إشادة أمريكية بالجزائر في مجال محاربة الاتجار بالبشر

قالت الخارجية الأمريكية، إن الحكومة الجزائرية لا تفي تمامًا بالمعايير الدنيا للقضاء على الاتجار بالبشر، ولكنها تبذل جهودًا كبيرة لتحقيق ذلك، مؤكدة أن الحكومة أظهرت جهودًا كبيرة من خلال مواصلة التحقيق مع مرتكبي أعمال الاتجار بالشبر ومقاضاتهم وإدانتهم، وصنفت الجزائر في الفئة الثانية من بين الدنيا التي تبذل جهودا معتبرة في هذا المجال.

وذكرت الخارجية الأمريكية في تقريرها السنوي حول الاتجار بالبشر، الصادر الخميس، أن الجزائر حددت 34 من ضحايا الاتجار وأحالت بعضهم إلى الرعاية، كما خصصت الحكومة موارد للجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر فيما وافق الوزير الأول على خطة العمل الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر للفترة 2019-2021.

وحمل التقرير الأمريكي، الكثير من الايجابية في حق الجزائر، ومن ذلك قوله: “رفعت الحكومة أيضا الوعي بقضايا الاتجار بالبشر بين المسؤولين عن إنفاذ القانون وغيرهم من المسؤولين الحكوميين”، وتأكيده أن الحكومة واصلت بذل الجهود لمحاكمة وإدانة المشتبه في أنهم من المتاجرين بالبشر.

ومما ورد في التقرير كذلك، استمرار الحكومة في بذل الجهود لمنع الاتجار بالبشر، ووضعها اللمسات الأخيرة على خطة عمل وطنية جديدة لمكافحة الاتجار بالبشر، لتنفيذ بين 2019 و2021، كما خصصت موارد كافية لتنفيذ الخطة، إضافة إلى اجتماع اللجنة الوطنية المشتركة بين الوزارات لمكافحة الاتجار بالبشر بانتظام، حيث عقدت 6 مناسبات عامة لزيادة الوعي بالاتجار بالبشر طوال الفترة المشمولة بالتقرير. من جانبه، واصل المجلس الوطني لحقوق الإنسان، باستحداث لجنة فرعية مخصصة لقضايا الاتجار بالبشر، وبدأت وزارة حملة توعية لوقف استخدام الأطفال في شبكات التسول، مع استمرار الحكومة في تشغيل ثلاثة خطوط ساخنة، كانت تعمل 24 ساعة في اليوم، وموقعًا عامًا على الانترنت للإبلاغ عن الإساءات وغيرها من الجرائم، بما في ذلك جرائم الاتجار بالبشر المحتملة. واستعرض التقرير بعض الحالات التي تمت إحالتها على القضاء للبت بها، وتتعلق بجريمة الاتجار بالبشر، وأورد ” في عام 2018، حققت الحكومة مع 16 من الجناة المزعومين ومحاكمتهم، وأدانت 9 من المتاجرين، مقارنة بـ26 تحقيقًا في قضايا الاتجار، و22 محاكمة، وأدين 14 من المتجرين في عام 2017″.

ويذكر كذلك أنه “من بين هذه الملاحقات الـ16، حاكمت الحكومة تسعة من الجناة بموجب قوانين مكافحة الاتجار بالأشخاص وحكمت عليهم، اثنان من المدانين فرض حظر لمدة خمس سنوات على دخولهم الجزائر، ولم تقدم الحكومة تفاصيل إضافية عن الحالات الأخرى”، ونبه التقرير إلى “أن الحكومة لم تقم بالتحقيق أو مقاضاة أو إدانة أي من مرتكبي جرائم الاتجار بالجنس في عام 2018، على الرغم من التقارير التي تحدثت عن الاتجار بالجنس في الجزائر، وخاصة بين المهاجرين، مقارنةً بعام 2017”.