثار لغطًا عارمًا في صفوف المحامين الذين اعتبروا مرافعة ممثل النيابة خطيرة وتنذر بتقسيم الشعب الجزائري، في حين لا تعدو أن تكون الراية الأمازيغية مجرد رمز للثقافة والهوية، وليست علمًا”.

وعلى وقع مثير، أنهت رئيسة الجلسة الملف الأول (17.30 سا) بتأجيل نطق الأحكام إلى الثلاثاء القادم، بعدما التمس ممثل النيابة تسليط عقوبة الحبس النافذ لسنتين في حق المتهمين الثلاثة.

وبعد استراحة قصيرة، جرت محاكمة الناشط خالد أوديحات (استمرت لأزيد من ساعتين) الذي ارتضى الرد على أسئلة القاضية بالأمازيغية، وبرّر رفعه الراية الأمازيغية بـ”حب الوطن” و”هويته”، و”الوفاء لذكرى 200 شاب سقطوا من أجل العلم الوطني في مسقط رأسه”.

وعلى منوال مسعود لفطيسي وجابر عيبش وبلال باشا، جرى تأجيل النطق بالحكم في قضية خالد أوديحات إلى الثلاثاء القادم، قبل أن يُشرع في محاكمة حمزة محرزي وطاهر صافي عند الثامنة ليلاً، ولا تزال المحاكمة مستمرة إلى غاية كتابة هذه السطور، على وقع توقعات بخطوة مماثلة لما شهدته محاكمات الأربعة السابقين.