إضرابنا شرعي.. والتهديد بـ”زبر” الرواتب لا يخيفنا

أوضحت نقابات التربية المستقلة بأن الحديث عن عدم شرعية الإضراب المزمع في 26 و27 هذا الشهر سابق لأوانه، على اعتبار أن الجهة الوحيدة المخولة بالفصل في شرعية أي حركة احتجاجية من عدمها هي العدالة وليس وزارة العمل، فيما دافعت كل نقابة عن شرعية احتجاجها من خلال اتباعها لجميع الخطوات التي تسبق أي إضراب.
أوضح رئيس النقابة الوطنية لعمال التربية والتكوين بوعلام عمورة، في رده على تصريحات وزير العمل والتشغيل مراد زمالي، التي انتقد فيها العمل النقابي، بأن النقابات المستقلة الست احترمت قوانين الجمهورية واتبعت كافة المراحل القانونية التي تسبق تنظيم أي حركة احتجاجية، حيث قامت بإيداع الإشعار بالإضراب على مستوى وزارة التربية  الاثنين، على اعتبار أن الاحتجاج وطني وليس محليا.
وأضاف المتحدث، بأن وزير العمل وللأسف يجهل الوضع الحقيقي لقطاعه ويجهل أيضا قوانين الجمهورية عندما يؤكد بأن النقابات لم تودع الإشعار بالإضراب على مستوى مفتشيات العمل، على اعتبار أنه من الناحية القانونية وعندما يحمل الإضراب طابعا وطنيا وليس محليا، فالنقابات مطالبة فقط بإيداع الإشعار بالإضراب على مستوى الوزارة الوصية وهي وزارة التربية.
وقال المتحدث أن الحديث عن عدم شرعية الإضراب سابق لأوانه، والجهة الوحيدة المخولة بالفصل في شرعية أي حركة احتجاجية من عدمها هي العدالة وفقط و ليس وزارة العمل، مؤكدا بأن الوزير قد تجاوز صلاحياته، في الوقت الذي دعا الوزير إلى ضرورة تحمل مسؤولياته كاملة على اعتبار أنه ومنذ تاريخ تعيينه على رأس القطاع لم يجتمع يوما بالشركاء الاجتماعيين للعب دور الوساطة على الأقل عوض اللجوء إلى سياسة التهديد والتخويف.
وأكد رئيس نقابة “الساتاف” بأن الخصم من الرواتب لن تخفيف المضربين على اعتبار أنهم مصرون على الإضراب، موضحا بأن النقابات إذا افتكت مطالبها ونجحت في إضرابها فإن الخصم هو الثمن الذي ستدفعه.
من جهته، تفاجأ الأمين الوطني المكلف بالتنظيم بالنقابة الوطنية لعمال التربية “الأسنتيو” قويدر يحياوي، لتصريحات وزير العمل، مؤكدا بأن النقابات الست قد التزمت بإتباع كافة الخطوات التي تسبق أي حركة احتجاجية بدءا بعقد جمعيات عامة على مستوى الولايات ومرورا باستدعاء دورة المجلس الوطني وتفويض المكتب الوطني باتخاذ القرار الذي يراه مناسبا ووصولا إلى الجلوس إلى طاولة الحوار مع الوزارة الوصية لمناقشة جملة المطالب المرفوعة.
وشدد مسؤول التنظيم بالنقابة، بأن النقابات لم تودع الإشعار بالإضراب باسم “التكتل” وإنما كل نقابة أودعت الإشعار على حدة، مؤكدا بأن اللقاءات التي جمعت النقابات الست قد تمت في إطار ما يعرف “بالتنسيق النقابي” وبالتالي فالشركاء الاجتماعيين ليسوا بحاجة إلى رخصة من وزارة العمل لكي يجتمعوا ويناقشوا مطالب عمالية معروفة لدى العام والخاص.
وأضاف المتحدث بأن الإضراب المقبل يحمل طابعا وطنيا، وبالتالي لا يوجد أي بند في قانون العمل يجبر النقابات على إيداع الإشعار بالإضراب على مستوى مفتشيات العمل، مضيفا بأن الخصم من الرواتب لن يخيف العمال ولن يرعبهم، والنقابات من جهتها ملتزمة بأداء عملها النقابي وفق القانون في إطار الدفاع عن الحقوق، كما أن الجهة الوحيدة المخولة بالفصل في شرعية الإضراب من عدمه هي السلطة القضائية وليس وزارة العمل.