إعلانات توظيف “مفخخة” تستدرج الشباب للدعارة وتجارة البشر

أدّى غلق باب التوظيف العمومي وعجز آلاف الشباب من خريجي الجامعات وأرباب العائلات في العثور على مناصب عمل، للتفتيش عن أمل ينتشلهم من شبح البطالة في المواقع الإلكترونية، لكن فرحتهم لا تكتمل ليجدوا أنفسهم ضحايا شبكات دعارة أو تجارة بالبشر أو مهربي مخدرات وأموال.

انتهز بعض المرضى النفسيين المواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي “الفايسبوك”، لنشر إعلانات تمويه حول توفّر مناصب شغل وفق مواصفات محددة، ومواعيد دوام أجر محدد وكل ذلك مذكور في الإعلان، فما على الراغب في الفوز بهذه الوظيفة في زمن شحّ فيه العثور على منصب عمل إلاّ التواصل واغتنام الفرصة، لاسيما وأنّ الوظيف العمومي لم يعد يفتح أبوابه  أمام خريجي الجامعات المصطفين في طوابير البطالة الطويلة رغم العجز الكبير والنقص الفادح في عدد الموظفين الذي تعاني منه المؤسسات العمومية.

لكن المفارقة تكمن في أنّ هذه الإعلانات قد تكون بوابة لولوج عالم الانحراف، بأشكال وتسميات مختلفة ومتعددة من دعارة، تهريب أموال، تجارة مخدرات، تجارة بشر يصعب على الداخل إليها العودة منها سالما.

طلبات عمل لاستدراج الفتيات للدعارة

تحت غطاء عرض عمل في شركة خاصة، نشر أحد “المرضى النفسيين” عرض عمل في موقع إلكتروني شهير، يحتوي على قسم خاص بالتوظيف، يدعي فيه بحثه عن مساعدة إدارية جادة تملك شهادة عليا وخبرة مع إتقان اللغتين العربية والفرنسية، وراتب شهري محفز، وأرفق الإعلان ببريد إلكتروني لاستقبال السير الذاتية، واختيار الأنسب للوظيفة، لكن بعض الفتيات ممن راسلن صاحب الإعلان، عبرن في اتصال لـ”الشروق”، عن صدمتهن الكبيرة بعد ما وجدن أنه بوابة لدخول عالم الدعارة، فصاحبه يعاود إرسال إيمايل لهن يحتوي على صور غير أخلاقية، ويتحدث فيه عن أفعال منافية للأخلاق وشاذة تظهر حقيقة مرضه النفسي، وقد اضطرت العديد من الفتيات لتهديده بإبلاغ مصالح الأمن كي لا يعاود إرسال ذات المايل لهن.

البحث عن موظفات بمواصفات عارضات

ولأننا وددنا الإطلاع أكثر عن عالم العروض المهنية الالكترونية، قمنا بجولة في بعض المواقع، وتفاجأنا بالنيات الصريحة والعلنية لبعض المعلنين ورغبتهم في ممارسة الأفعال المخلة بالحياء، بتسميات وعروض مختلفة، فأحد المعلنين يملك محلا تجاريا، ويبحث عن بائعة كي تساعده، اشترط في الإعلان أن يكون مقاسها في اللباس 40 وطولها 1.70م، غير متحجبة ولون شعرها كستنائي وعينيها بنفس اللون.

وفي إعلان آخر يبحث تاجر عن مرافقة له في سفرياته للإمارات العربية، وبعض الدول العربية والغربية، ويشترط المظهر الجيد وتكون أنيقة ومهتمة بمظهرها الخارجي.

معلنون يرفضون منح تفاصيل حول طبيعة العمل

وعدّد صاحب شركة خاصة، يبحث عن سكرتيرة قائمة طويلة من المواصفات الخارجية التي يرغب بها، كأن تكون مستعدة لمرافقته في جميع سفرياته وتنقلاته، ولا تبدي أي اعتراض عمّا يطلبه منها وجاهزة للقدوم للعمل في أي وقت يستدعيها فيه.

