“إضرابنا استوفى الشروط القانونية وهذه أدلتنا”

راسلت نقابة تقنيي صيانة الطائرات (مستقلة)، مفتشية العمل لولاية الجزائر، عبر بريد رسمي تؤكد فيه أنها اتبعت كافة الشروط القانونية لإيداع الإشعار بالإضراب وفق ما تنص عليه النصوص والقوانين، وهذا بعد ملاحظة من المفتشية بكون الإجراءات التي سبقت إيداع الإشعار بالإضراب قد شابتها خروقات اجرائية.
وفي السياق، ورد في مراسلة لنقابة تقنيي صيانة الطائرات موجهة لمفتشية العمل لولاية الجزائر بتاريخ 9 جويلية 2018، أن “إدارة الجوية الجزائرية هي التي لم تحترم الاتفاقية الجماعية، وكما هو معلوم فإن مفتشية العمل هي الضامنة لتطبيقها أمام القانون”.
وشرحت النقابة أنه بعد اتفاق 16 ماي 2017 بينها وبين المديرية العامة للجوية الجزائرية، كانت هناك مفاوضات لمدة 6 أشهر، وهو معترف به في مراسلة لمفتشية العمل نفسها بتاريخ 25 اكتوبر2017.
وأضافت نقابة الصيانة أنه بعد تاريخ 31 ديسمبر 2017 تأكد استمرار النزاع بين الطرفين، ووجهت النقابة مراسلة لمفتشية العمل تطلب فيها تطبيق قانون 90-02 من أجل تنظيم جلسات صلح، وهو الأمر الذي لم يتحقق إطلاقا لأسباب مازالت مجهولة إلى اليوم.
وتابعت النقابة أنها استدعت جمعية عامة استثنائية وفق القوانين السارية بحضور محضر قضائي، علما أن هذه الجمعية هي التي صوتت بالإجماع لصالح الإضراب.
ولفت المراسلة ذاتها إلى أن محضرا مفصلا تم إعداده من طرف محضر قضائي بعد التحقق وتدقيق في قائمة الحضور والموقعين، وهو ما أسفر عن نتيجة بـ92.50 بالمائة لصالح الإضراب بعد عملية فرز الأصوات.
وأكدت ذات النقابة أنها أودعت إشعارا بالإضراب لدى المديرية العامة ومفتشية العمل بمهلة21 يوما مثلما تنص عليه المادة 298 من الاتفاقية الجماعية للجوية الجزائرية، إضافة لطلبها تنظيم جلسة عمل مع الإدارة للتوصل إلى نسبة معينة للحد الأدنى من الخدمة الذي سيتم ضمانه خلال الإضراب.
وختمت المراسلة بطلب لمفتشية العمل بتحديد المرحلة التي لم تحترم فيها النقابة الإجراءات المعمول بها المنصوص عليها في القوانين لتنظيم الإضراب، وتوجيه النقابة من اجل التوصل إلى تطبيق الاتفاقية الجماعية.
وجاءت مراسلة النقابة ردا على بريد رسمي لمفتشية العمل بتاريخ 9 جويلية الجاري، ورد فيه انه بعد دراسة ملف الإشعار بالإضراب المودع تبين أن هناك عدم احترام للإجراءات القانونية المنصوص عليها لمباشرة إضراب، دون أن تحدد طبيعة هذه الخروقات.
وطلبت مفتشية العمل من النقابة إلغاء حركتها الاحتجاجية بناء على الخروقات المسجلة، والحرص على احترام الإجراءات التنظيمية والتشريعية المنصوص عليها في القوانين السارية.
وكان إشعار الإضراب قد أشار إلى أن الحركة الاحتجاجية ستكون اعتبارا من 31 جويلية الجاري وتستمر إلى غاية تحقيق المطالب.