إفلاس 40 ألف مؤسسة وتسريح نصف مليون عامل قريبا!

راسلت الهيئة الوطنية لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، الوزير الأول أحمد أويحيى وكذا وزير السكن والعمران والمدينة عبد الوحيد طمار للمسارعة في تطبيق ما ينص عليه قانون الصفقات العمومية من خلال منح الأولوية للشركات الوطنية وتمكينها من الاستفادة على الأقل من 30 بالمائة من الصفقات، مؤكدا أن الوضعية التي يعيشها اليوم أزيد من 40 ألف مؤسسة مختصة في مجال النجارة والخشب والألمنيوم والديون التي تغرق فيها، والتي تساوي الملايير، تهدد بإفلاسها خلال بضعة أشهر.

وحسب نص المراسلة الذي تسلمت “الشروق” نسخة عنه، فإن عددا كبيرا من المؤسسات الناشطة في مجال النجارة وصناعة الخشب والألمنيوم، والتي يقدر عددها بـ40 ألف مؤسسة مصغرة، باتت مهددة بالإفلاس في ظل غياب استفادتها من الصفقات، وتدني أرباحها وإقصائها من المشاريع الخاصة بقطاع السكن، لصالح المؤسسات الأجنبية، رغم أحقيتها في الظفر على الأقل بـ30 بالمائة من كوطة هذه الصفقات، الأمر الذي ينذر بتسريح نصف مليون عامل لدى هذه الشركات، إذ يستنجد هؤلاء بالوزير الأول أحمد أويحيى الذي سبق أن وعدهم بمنحهم فرصا جديدة للبقاء وتمكينهم من الاستفادة من صفقات المناولة التي تضمنها مشاريع السكن في الجزائر، مطالبين إياه بالتعجيل في تنفيذ هذه الوعود، خاصة أن وزارة السكن إلى حد الساعة لم تغير ساكنا، في وضعية هؤلاء.

ووفقا للمصدر نفسه، تطالب هذه الشركات التي لم تتلق مستحقاتها العالقة لدى الكثير من الشركات الأجنبية منذ سنوات، وهي صفقات المناولة بالإفراج عن دفتر شروط جديد ينظم نشاطها، ويضع حدا للفوضى التي يغرق فيها هؤلاء المتعاملون، مع العلم أن عددا كبيرا منهم ينشط في السوق الجزائرية منذ سنة 1989، أي قبل 30 سنة، في حين أن عددا منها تم استحداثها في إطار قروض ودعم الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب “أونساج”، وهو ما يتطلب اليوم ضرورة الحفاظ على هذه المؤسسات، التي تساهم في خلق مناصب عمل وتخفيض قيمة الواردات وتمويل الاقتصاد الوطني.

وتندرج مطالب شركات النجارة والخشب والألمنيوم في إطار نفس مساعي الحكومة التي ترمي إلى الحفاظ على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المقدر عددها اليوم في السوق الوطنية، بمليون مؤسسة، وإنقاذ تلك التي تعاني ظروفا مالية صعبة واستحداث مؤسسات جديدة بصفتها قاطرة النمو بالاقتصاد الوطني، مع العلم أن شركات الخشب مهددة بالإفلاس في ظرف بضعة أشهر الأمر الذي يتطلب الإفراج عن كوطة جديدة من المشاريع لإنعاشها قبيل الانتخابات الرئاسية المقبلة.