إسقاط التقاعد المسبق جنب الصندوق الانهيار

أكد المدير العام للصندوق الوطني للتقاعد، سليمان ملوكة، أن العجز المالي للصندوق يقدر بـ 700 مليار دينار، معتبرا أن هذا العجز يشهد “استقرارا” منذ سنة 2019 بعد اتخاذ الحكومة مجموعة من التدابير، خاصة ما تعلق بإسقاط التقاعد المسبق والنسبي،وإقرار إلزامية التقاعد عند سن 60 سنة،مهما كانت سنوات الخدمة.

وأوضح ملوكة،للقناة الإذاعية الأولى أن “العجز المالي للصندوق يقدر بـ 700 مليار دينار، مشيرا إلى أن هذا العجز الذي كان في “تزايد معتبر” خلال فترة 2014-2018، يشهد “استقرارا” منذ سنة 2019، وذلك بفضل الإجراءات المتخذة من قبل الوزارة الوصية.

وأرجع المسؤول العجز المالي للصندوق إلى “تزايد” عدد المتقاعدين مقارنة بعدد المشتركين في الضمان الاجتماعي، مبرزا أن “التوازن المالي للصندوق يحتاج إلى 5 مشتركين بالنسبة لمتقاعد واحد على خلاف الوضع الحالي حيث يوجد 1ر2 مشترك لمتقاعد واحد”.

وقال المسؤول إن مداخيل الصندوق “محدودة” وإن معظمها يأتي من الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الإجراء، مشيرا إلى أهمية إيجاد قنوات أخرى لتنويع المصادر المالية للصندوق، مشيرا إلى أن إشكالية العجز المالي لصندوق التقاعدتكاد تكون خاصية عند العديد من الدول وليست خاصية جزائرية.

وعلى صعيد آخر، أشار المتحدث إلى قرار إعادة النظر في رزنامة صب معاشات المتقاعدين البالغ عددهم 3 ملايين و300 ألف متقاعد،والتي تمت بالتنسيق مع القطاعات المعنية، في إشارة إلى وزارة البريد والاتصالات اللاسلكية،حيث تمتد هذه الرزنامة من 15 إلى 26 من كل شهر، حتى تتمكن هذه الشريحة -مثلما قال- من الحصول على معاشاتها “في أحسن الظروف” و”تفادي الاكتظاظ” في ظل تفشي وباء كورونا.

وذكر المتحدث ببعض الإجراءات المتخذة من قبل الصندوق الرامية إلى تسهيل الخدمات المقدمة للمواطنين على غرار إجراءات العصرنة، ووضع في المتناول الرقم الأخضر للصندوق (11 30)، مبرزا أن هذه التدابير سهلت التكفل عن بعد بالمواطنين خلال هذه الفترة الصحية الاستثنائية.