.. زيادات في الأجور
الإنتاجية ومعدل التضخم والوضع الاقتصادي لإعادة النظر في الرواتب
تحويلات نقدية لصالح الأسر المحتاجة لترشيد الدعم الاجتماعي
أعلن الوزير الأول، وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، أنّ الحكومة بصدد “مراجعة شبكة الأجور”، كما “توشك على الانتهاء” من إعداد السجل الوطني الموحد في إطار السياسة الاجتماعية للدولة الرامية إلى “استهداف أمثل” للدعم الموجه للفئات الهشة والمعوزين، في إشارة قوية لمسعى ترشيد منظومة الدعم الاجتماعي.
وفي ردّه على انشغالات أعضاء مجلس الأمة خلال مناقشة مخطط عمل الحكومة، أكد الوزير الأول أنّ الحكومة تعمل على إعادة النظر في شبكة الأجور للوظيفة العمومية، وفق مقاربة “تشاركية شاملة”، وتابع: “الحكومة أخذت مسألة تثمين الأجور بالجدية المطلوبة وسجلتها كمحور هام في برنامجها، وستعالجها وفق مقاربة تشاركية شاملة، ضمن عملية إصلاح واسعة لمنظومة الوظيف العمومي”.
وبالتزامن مع إصدار أعضاء مجلس الأمة “لائحة تأييد” لمخطط عمل الحكومة، تعهّد بن عبد الرحمان: “ستعمل الحكومة على إنجاز تقييم دقيق لسياسات الأجور بناء على تحقيقات ودراسات تخص جميع قطاعات النشاطات بما فيها القطاعات الاقتصادية، ومن شأن هذه الدراسات أن توجه خيارات الحكومة في مجال سياسات الأجور والمداخيل المعمول بها وطنيًا”.
ولفت الوزير الأول أنّ عملية إعادة النظر في شبكة الأجور تخضع لمجموعة من الإجراءات والمعايير والعوامل، لاسيما ما تعلق بالإنتاجية الوطنية ومعدل التضخم والوضع الاقتصادي العام للبلاد، كما اعتبر أن الحل الجذري للحفاظ على القدرة الشرائية بعيد عن الحلول الظرفية، يكمن في إنعاش الاقتصاد ودعم نموه وتحقيق الحركية الاقتصادية، بما يفضي إلى زيادة الثروة وخلق فرص العمل، والتي تعتبر “أساس حلول مختلف المشاكل الاقتصادية والاجتماعية خارج الحلول الترقيعية”.
إلى ذلك، أفاد بن عبد الرحمان أنّ إعداد السجل الوطني الموحد على وشك الانتهاء، مذكّرًا بأنّ مخطط عمل الحكومة ركّز على “ضرورة تعزيز التماسك الاجتماعي عن طريق رفع القدرة الشرائية للمواطنين وتدعيمها وتحسين التكفل بالفئات الهشة، خاصة منهم ذوو الهمم والمسنين والعائلات عديمة الدخل أو ذات الدخل الضعيف”.
وتوقف بن عبد الرحمان عند الغلاف المالي الذي تم إفراده لهذا الجانب ضمن قانون المالية لسنة 2021، حيث أشار إلى أن قيمة التحويلات الاجتماعية بلغت “1900 مليار دج” و هو ما يعادل “9.4 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي” و”23.78 بالمائة من ميزانية الدولة”.
وكانت الحكومة شرعت مؤخرًا في مسار إصلاح نموذج الدعم من أجل استهداف أكثر عدالة اجتماعية تجاه المعنيين، بالانتقال إلى نظام التحويلات النقدية لصالح الأسر المحتاجة التي ستستفيد من دخل اضافي كتعويض لها عن تعديل الأسعار.
الاكتفاء الذاتي يعد الحل الوحيد لمواجهة تقلبات الأسعار
أكّد الوزير الأول أنّ تحقيق الاكتفاء الذاتي يمثل الحل الوحيد الذي يضع البلاد في منأى عن تقلبات الأسعار وفجائية الندرة التي تعرفها السلع الرئيسة، وأبرز أنّ الدولة اتخذت جملة من الإجراءات الاستعجالية لضمان التموين المنتظم للسوق واستخدام مختلف آليات الضبط لكبح ارتفاع الأسعار.
وأشار في هذا الإطار إلى الجهود المبذولة في محاربة الممارسات الاحتكارية والمضاربة التي تعد عوامل رئيسية لارتفاع الأسعار، مبرزا أن “الدولة تضمن من خلال مؤسساتها المختلفة تزويد السوق بالكمية والنوعية المطلوبتين من خلال قطاعات الفلاحة والصيد البحري والصناعة والصناعة الصيدلانية على سبيل المثال”.
وتعتزم الحكومة في هذا الجانب، تكثيف عمليات الرقابة وتشديد الإجراءات الردعية ضد المخالفين للقوانين والمضاربين، والتي تعتبر عوامل رئيسة في رفع الأسعار، بجانب تأثيرات الوضع العام للسوق الدولية وتسجيل معدلات تضخم مرتفعة جدًا بالنظر إلى الأزمة الصحية في العالم.