وتولّد بعض الإعلانات حجما كبيرا من الشك والريبة لعدم توافقها مع التفكير والمنطق، فقد نشر شخص يدعي أنه صاحب مصنع إعلانا يبحث فيه عن شباب مستعدين لنقل بضاعة لبعض المناطق والولايات، لكن عند الاتصال به رفض منحهم معلومات حول نوعية البضاعة.

انتهازيون يستغلون الفئات الهشة لتحقيق أهدافهم

يستهدف المعلنون فئات مختلفة، فهناك إعلانات موجهة للمطلقات الراغبات في دخول مجال العمل، إعلانات للطالبات، إعلانات للماكثات في البيت… ويفصحون عن نواياهم الخبيثة في الكثير من المرات، حيث يعج الموقع السابق، بطلبات البحث عن نساء لتنظيف شقق رجال يقيمون بمفردهم، ولا يبحث صاحب الطلب عن الجدية والاحترام والسرعة في إنجاز العمل، بل يشترط مواصفات من نوع آخر منها أن تكون جميلة، سنها لا يتجاوز 35 عاما، ممتلئة القوام وغيرها من الأمور التي ستجعلك تتساءل إذا كان العارض يبحث عن منظفة أو عارضة أزياء.

النفسانية موهوب: هذه العروض ظاهرها العمل وباطنها دعارة

وفي هذا الصدد، كشفت المختصة في علم النفس، الأستاذة سليمة موهوب، أن غرض المعلنين في هذه المواقع متعددة، فبعضهم يتخذونها لممارسة الدعارة، الشعوذة تجارة البشر، تهريب الأموال، فهذا الأسلوب يستخدمونه كتمويه لتحقيق أهدافهم والقيام بأفعال منافية للأخلاق ومخالفة للقانون.

وعن الأسباب والدوافع لنشر مثل هذه الإعلانات، فهي تعود، حسب الأخصائية لأسباب نفسية وعقلية تبدأ بالإحساس بالحاجة، الغيرة، الاستغلال، فجل أصحاب الإعلانات يمتلكون شخصية تعاني من اضطرابات نفسية مركبة، فهم لا يراعون في تعاملهم مع الآخرين مشاعرهم ولا أحاسيسهم، وهم في معظمهم مصابون بتبلد الشعور فيرون في الغير أداة للوصول لرغباتهم.

فهم تحت غطاء شركات توظيف ومؤسسات يبحثون عن إشباع رغباتهم الدونية والمنحرفة، مستغلين حاجة الغير للعثور على عمل ومصدر رزق.

خبير المعلوماتية: على وزارة العمل إنشاء موقع تابع لها

 من جهة أخرى، اعتبر الخبير في المعلوماتية، عثمان عبد اللوش، فوضى إعلانات سوق العمل سببا رئيسيا في ظهور الدعارة المخفية وآفات أخرى خلفها، فالإشكال في الجزائر يكمن في الرقمنة التي لم تعتمد في أنظمة الدولة، رغم أننا في سنة 2018، لكن المواقع الوزارية مازالت لا تحظى بالعناية اللازمة.

واستغرب المتحدث من عدم إتباع الجزائر لنظام متابعة الإعلانات لحماية مواطنيها من الإعلانات الوهمية والكاذبة، فالمنظومة الرقمية حاليا غير موجودة ولا تتوفر على إرادة سياسية في هذا المجال، وهو ما سمح لبعض الفئات باستغلال الأنترنيت.

ودعا الخبير وزارة العمل للتحرك لوضع حد لفوضى الإعلانات المموهة التي باتت تهدّد الشباب، واقترح محدثنا على الوزارة إنشاء موقع رسمي لخدمات التوظيف تحت وصايتها، بمكاتب فرعية في جميع ولايات الوطن يعمل على مراقبة هذه العروض والتأكد من وجود هذه المؤسسات على أرض الواقع، وحقيقة احتياجها للموظفين من خلال الوثائق المرسلة إليهم عبر الإيمايل قبل نشر الإعلان، وبذلك تضع حدّا نهائيا لهذه  الفوضى.