إسقاط صحيفة السوابق القضائية وشهادة الجنسية من الملفات الإدارية

تتجه السلطات العمومية إلى إسقاط صحيفة السوابق القضائية وشهادة الجنسية من الملفات الإدارية مستقبلا، في وقت تقرر بصفة رسمية إنعاش المؤسسات الصغيرة المتعثرة بضخ تمويلات جديدة لصالحها بالتوازي مع اعتماد صيغة جديدة لتنظيمها وهيكلتها.

اجتماع الحكومة الأخير، الذي يواصل الوزير الأول عبد العزيز جراد إدارته بتقنية التحاضر الـمرئي عن بعد، درس 5 ملفات وزارية ذات العلاقة مباشرة بتحسين الخدمة للمواطن، فحسب جدول الأعمال فقد استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير العدل، حافظ الأختام، حول مشروع مرسوم تنفيذي يحدد شروط الإعفاء من تقديم شهادة الجنسية وصحيفة السوابق القضائية في الـملفات الإدارية.

هذا النص الذي يندرج في إطار الإجراءات التي اتخذتها السلطات العمومية في سياق مكافحة البيروقراطية يرمي إلى تبسيط وتسهيل الإجراءات الإدارية بالاعتماد على الرقمنة واستخدام تكنولوجيات الإعلام والاتصال.

وفي هذا الإطار، ينص مشروع هذا المرسوم على إعفاء الـمواطنين من تقديم شهادة الجنسية وصحيفة السوابق القضائية في الـملفات الـمودعة لدى جميع الإدارات العمومية، وبالتالي، فإن هذا الإجراء الـمسهل أصبح ممكنا بفضل ربط مختلف الإدارات العمومية بقواعد البيانات الخاصة بقطاع العدالة.

في سياق مكافحة البيروقراطية، استمعت الحكومة كذلك في اجتماعها إلى عرض قدمه الوزير الـمنتدب لدى الوزير الأول الـمكلف بالـمؤسسات الـمصغرة حول مشروع مرسوم رئاسي يعدل ويتمم المرسوم الرئاسي رقم 96 ـ 234 الـمؤرخ في 02/07/1996، والـمتعلق بدعم تشغيل الشباب، يندرج مشروع هذا النص في سياق تنفيذ قرارات مجلس الوزراء الـمنعقد في 23 أوت والـمتعلقة بإعادة بعث الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، وترقية الـمقاولاتية.

ومن بين الأحكام الجديدة التي تم إدراجها والتي ستمكن من رفع الصعوبات الـمواجهة لتطوير جهاز دعم إحداث النشاطات من طرف الوكالة وحاملي المشاريع وضمان ديمومة الـمشاريع الاستثمارية، قرار يقضي بإعادة تمويل المؤسسات الـمصغرة التي تعاني صعوبات، واستبدال صيغة تنظيم الـمؤسسات المصغرة والانتقال من الـمكاتب الجماعية إلى صيغة جديدة تتمثل في تجمع الـمؤسسات الـمصغرة وإدراج إمكانية إيواء الـمؤسسات الـمصغرة في مناطق نشاط مصغرة ومتخصصة مجهزة بصيغة الإيجار بالنسبة لنشاطات إنتاج السلع والخدمات، وتغيير تسمية الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب إلى الوكالة الوطنية لدعم وتنمية الـمقاولاتية.

كما استمعت الحكومة كذلك إلى عرض وزير الـموارد الـمائية حول تحيين الإستراتيجية الوطنية لـمكافحة الفيضانات سيسمح بتحيينه الإستراتيجية الوطنية بتحديد الإطار الـملائم للتنسيق بين مختلف الفاعلين على الـصعيدين الوقائي والعملياتي، من أجل تعزيز قدرة المدن على التصدي في حالة حدوث هذا الخطر، كما عرض من جهته وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، عرضا حول إبرام صفقات بالتراضي البسيط مع مؤسسات عمومية، وذلك، في إطار اقتناء سيارات إسعاف طبية وحافلات نقل مدرسية لفائدة الجماعات المحلية.

واستمعت الحكومة كذلك إلى عرض قدّمه وزير الـمالية حول مشروعي مرسومين تنفيذيين يحددان العناصر الـمكونة لتصنيفات إيرادات وأعباء ميزانية الدولة.

وقـد اتخذت هـذه النصـوص تطبـيقا لأحـكام القـانون العضـوي رقم 18 ــ 15 المؤرخ في 2 سبتمبر 2018، والمتعلق بقوانين الـمالية، ويندرجان في إطار إصلاح الـمالية العمومية، الذي يكرس مبدأ التسيير القائم على النتائج، انطلاقا من أهداف دقيقة محددة وفقا لمبتغيات المصلحة العامة.

كما تهدف مشاريع هذه الـمراسيم إلى ضمان أكبر قدر من الشفافية ورقابة أفضل على العمليات الـمالية للدولة من قبل الهيئات الرقابية والبرلـمان، كما ستسمح هذه النصوص بتسهيل إعداد قانون تسوية الـميزانية.

كما استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير الصناعة الصيدلانية حول مشروع مرسوم تنفيذي يعدل ويتمم الـمرسوم التنفيذي رقم 19 ـ 190 الـمؤرخ في 09/07/2019 الذي يحدد مهام الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية وتنظيمها وسيرها، وذلك في سياق تكييف أحكام المرسوم التنفيذي مع أحـكام القانون رقم 18 ــ11 الـمتعلق بالصحة، الـمعدل والـمتمم، لاسيما بعد تحويل السلطة الوصية على الوكالة، إلى وزارة الصناعة الصيدلانية، في سياق تعزيز مهام هذه الوكالة، لاسيما في مجال الدراسات العيادية والبحوث والتكوين الـمؤهل.