إفريقيا ستعزز مساهمتها في حل القضية الصحراوية

أكد رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فقي محمد، عزم إفريقيا تعزيز مساهمتها في حل النزاع في الصحراء الغربية، مشيراً إلى أن القضية الصحراوية ستكون ضمن أولوياته ضمن ترشحه لعهدة ثانية.

وقال موسى فقي محمد في بيان رسمي نشرته وكالة الأنباء الجزائرية (واج)، الاثنين، إن تعزيز مساهمة إفريقيا في حل النزاع في الصحراء الغربية، سيكون إلى جانب قضايا أخرى كالقضاء على الإرهاب في الساحل ومنطقة بحيرة التشاد وفي الموزمبيق وتنزانيا والصومال، وتوطيد السلام في جمهورية إفريقيا الوسطى وجنوب السودان وليبيا والسودان.

كما أبرز فقي محمد أن هذه القضايا “كلها ستشكل الحقل الرئيسي لإسكات البنادق”، داعياً إلى تعزيز الوساطة الإفريقية وترسيخ مبدأ حل الأفارقة لمشاكلهم بأنفسهم.

وفي هذا الصدد يقول فقي: “سأقدم حصيلة شاملة للجمعية خلال قمة الاتحاد الإفريقي المقبلة المقرر عقدها يومي 6 و7 فيفري 2021″، مستطرداً “عندما قررت الترشح لعهدة ثانية فإنني أتبع تقليداً مفاده أن كل مرشح يلفت انتباه العامة إلى أولوياته خلال الفترة التي يسعى للفوز بها”.

وخلال هذا البيان الصحفي، كشف موسى فقي عن رؤيته التي تلخص سياق ترشحه لعهدة ثانية، والذي يأخذ بعين الاعتبار ملخص الحصيلة السابقة وأولويات البرامج المنتظرة في العهدة المستقبلية.

وقال أيضاً: “إذا ما أعيد انتخابي، فإن هذه الأولويات ستشكل هذا الإطار البرنامجي الصارم الذي أتمنى أن أحافظ عليه في حدود إمكانياتي”، مشدداً على أن “العهدة القادمة يمكن أن تكون فاشلة إذا لم ننجح في الحد بشكل كبير من ضجيج الأسلحة في البلدان التي ابتليت بالأزمات والصراعات المسلحة في إفريقيا”.

وأعرب بالمناسبة عن ارتياحه لبعض المكاسب الأساسية، منها المكسب المرتبط بالمصادقة بالإجماع على لائحة في قمة نواكشوط تتعلق بالنزاع في الصحراء الغربية، والتي كرست إرادة إفريقيا في تقديم للأمم المتحدة، دعماً فاعلاً لأجل حل عادل ومنصف لهذا النزاع.

الاتحاد الإفريقي والصحراء الغربية

وفي هذا السياق، يجدر التذكير بأن الاتحاد الإفريقي طالب في ديسمبر الأخير، مجلس السلم والأمن الإفريقي بدفع طرفي النزاع في الصحراء الغربية المغرب والجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، إلى تهيئة الظروف لوقف إطلاق نار جديد والتوصل إلى حل “عادل ودائم” للنزاع يسمح للشعب الصحراوي بتقرير مصيره.

وطالبت الدورة الاستثنائية الـ14 للاتحاد الإفريقي حول “إسكات صوت البنادق” في قرارها النهائي، مجلس السلم والأمن التابع لها، بتقديم المساهمات المتوقعة من الاتحاد الإفريقي دعماً لجهود الأمم المتحدة، ووفقاً للأحكام ذات الصلة ببروتوكوله، للدفع بطرفي النزاع (المغرب والجمهورية الصحراوية) الدولتين العضوين في المنظمة الإفريقية، إلى “معالجة الوضع الحالي من أجل تهيئة الظروف لوقف إطلاق النار الجديد والتوصل إلى حل عادل ودائم للنزاع”.

وفي تشديدهم على حل يمهد الطريق لتمكين شعب الصحراء الغربية من تقرير مصيره، طالب رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي في قرارهم النهائي، الأمين العام للأمم المتحدة، بتعيين مبعوث شخصي للصحراء الغربية، من شأنه المساهمة في استئناف المسار السياسي المتوقف منذ استقالة المبعوث السابق الألماني هورست كوهلر في ماي 2019.

وفي سياق متصل، طالب الاتحاد الإفريقي في بيانه الختامي – إعلان جوهانسبورغ – مجلس السلم والأمن، وبدعم من رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي ولجنة الحكماء، “السهر على ضمان الامتثال الصارم للقانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي والبروتوكول المتعلق بإنشاء مجلس السلم والأمن، والأطر السياسية الأخرى ذات الصلة وتقديم جواب سريع للأزمات الكامنة في القارة، بهدف تجنب تفاقم تصعيد نحو نزاع عنيف”.