إقبال كبير على ملابس العيد ولوازم الحلويات في عز الجائحة بالبليدة

تشهد أسواق البليدة هذه الأيام، حركية غير معهودة، فرغم كونها بؤرة الوباء الأولى والولاية الأكثر تضررا من الجائحة، إلا أن الوقاية صارت آخر اهتمامات المواطنين، أما الحجر الصحي وما تبعه من إجراءات لردع المخالفين، فباتت مجرد حبر على ورق بسبب غياب الصرامة في تطبيقها.

لم تفلح النداءات التي أطلقها الأطباء والمختصون، في كبح رغبة المواطنين في التسوق لاقتناء ملابس العيد ولوازم الحلويات، حيث تشهد الأسواق الشعبية بالبليدة، في الأيام الأخيرة اكتظاظا غير معهود في عز جائحة كورونا التي حصدت الأرواح بالولاية، ولا تزال المؤسسات الاستشفائية تستقبل حالات الإصابة ما يفسر قلة الوعي بخطورة الأزمة، وهو الوضع الذي علق عليه أحد الأطباء في البليدة، بالقول: “أن تخرج لتشتري الكماليات وتطأطئ رأسك لدخول المحل، فأنت لم تفهم شيئا من الذي يحدث”.

فالسوق الشعبي بالبليدة العتيقة بات مقصد المئات من المواطنين القادمين من مختلف أرجاء الولاية، ضاربين عرض الحائط إجراءات الوقاية، غير مرتدين للكمامات بحجة عدم توفرها، ولا مبالين بقواعد التباعد الاجتماعي وكأن الوباء انتهى، يحدث هذا أمام مرأى ومسمع السلطات المختصة، في حين قرارات الوالي المعلن عنها بتاريخ 06 ماي الجاري، والمتعلقة بفرض غرامات مالية تصل إلى مليوني سنتيم على الأشخاص، الذين يخالفون قواعد الوقاية والحجر، باتت مجرد حبر على ورق ولم تجد طريقها إلى التطبيق.

نفس الحركية تعرفها أسواق كبرى البلديات على غرار أولاد يعيش، بوفاريك وموزاية والعفرو، ففي ظل غياب الرقابة، صار بعض بائعي الملابس والأحذية يفتحون محلاتهم خفية، لإدخال الزبائن أفواجا في حين افتتح آخرون محلاتهم جهارا في وجه الزبائن، لاقتناء حاجياتهم ضاربين عرض الحائط التعليمة الصادرة بتاريخ 03 ماي الجاري، المتضمنة العقوبات القانونية بهذا الخصوص، وحجتهم في ذلك ظروفهم الصعبة، والتزاماتهم على غرار تسديد فواتير الكهرباء والماء والكراء، وإعالة أسرهم التي تضررت كثيرا منذ بداية الأزمة فضلا عن كونهم مهددين بالإفلاس.

ويتساءل مهتمون بالشأن المحلي، عن الجدوى من قرار الحجر الجزئي والتضييق على حركة السير، في وقت غابت روح المسؤولية عن الأغلبية، حيث يتسكعون في الشوارع لساعات لاقتناء الكماليات من ملابس ولوازم إعداد الحلويات دون ردعهم، في حين لا يزال الأطباء والممرضون يرابطون بأماكن عملهم، ولم يروا أسرهم منذ ثلاثة أشهر بسبب تمادي فئة متهورة تسببت في إطالة عمر الأزمة حسب محدثينا الذين دعوا مصالح الأمن لوضع حد لهاته المظاهر وانتهاج الصرامة في تنفيذ القرارات.