إفريقيا آفاق 2063

انعقدت نهاية الأسبوع الماضي بولاية تمنراست جنوب الجزائر ورشةٌ دولية مهمة حول تفعيل آلية النيباد (الشراكة الجديدة لتنمية إفريقيا) في سبيل تحقيق الاستقرار في منطقة الساحل.
الورشة كانت فرصة للخبراء من داخل الجزائر وخارجها لبحث وضعية التبادل الاقتصادي والتجاري بين دول القارة السمراء واستشراف آفاق العمل الإفريقي المشترك في إطار الخطة الإستراتيجية الإفريقية 2065 وهو التاريخ المقابل للذكرى المئوية لتأسيس منظمة الوحدة الافريقية.

أرقام

إفريقيا التي تُصنَّف كثاني أسرع اقتصاد في العالم بعد القارة الآسيوية تُصنَّف كذلك كأكثر القارات فقرا بسبب سوء توزيع الموارد على السكان، وهشاشة رقم النمو لاعتماده على المواد الطبيعية عدا دول بعينها تمكنت من رسم مستقبلها على أساس النمو المتوازن مثل جنوب إفريقيا وساحل العاج وأثيوبيا.
وبالفعل تحقق إفريقيا نسبة نمو بين 7 و10 من المائة ولكنه نمو غير مستديم مادام النفط والمعادن وحدها تمثل 66 من المائة من صادرات القارة السمراء. وفي نفس اتجاه الهشاشة نجد التبادل التجاري البيني الذي لا يزيد عن عتبة الـ10 من المائة في حين يرتفع الرقم بين دول الاتحاد الأوربي إلى 63 من المائة وبين دول منطقة شمال أمريكا إلى 40 من المائة. وبلغت التجارة البينية في إفريقيا رقم 38 مليار دولار العام 2017 في حين بلغت العام 2016 سقف 63.4 مليار دولار، ما يعني تراجعا يستدعي الانتباه في الأداء الإفريقي فيما له علاقة بالتجارة الخارجية.

آفاق المستقبل

وضع الاتحاد الافريقي خطة طموحة لنقل القارة من وضع الفقر إلى وضعية الرفاه العام 2063 تعتمد على شروط التنمية المستديمة وعنصر الإستراتيجية في قطاعات محددة هي الصناعة والفلاحة وتكنولوجيا المعلومات ثم الإحصاء. خطة لو تُطبق بالشكل المطلوب فستسمح باكتساب النمو المستديم وتأمين مستقبل الأجيال للمدى البعيد ولاسيما تحقيق شروط التبادل الاقليمي وشروط التنمية الصناعية المشترَكة. وبلغة الأرقام تستهدف هذه الخطة تحقيق نمو مستديم فوق سقف الـ7 من المائة وتحقيق تبادل تجاري فوق مستوى الـ25 من المائة. إضافة الى تحقيق شراكة استراتيجية متينة بين القطاعين العام والخاص.

مقارنة

خطة 2063 في إفريقيا قد تضبط العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الدول الإفريقية والدول خارج القارة بشكل لافت. وتستفيد من خيرات إفريقيا حاليا دولٌ أخرى مثل دول الاتحاد الأوربي والصين؛ إذ تحتضن القارة مخزونا رأسماليا من الاتحاد الأوروبي قدره 44 مليار دولار في شكل استثمارات، ويرتفع منسوب التجارة بين إفريقيا والاتحاد الأوروبي إلى سقف 286 مليار دولار، ومع الصين يرتفع الرقم إلى 146 مليار دولار، في حين لا يتعدى الرقم بين الدول الإفريقية ذاتها عتبة الـ38 مليار دولار العام 2017. أما عن القروض الخارجية فقد بلغت قروض الصين إلى إفريقيا في 10 سنوات سقف 67 مليار دولار ما يعقد معادلة التشابك المالي مع الخارج لصالح الدول غير الإفريقية، وبالفعل تشكو إفريقيا من عجز تجاري مع الاتحاد الأوربي بحجم قدره 22 مليار دولار.

فرصة الجزائر

تتمتع بلادنا بفرص ذهبية كثيرة في إطار خطة إفريقيا الإستراتيجية 2065 بسبب موقعِها الجغرافي على الميناء وساحلها الممتد على المتوسط بطول 1400 كم إضافة الى تجربتها الاقتصادية في التاريخ. يمكن لإفريقيا اعتماد خطة ثانوية باستغلال ميناء الجزائر وباقي الموانئ الجافة في مدن الجنوب والتي يمكن إنشاؤُها ضمن نفس الخطة في المناطق المتاخمة لدول الساحل الإفريقي خاصة وأن جزءا مهما من تراجع التجارة البينية بين الدول الإفريقية يعود إلى قلة المنافذ المائية. كما يمكن الاستفادة من تجربة الجزائر في التصنيع والإحصاء والتجارة الحرة (منطقة التجارة العربية الحرة مثلا) ومن تجربتها ضمن فضاء الاتحاد المغاربي بإخفاقاته ومزاياه.
ويمكن للجزائر دعم الخطة الإفريقية الأولى 2030 بنموذج النمو الجديد للجزائر وفكرة النموذج القياسي الجزائر 2050 وكذا رؤية الجزائر 2030 وتجربة نموذج الطاقات المتجددة (22 ألف ميغا واط) العام 2030، وكلها مخرجات بإمكانها دعم الجهد الإفريقي المشترَك.
وفي كل الأحوال أمام إفريقيا السمراء غدٌ عامر بفرص التنمية بشرط التحوُّل من رؤية التكامل الى رؤية الاندماج في المدى القريب على أن يتم التكامل فور تحقيق التنوع في الاقتصاديات الافريقية على أساس التصنيع والتكنولوجيا المتقدمة والأمن الغذائي.