إعادة تعيين رؤساء الدوائر للولايات المنتدبة بالجنوب

أعادت وزارة الداخلية والجماعات المحلية تعيين رؤساء الدوائر على مستوى الدوائر التي تمت ترقيتها منذ منتصف 2015، إلى مقاطعات إدارية، أو ولايات منتدبة، حيث عمدت وزارة الداخلية منذ ذلك التاريخ إلى الإبقاء على مناصب رؤساء الدوائر شاغرة، في مسعى للوزارة للتقليل من عدد مراتب المسؤولية على مستوى الدوائر التي تم ترقيتها إلى ولايات من جهة، وإلى توجه الجماعات المحلية إلى استغلال المرافق الإدارية للدوائر كمقرات للمقاطعات الإدارية الحالية، غير أن هذه المقاربة أظهرت عدم نجاعتها على ما يبدو، على الأقل في الجوانب الثانوية وصلاحيات التسيير، التي تعتبر بالنسبة إلى رؤساء الدوائر، صلاحية مقننة ورسمية وواردة ضمن قانون الولاية أو الجماعات المحلية بخلاف الولاة المنتدبين الذين لا يحوزون إلى حد الآن صلاحيات قانونية، حيث يبقى تسييرهم أكثر منه متابعة ومرافقة للبرامج والعمليات منه إلى صلاحيات قانونية دقيقة، خاصة ما تعلق بمرافقة ومراقبة التسيير الإداري للبلديات، والمتابعة والتصديق على المداولات وكذا مجمل الصلاحيات المخولة للدوائر في الإشراف على عدد من اللجان الخاصة بالسكن، والفلاحة، والعقار وغيرها، ولكن يبقى أهم من كل ذلك، مسؤولية رؤساء الدوائر، المخول لهم المتابعة الميدانية والمقربة، وهم بذلك المسؤولون عن تجسيد ومرافقة تنفيذ المخططات التنموية وتقييمها، ضمن لجان الدوائر، التي تضم رؤساء الأقسام الفرعية لمختلف القطاعات.

وتعتبر العودة إلى تعيين رؤساء الدوائر، على مستوى مقرات المقاطعات الإدارية بالجنوب، ذات أهمية في رفع الإشكالات التي عرفتها الدوائر، في ما يخص تعيين مكلفين يضمنون التوقيع على مختلف الوثائق والمداولات الصادرة عن البلديات، وهي التعيينات التي أثارت الارتباك وسط الموظفين، والأمناء العامين، الذين يوجد الكثير منهم في وضعية “مكلف” الأمر الذي جعل من العودة إلى تعيين رؤساء الدوائر بكامل الصلاحيات، أمرا حتميا لمسايرة وتجسيد المخططات التي تهدف الحكومة ووزارة الداخلية إلى منحها مستقبلا للمقاطعات الإدارية بالجنوب، في إطار تنمية المقاطعات، أو في إطار تنفيذ المخطط الذي يهدف إلى ترقية البلديات الحدودية التي رصدت لها مبالغ كبيرة بدأت الولايات الحدودية في استقبالها مؤخرا.