إعانات مالية للمستفيدين من أراضي التجزئات.. بشروط!

أكد وزير السكن والعمران والمدينة، عبد الوحيد طمار، أن مصالحه تعكف حاليا على إمكانية منح إعانات مالية للأشخاص الذين استفادوا من قطع أرضية في إطار التجزئات الاجتماعية الموجهة إلى ولايات الجنوب والهضاب العليا، وذلك بالنظر إلى حجم الطلبات التي تستقبلها مصالحه في هذا الشأن، مؤكدا أن الاستجابة لهذا الانشغال متوقفة على تحسن الوضع المالي للخزينة العمومية بالنظر إلى الأموال الضخمة التي تتطلبها هذه العملية.
وأشار طمار في إجابته عن سؤال كتابي للنائب منور الشيخ، حول إمكانية منح إعانات مالية للأشخاص المستفيدين من قطع أرضية في إطار التجزئات الاجتماعية، أنه تجسيدا للبرنامج الطموح الذي أقره رئيس الجمهورية وفي إطار الجهود المبذولة الرامية إلى توفير عرض سكني معتبر وملائم عبر مختلف الولايات، تم استحداث آلية لتطوير العرض العقاري في مناطق الجنوب والهضاب العليا وتتمثل في تجزئة وتهيئة تقسيمات عقارية عمومية على أن يتم التنازل عنها للمواطنين على شكل قطع أرضية موجهة إلى البناء الذاتي وبأسعار مخفضة مدعمة من طرف الدولة.
وتطبيقا للتعليمة الوزارية المشتركة رقم 01 المؤرخة في 7 جويلية 2014 المتعلقة بالعرض العقاري في ولايات الجنوب والهضاب العليا- يقول طمار- استفادت ولاية البيض، على سبيل الذكر لا الحصر، من 6038 قطعة أرضية في إطار 17 تجزئة اجتماعية وتم التكفل بتهيئتها على حساب الدولة والتنازل عنها للمواطنين بأسعار رمزية مخفضة بـ 95 بالمئة عن قيمتها التجارية الحقيقية.
أما بخصوص إمكانية الحصول على إعانات مالية مباشرة لإنجاز مثل هذه السكنات فضلا عن امتياز الحصول على القطع الأرضية، فقد ذكر الوزير بأن تطوير العرض العقاري العمومي بولايات الجنوب من شأنه تمكين المواطنين القادرين على بناء سكناتهم من الحصول على قطع أرضية صالحة للبناء تابعة للأملاك الخاصة للدولة ومهيأة بموارد الخزينة العمومية، وأن التجزئات الاجتماعية تمثل صيغة من صيغ السكن المعروضة على المواطنين كسائر الصيغ الأخرى على غرار السكن الاجتماعي الإيجاري والسكن الريفي والسكن الاجتماعي التساهمي والسكن الترقوي العمومي.. وهي موجهة إلى شريحة من المواطنين قادرة على بناء سكنها بأموالها الخاصة أو من خلال قرض بنكي، واختيار هذه الصيغة جاء بإرادة المستفيد الذي يعرف مسبقا ما تقدمه الدولة من امتيازات في هذا الشأن- يقول طمار- الذي يشير في هذا السياق إلى أن الإعانات المالية موجهة خصيصا إلى صيغة السكن الريفي أو السكن المدعم كالسكن الاجتماعي التساهمي أو الترقوي المدعم.
لكن وبالرغم مما سبق ذكره -يقول طمار- “فإننا نعكف حاليا على دراسة الطلبات التي ما فتئت تصلنا تباعا في هذا الشأن من مختلف ولايات الجنوب وحتى ولايات الهضاب العليا، التي نظرا إلى حجمها تتطلب مبالغ مالية ضخمة يصعب على الخزينة العمومية تحملها في الوقت الراهن”، مضيفا: “ولكن نبقى نتابع هذا الانشغال مع إمكانية عرضه على الحكومة في حالة تحسن الوضع المالي للخزينة العمومية”.