إطارات الديوان الوطني لحماية واستغلال الممتلكات الثقافية متذمرون من المدير

يوصف الوضع الثقافي في الجزائر بالموبوء، ويوصف التراث الثقافي بالضائع والمهمل من طرف القائمين عليه، في غياب سياسة ثقافية راقية وسياحية يمكنها أن تساهم في جعل هذا الموروث أو الكنز وسيلة للرقي بالحاسة الثقافية للفرد والمجتمع الجزائري، ومصدرا للدخل خاصة من العملة الصعبة كما تفعل اليونان وإيطاليا وقبرص وغيرها من بلاد البحر الأبيض المتوسط.

وحال الديوان الوطني لحماية واستغلال الممتلكات الثقافية لا يختلف عن حال المتاحف التي تئن بين الإهمال ولا مبالاة المواطنين، والقائمين على الثقافة، وما زاد في ضياع الموروث الثقافي أنه دخل أيضا دائرة الفساد، من خلال صفقات مشبوهة كما حدث في ترميمات عاصمة الثقافة العربية في قسنطينة التي أساءت للتراث، وأخذ الفاعلون مبالغ مالية كبيرة، وكما هو الحال في ترميم حصن المرسى الكبير بوهرانـ حيث مُنحت دراسة ومتابعة هذه العملية بقيمة تفوق الخمسين مليار سنتيم من دون حسيب ولا حتى رقيب.

إطارات وعمال الديوان اشتكوا المدير عبر الشروق، واتهموه بغرس جو من العمل لا يليق بالثقافة والتراث خاصة عندما أقال عدد من الإطارات ومنهم المدير العام المساعد، ومدير الحفظ والصيانة والجرد، ومدير الإدارة، ومدير المالية والمحاسبة، ومسؤول موقع تيمقاد ومسؤول موقع تازولت، وهو جوّ جعل البقية يقدمون استقالتهم ومنهم المدير العام المساعد، خليفة المقال سابقا، الذي لم يشغل منصبه أكثر من أربعة أشهر قبل أن يستقيل، ومدير الموارد البشرية، ومستشار المدير العام المكلف بالأمن، ومسؤول المواقع الأثرية بوهران.

واشتكى إطارات الديوان من ذوي الخبرة مما وصفوه بالتعنيف والصراخ المبالغ فيه من طرف مدير الديوان الذي عينه وزير الثقافة الأسبق السيد عزالدين ميهوبي وبالرغم من أنه قدّم ملفه للخروج للتقاعد إلا أن الوزيرة السابقة الآنسة مرداسي طالبته بالبقاء رغم تعدّيه حاجز التقاعد سنا وفي مدة العمل.

العمال طالبوا بتدعيم واستغلال الموارد البشرية والمادية الموجودة تحت يدي الديوان، والبحث عن سبل جديدة لإنقاذ هذا الصرح التراثي الكبير وهو الديوان الوطني لتسيير واستغلال الممتلكات الثقافية المحمية، وقالوا بأن تحطيم الكفاءات المتواجدة فيه هو نسف للتجربة المتراكمة. وتأسفوا لكون الجزائر هي من أغنى بلدان العالم في ما يخص الجوانب التراثية والتاريخية، ففي أوربا مثلا لا يوجد إلا مدينتين أثريتين كاملتين، هما بومبي وهركولانوم بإيطاليا، وتزخر الجزائر بعدد لا يكاد أن يحصى من هذه المدن، نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر تيمقاد، تيبازة، جميلة، تازولت، زانا، ومداوروش.

ولأن هذا التراث يمثل جانبا كبيرا من هويتنا ويمكنه، إن أحسن استعماله، أن يلعب دورا كبيرا في مجال التنمية الاقتصادية المستدامة، خاصة بعد إنجازات الحراك الشعبي التي غربلت الكثير من معرقلي العمل، فبإمكاننا أن نحلم باللحاق ببقية الأمم التي يمثل فيها التراث جانبا كبيرا من اقتصادياتها كما هو الشأن في اسبانيا، فرنسا، انجليترا، مصر وتركيا وحتى في تونس والمغرب، اللتان تستفيدان كثيرا من العائدات الاقتصادية لتراثها. في حين يساهم التراث في اقتصاديات الدول الكبيرة بعشرات مليارات الدولارات يبقى الإهتمام بالتراث الجزائري والاستعمال الاقتصادي له معدوم، وواضح بأن المشكلة ليست في تراثنا وكنوزنا وإنما في الذين يسيّرون هذه الكنوز.

يذكر أن التراث الجزائري يسيّر من طرف الديوان الوطني لتسيير واستغلال الممتلكات الثقافية المحمية وهي مؤسسة وطنية ذات طابع تجاري، تابعة لوزارة الثقافة، عملها الأهم هو حماية وتسيير وتثمين الممتلكات الثقافية المصنفة التابعة لها المتواجد في 38 ولاية.
ب.ع