إطارات من “مطاحن تبسة” يطلبون الرشاوى من العاطلين

تمكن عناصر الشرطة بأمن دائرة لعوينات الواقعة بولاية تبسة، خلال الـ 48 ساعة الماضية، من توقيف سبعة إطارات من شركة المطاحن الكبرى بمدينة لعوينات، وإخضاع بعضهم للتوقيف، لتقديمهم لاحقا أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة لعوينات، بتهم النصب والاحتيال على المواطنين وسوء استغلال الوظيفة والابتزاز وتلقي مزية غير مستحقة.

حيثيات القضية، تعود إلى بداية الأسبوع الماضي، حيث تقدم شاب بطال بشكوى لمصالح الأمن، يؤكد من خلالها رفض إطارات من شركة المطاحن تشغيله واشترطوا عليه تقديم مبلغ مالي كرشوة لينال منصب عمل، وبعد إشعار وكيل الجمهورية، تم نصب كمين لتوقيف المشتبه فيهم، إلا أنهم تفطنوا للكمين وقطع المشتبه فيهم كل اتصال بالمعني ونجوا من الفخ الأمني، خاصة أن الضحية البطال سبق وأن توعدهم بالشكوى لمصالح الأمن، ليتقدم بعدها بطال آخر لمصالح الشرطة، قال في شكواه إنه كان يرغب في العمل سائقا بالمطاحن الكبرى، إلا أنه وحسب تأكيده، اشترطوا عليه دفع 5 ملايين سنتيم، ليتم نصب كمين ثان، أين تم توقيف موظفين اثنين متلبسين بتسلمهما مبلغ مليوني سنتيم، وعلى إثرها تم فتح تحقيق موسّع، أين تم العثور على 47 ملفا لطالبي التشغيل بالشركة، وبمنزل أحد الإطارات، وهو أمر مخالف للقانون 04/19 المنظم لعملية التوظيف، إذ إن القانون لا يسمح لأي شخص بالشركة استقبال أي ملف خاص بالتشغيل سواء داخل أو خارج حدود الشركة، وهو ما أكده مسؤول بوكالة التشغيل وإطار بالشركة، لأن كل العمليات تتم عبر وكالة التشغيل بالونزة.

وفي سياق متصل، تقدم ضحية ثالث، وقدم شكوى رسمية، بأنه قدم ملفا للمطاحن حيث اجتاز مسابقة لتشغيله كسائق، وبعد شهرين لم يتم إعلامه بالنتيجة ليأتيه إطار من الشركة، طالبا منه تقديم مبلغ ستة ملايين سنتيم لتسوية وضعيته، إلا أنه تعذر عليه ذلك، وبعد شهرين تم إرجاع ملفه، بحجة أنه غير ناجح، وبعد إتمام التحقيق وسماع كل الأطراف المتهمين والشهود من شركة المطاحن الكبرى ووكالة التشغيل بالونزة من طرف مصالح الأمن، وًجهت لهم تهما عديدة خاصة ما يتعلق بتكوين جمعية أشرار، والنصب والاحتيال، وسوء استغلال الوظيفة، والابتزاز، وطلب وتلقي مزية غير مستحقة، وتم توقيفهم وإحالة ملفاتهم إلى السيد وكيل الجمهورية.